وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يطالب من خلاله بالكشف عن أوجه المراقبة المعتمدة بخصوص توزيع المحروقات والغاز.وقال السنتيسي، إنه تناسلت مجموعة من الأخبار تتعلق بوجود مخازن للغازوال ببعض المدن، الأمر الذي يطرح مدى قانونية هذه المخازن، وكذا جودتها، لاسيما في ظل ما يروج بخصوص خلطها بالماء في بعض محطات توزيع الوقود.واستفسر السنتيسي الوزير عما يروج بخصوص الغش في وزن، قنينات الغاز، قائلا :”إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”.وساءل السنتيسي الوزيرة،  عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة.