الأحد 16 يونيو 2024, 18:13

مجتمع

فوضى مقاهي “الشيشة” تساءل سلطات سيدي رحال الشاطئ


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.إذا كانت ظاهرة إنتشار واستفحال النرجيلة أو ما يصطلح عليه لدى عموم المدمنين عليها بـ "الشيشة"، من أكثر الظواهر الإجتماعية انتشارا واستفحالا، على مستوى الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، .فإنها في الحقيقة تسير نحو المجهول، ليس بفعل الفراغ الذي تعيش على إيقاعه فئة عريضة من المستهلكين والمدمنين على شربها، أو هو الدافع الحقيقي وراء انتشارها بشكل مخيف، بل لأنها بفعل فاعل حتى أضحت بمثابة البقرة الحلوب، التي لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجدب إليها رعاة الفساد والإفساد، لدى الكثيرين ممن تكتلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، لحصد المزيد من الأموال، على حساب راحة وصحة المواطنين والمواطنات، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التي أضحت محطة لها بامتياز.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن بعض المقاهي و الأوكار المتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات " الشيشة "، تتحدى قرار السلطات القضائية وعامل الإقليم، " قرار المنع الذي أمر بتفعيله وتنزيله على أرض الواقع في الشهور الماضية، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية برشيد "، لكن الغريب في الأمر كله، لا زالت تواصل بعض المقاهي و الأوكار بسيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنشطتها المحظورة بموجب قرارات حكومية، ولا زالت لحدود الساعة وخلال هذا الشهر الفضيل، تستمر في تقديم خدماتها الممنوعة، لساكنة وزوار الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ما يشكل خرقا سافرا لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يسائل بطبيعة الحال، مهام المصالح الأمنية " الدرك الملكي "، والسلطات المحلية " باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ "، و الإقليمية " عامل عمالة إقليم برشيد "، الموكول إليهم مراقبة و ضبط حجم هذه المخالفات، وتصحيح هذا الوضع، وتقويم الإنحراف والإعوجاج الحاصل، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، في ظل صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يتير الدهشة و القلق ويربك العقل، و يشكك في حقيقة و جدية ممارسة الأجهزة المعنية لمهامها كما أعطاها لها القانون.و لمعرفة الحقيقة بأكملها وفق مصادر كشـ24، يكفي القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، لرصد حجم اللامبالاة والتلاعبات المكشوفة، من قبل المصالح الأمنية المختصة، و مدى حجم إستهتار مسيري المقاهي و الأوكار، التي تمارس هذا النوع من الخدمات الممنوعة، و كثير من التغاضي على العديد من تلك المقاهي و الأوكار، من قبل السلطات المحلية المختصة، التي تستعين بسياسة عين ميكة، لا سيما في ظل حرص وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، على حضر و منع هذا النوع من الخدمات.ويبقى حديث الكراسي بمختلف الأوكار و المقاهي، هنا بسيدي رحال الشاطئ، وفق مصادر كش 24، سوى عن أرباب هذه المقاهي والأوكار، المطلة على جنبات ومحيط البحر، التي يتحدى أصحابها قرارات المنع، الموصى بها من قبل النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،، ما ينذر بأن تتحول هذه الفضاءات و الأوكار، إلى بؤرة سوداء للتحدي، وممارسة هذه الأنشطة الممنوعة، بسبب نهج الجهات المسؤولة محليا، لسياسة المحسوبية والزبونية و الكيل بمكيالين، إذ أنه و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقتها مصالح الدرك من طرف القائد الجهوي والإقليمي، والسلطة المحلية، من طرف عامل الإقليم، قصد مواجهة و منع مقاهي الشيشة، لازالت مختلف المقاهي و الأوكار، تتحدى قرارات وتوصيات، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تفتح جزء من أبوابها الخلفية، لعشاق استهلاك و شرب الشيشة خلال شهر رمضان الأبرك.ما يؤكد بالملموس و مما لا مجال يدعو للشك فيه، أن أوامر السلطة الإقليمية "عامل الإقليم و وكيل جلالة الملك، لرجال السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة القبلية والبعدية والموازية، لمقاهي و أوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر، بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، إلا على المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ولا تعدو أن تكون مجرد أوامر، موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، بالنظر إلى شروع هذه المقاهي و الأوكار المغلقة شكلا، في مزاولة نشاطها المحظور و الممنوع، بموجب قرارات عاملية وفق مصادر الجريدة، كما طالبت جهات متضررة من الجهات المسؤولة، في إتصالات متفرقة بكش 24، بالإنصاف و المساواة، في تنزيل واتخاذ القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية، سياسة الإنتقائية، في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يقبل الإستثناء.وعبر العديد ممن صادفتهم "كشـ24"، عن إستيائهم و تذمرهم، في ظل أية مباذرة فعلية، للتصدي لهذه الظاهرة الإجتماعية، والعودة لتلك الحملات التطهيرية والتمشيطية، التي كانت تنظمها السلطات المحلية بسيدي رحال الشاطئ، وذكرت المصادر نفسها، أن بعض الحملات التطهيرية، تتخذ طابعا موسميا، أو في حضور بعض المسؤولين الإقليميين وتحت إشرافهم، مبرزة المصادر ذاتها لـ"كشـ24"، ضعف تغطية مجموعة من البؤر السوداء، الشيء الذي سرعان ما تستعيد معه مقاهي وأوكار الشيشة نشاطها، وذلك تحت وطأة الضغوطات القوية، التي يمارسها لوبي متحكم وبارع في حبك سيناريوهات هذه الظاهرة الإجتماعية المدمرة، على المسؤولين في مراكز القرار.

