قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرأي العام يأمل أن تأخذ قضية محمد مبدع رئيس بلدية مدينة الفقيه بنصالح، الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مجراها الطبيعي.وكتب الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فايسبوك، “نتمنى أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا شجاعا وحازما، بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبدع القيادي الحركي والوزير السابق.وأضاف: “هناك أخبار عن استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتقديمه أمام الوكيل العام للملك بموازاة بحث قضائي بخصوص استفادته من شهادة طبية منحت له من طرف طبيب بمدينة الفقيه بنصالح”.وأكد الغلوسي على أن قرارا حازما وقويا بهذا الشأن سيشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة، من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وتفنيد كل مايروج ويقال حول علاقات الرجل ونفوذه والتي جعلته في منأى عن أية محاسبة”.وشدد الغلوسي على ضرورة تكريس سيادة القانون على الجميع دون أي إستثناء،خاصة وأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وتشكل في جوهرها وخاصة بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع، مساسا بهيبة المؤسسات ومصداقيتها ولها تداعيات داخلية وخارجية.وأبرز رئيس حماة المال العام، أن الرأي العام يتطلع إلى دور أقوى للقضاء في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.وفي السياق ذاته، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد تولي من أسمتهم “لصوص المال العام” مهام تمثيل الشعب في المؤسسات.وتأتي هذه الحملة في سياق التنديد الواسع الذي أعقب انتخاب محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وفي هذا الإطار، أكد الغلوسي في تدوينة سابقة، أن انتخاب مبديع على رأس اللجنة المذكورة “يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد”.وشدد على أن “تولي مبديع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة، يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.ودعا الغلوسي إلى وقف ما أسماه بـ”الفضيحة والمهزلة”، مؤكدا أن “قضية محمد مبديع ليست قضية شخص أو خصومة فردية، بل هي خصومة مجتمع وهيبة ومصداقية مؤسسات واختبار للدستور والقانون والعدالة”.وتساءل المحامي بهيئة مراكش عن أسباب عدم  اتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020 والى الآن، رغم صدور تقارير رسمية أكدت حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا”.