أفاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بأن وزارته عملت على خلق دينامية مهمة في مجال العقار الصناعي، وذلك عن طريق عدد من الإجراءات المتعلقة بمشاريع البنيات التحتية الصناعية.وأوضح مزور في معرض رده على سؤال كتابي للبرلماني إسماعيل البرهومي عن حزب "الأحرار" حول وضعية الحي الصناعي حربيل الجنوبي، أنه تم ما بين سنة 2014 و 2022 توفير عرض من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز يناهز مجموع مساحته 2100 هكتارا موزعة على مختلف جهات المملكة.كما قامت الوزارة -يضيف مزور- بإعادة تأهيل ما يناهز 1200 هكتارا منذ سنة 2014 وتعزيز تجهيزات العديد من البني التحتية الصناعية (تحسين الولوج إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تعزيز الطاقة الكهربائية. إلخ) قصد تحسين تنافسية وجاذبية المناطق الصناعية.أما فيما يخص المنطقة الصناعية بحربيل، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة الداخلية والممثلة في ولاية جهة مراكش أسفي هي الجهة المخول لها تسليم التراخيص، حيث تقوم بتسليمها للمستثمرين الذين يقومون بتسوية وضعيتهم القانونية للأرض.ومن أجل ذلك، وضعت وزارة الداخلية مسطرة قانونية يتم من خلالها إبرام عقد كراء للأرض يربط المستثمر بمديرية الشؤون القروية باعتبارها الوصية على هذه الأراضي.ومن جهة أخرى، تم الإعلان من طرف هذه الوزارة بتاريخ فاتح فبراير 2023 عن النسخة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة لطلب مشاريع إنشاء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية، وذلك في إطار النسخة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID).ويهدف هذا الصندوق الذي يتوفر على 150 مليون درهم إلى دعم مختلف المبادرات الخاصة أو العمومية التي تهم إحداث أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية وكذا تشجيع اعتماد نموذج جديد ومستدام للمناطق الصناعية.كما ستعمل لجنة مختصة على تقييم المشاريع وتحديد مدى استحقاقها لدعم الصندوق وذلك وفق معايير تقنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب منها مقاربة الاستدامة بالمناطق الصناعية.