التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
هيئات حقوقية تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في اعترافات نائب عمدة مراكش بتلقي رشاو لتمرير كناش تحملات قطاع النظافة لفائدة شركات اجنبية
نشر في: 5 أكتوبر 2013
دخل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب على الخط الساخن، لنقاشات المجلس الجماعي، حول كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة،والذي انتهى بتبادل وابل من الكلمات النابية،وتشابك بالايدي بين بعض الاعضاء.
صراع المصالح بين الاطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الاجنبية التي حضيت ب"كعكة" تدبير القطاع بالمدينة،ونتج عنه اغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والازبال، حيث وجد اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي انفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد ان شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية" العين بصيرة،واليد قصيرة".
من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب ب"بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله" ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل".
تصريح صادم لم يكن له ان يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية امام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الاطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لافادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والتي اثمر ظفر شركات اجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتتيمات من المال العام،مقابل خدمات اثبتت الوقائع انها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لافادتها، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها.
وكانت حقيقة التواطؤات قد كشفت عنها بالاضافة الى التصريحات الموما اليها، طبيعة النقاشات التي حولت قاعة الجلسات الى ميدان لتبادل السب والشتم والتشابك بالايدي، حيث لم يستسغ البعض مجهودات التخليق التي بادجر بطرحها عدنان بن عبد لله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة،الذي ظل يسهر على تدبير القطاع بناءا على تفويض سابق، وعانى الامرين في مواجهة تصلب وتعنت مسؤولي الشركة الاسبانية"تيكميد".
الوالي السابق اضطر تحت ضغط ارتفاع منسوب الازبال بالمدينة إلى إشهار الورقة الصفراء في اكثر من مناسبة في وجه مسؤولي الشركة، دون ان يفلح الأمر في "غسل وجه المدينة" بالنظر لحواجز بنود كناش التحملات الذي تم وضعه على المقاس، في إطار تواطؤات ضلت مثار تساؤلات الراي العام المحلي،قبل ان تكشف عنها التصريحات الغاضبة لحميد الشهواني نائب العمدة.
تم رمي الكرة في مرمى الوكيل العام، لفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه كشف المستور" وما ظل يجري ويدور" في اروقة المجلس الجماعي لحظة تمرير كناش التحملات، وبالتالي إصرار النشطاء الحقوقيين بالمدينة على الوقوف على الحقيقة في افق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
صراع المصالح بين الاطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الاجنبية التي حضيت ب"كعكة" تدبير القطاع بالمدينة،ونتج عنه اغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والازبال، حيث وجد اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي انفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد ان شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية" العين بصيرة،واليد قصيرة".
من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب ب"بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله" ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل".
تصريح صادم لم يكن له ان يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية امام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الاطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لافادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والتي اثمر ظفر شركات اجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتتيمات من المال العام،مقابل خدمات اثبتت الوقائع انها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لافادتها، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها.
وكانت حقيقة التواطؤات قد كشفت عنها بالاضافة الى التصريحات الموما اليها، طبيعة النقاشات التي حولت قاعة الجلسات الى ميدان لتبادل السب والشتم والتشابك بالايدي، حيث لم يستسغ البعض مجهودات التخليق التي بادجر بطرحها عدنان بن عبد لله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة،الذي ظل يسهر على تدبير القطاع بناءا على تفويض سابق، وعانى الامرين في مواجهة تصلب وتعنت مسؤولي الشركة الاسبانية"تيكميد".
الوالي السابق اضطر تحت ضغط ارتفاع منسوب الازبال بالمدينة إلى إشهار الورقة الصفراء في اكثر من مناسبة في وجه مسؤولي الشركة، دون ان يفلح الأمر في "غسل وجه المدينة" بالنظر لحواجز بنود كناش التحملات الذي تم وضعه على المقاس، في إطار تواطؤات ضلت مثار تساؤلات الراي العام المحلي،قبل ان تكشف عنها التصريحات الغاضبة لحميد الشهواني نائب العمدة.
تم رمي الكرة في مرمى الوكيل العام، لفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه كشف المستور" وما ظل يجري ويدور" في اروقة المجلس الجماعي لحظة تمرير كناش التحملات، وبالتالي إصرار النشطاء الحقوقيين بالمدينة على الوقوف على الحقيقة في افق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
دخل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب على الخط الساخن، لنقاشات المجلس الجماعي، حول كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة،والذي انتهى بتبادل وابل من الكلمات النابية،وتشابك بالايدي بين بعض الاعضاء.
صراع المصالح بين الاطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الاجنبية التي حضيت ب"كعكة" تدبير القطاع بالمدينة،ونتج عنه اغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والازبال، حيث وجد اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي انفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد ان شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية" العين بصيرة،واليد قصيرة".
من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب ب"بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله" ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل".
تصريح صادم لم يكن له ان يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية امام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الاطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لافادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والتي اثمر ظفر شركات اجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتتيمات من المال العام،مقابل خدمات اثبتت الوقائع انها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لافادتها، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها.
وكانت حقيقة التواطؤات قد كشفت عنها بالاضافة الى التصريحات الموما اليها، طبيعة النقاشات التي حولت قاعة الجلسات الى ميدان لتبادل السب والشتم والتشابك بالايدي، حيث لم يستسغ البعض مجهودات التخليق التي بادجر بطرحها عدنان بن عبد لله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة،الذي ظل يسهر على تدبير القطاع بناءا على تفويض سابق، وعانى الامرين في مواجهة تصلب وتعنت مسؤولي الشركة الاسبانية"تيكميد".
الوالي السابق اضطر تحت ضغط ارتفاع منسوب الازبال بالمدينة إلى إشهار الورقة الصفراء في اكثر من مناسبة في وجه مسؤولي الشركة، دون ان يفلح الأمر في "غسل وجه المدينة" بالنظر لحواجز بنود كناش التحملات الذي تم وضعه على المقاس، في إطار تواطؤات ضلت مثار تساؤلات الراي العام المحلي،قبل ان تكشف عنها التصريحات الغاضبة لحميد الشهواني نائب العمدة.
تم رمي الكرة في مرمى الوكيل العام، لفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه كشف المستور" وما ظل يجري ويدور" في اروقة المجلس الجماعي لحظة تمرير كناش التحملات، وبالتالي إصرار النشطاء الحقوقيين بالمدينة على الوقوف على الحقيقة في افق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
صراع المصالح بين الاطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الاجنبية التي حضيت ب"كعكة" تدبير القطاع بالمدينة،ونتج عنه اغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والازبال، حيث وجد اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي انفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد ان شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية" العين بصيرة،واليد قصيرة".
من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب ب"بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله" ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل".
تصريح صادم لم يكن له ان يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية امام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الاطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لافادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والتي اثمر ظفر شركات اجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتتيمات من المال العام،مقابل خدمات اثبتت الوقائع انها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لافادتها، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها.
وكانت حقيقة التواطؤات قد كشفت عنها بالاضافة الى التصريحات الموما اليها، طبيعة النقاشات التي حولت قاعة الجلسات الى ميدان لتبادل السب والشتم والتشابك بالايدي، حيث لم يستسغ البعض مجهودات التخليق التي بادجر بطرحها عدنان بن عبد لله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة،الذي ظل يسهر على تدبير القطاع بناءا على تفويض سابق، وعانى الامرين في مواجهة تصلب وتعنت مسؤولي الشركة الاسبانية"تيكميد".
الوالي السابق اضطر تحت ضغط ارتفاع منسوب الازبال بالمدينة إلى إشهار الورقة الصفراء في اكثر من مناسبة في وجه مسؤولي الشركة، دون ان يفلح الأمر في "غسل وجه المدينة" بالنظر لحواجز بنود كناش التحملات الذي تم وضعه على المقاس، في إطار تواطؤات ضلت مثار تساؤلات الراي العام المحلي،قبل ان تكشف عنها التصريحات الغاضبة لحميد الشهواني نائب العمدة.
تم رمي الكرة في مرمى الوكيل العام، لفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه كشف المستور" وما ظل يجري ويدور" في اروقة المجلس الجماعي لحظة تمرير كناش التحملات، وبالتالي إصرار النشطاء الحقوقيين بالمدينة على الوقوف على الحقيقة في افق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
صحافة
صحافة
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
صحافة
صحافة
وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
صحافة
صحافة
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
صحافة
صحافة
فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
صحافة
صحافة
قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
صحافة
صحافة
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
صحافة
صحافة