دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى استعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.وطالبت في نداء فاتح ماي لسنة 2023،  باتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر  مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر، لمواجهة استفحال الغلاء في أسعار المنتجات المعيشية.ودعت إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات. كما دعت إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين. وعبرت عن رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.نقابة "البيجيدي" أشارت إلى أن تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة، يأتي في سياق موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية ، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلقت موجات متصاعدة من الغضب في ظل عجز حكومي ومسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، وفشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة .