عاد الى الواجهة موضوع عدم تبليغ الأحكام القضائية الى الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا من أجل التوصل باحكامهم لسلك مسطرة اللجوء للنقض او ان يكون الحكم الاستئنافي حكما نهائيا .ويستغل بعض السياسيين هذا الفراغ لدى النيابة العامة من أجل الترشح للانتخابات بالرغم من انهم فقدوا الأهلية بموجب الأحكام التي صدرت ضدهم ، و النموذج من اقليم الحوز حيث رئيس جماعة ينتمي الى حزب الاحرار و برلماني سابق حسب مصادرنا صدرت ضده 4 احكام استئنافية جميعها تفقده الأهلية الانتخابية و بالتالي العزل من رئاسة وعضوية الجماعة و عضوية المجلس الإقليمي و مجموع جماعات الحوز و الغرفة الفلاحية .ويتعلق الامر بالحكم على المتهم ا.ا ب 5 اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية بسبب اصدار شيك بدون رصيد و الحكم الثاني 3 سنوات حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية تصل الى 45 مليون سنتيم بنفس التهمة الأولى وهي اصدار شيك بدون رصيد و الحكم الثالث يصل إلى 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية ايضاواستغل هذا السياسي الفراغ الذي تعيشه كتابة الضبط لعدم تبلغيها الأحكام لكي يبقى رئيسا للجماعة و عضو في مجموعة من المؤسسات المنتخبة ، لذلك يجب إعادة النظر في هذا الفراغ من طرف النيابة العامة و يجب على وزارة الداخلية التدخل و تحديد لائحة السياسيين الصادرة ضدهم أحكام ستؤدي الى عزلهم من مناصبهم و تفقدهم الأهلية الانتخابية .