برشيد/ نورالدين حيمود.إذا كانت ظاهرة إنتشار واستفحال النرجيلة أو ما يصطلح عليه لدى عموم المدمنين عليها بـ "الشيشة"، من أكثر الظواهر الإجتماعية انتشارا واستفحالا، على مستوى الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، .فإنها في الحقيقة تسير نحو المجهول، ليس بفعل الفراغ الذي تعيش على إيقاعه فئة عريضة من المستهلكين والمدمنين على شربها، أو هو الدافع الحقيقي وراء انتشارها بشكل مخيف، بل لأنها بفعل فاعل حتى أضحت بمثابة البقرة الحلوب، التي لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجدب إليها رعاة الفساد والإفساد، لدى الكثيرين ممن تكتلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، لحصد المزيد من الأموال، على حساب راحة وصحة المواطنين والمواطنات، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التي أضحت محطة لها بامتياز.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن بعض المقاهي و الأوكار المتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات " الشيشة "، تتحدى قرار السلطات القضائية وعامل الإقليم، " قرار المنع الذي أمر بتفعيله وتنزيله على أرض الواقع في الشهور الماضية، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية برشيد "، لكن الغريب في الأمر كله، لا زالت تواصل بعض المقاهي و الأوكار بسيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنشطتها المحظورة بموجب قرارات حكومية، ولا زالت لحدود الساعة وخلال هذا الشهر الفضيل، تستمر في تقديم خدماتها الممنوعة، لساكنة وزوار الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ما يشكل خرقا سافرا لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يسائل بطبيعة الحال، مهام المصالح الأمنية " الدرك الملكي "، والسلطات المحلية " باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ "، و الإقليمية " عامل عمالة إقليم برشيد "، الموكول إليهم مراقبة و ضبط حجم هذه المخالفات، وتصحيح هذا الوضع، وتقويم الإنحراف والإعوجاج الحاصل، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، في ظل صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يتير الدهشة و القلق ويربك العقل، و يشكك في حقيقة و جدية ممارسة الأجهزة المعنية لمهامها كما أعطاها لها القانون.و لمعرفة الحقيقة بأكملها وفق مصادر كشـ24، يكفي القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، لرصد حجم اللامبالاة والتلاعبات المكشوفة، من قبل المصالح الأمنية المختصة، و مدى حجم إستهتار مسيري المقاهي و الأوكار، التي تمارس هذا النوع من الخدمات الممنوعة، و كثير من التغاضي على العديد من تلك المقاهي و الأوكار، من قبل السلطات المحلية المختصة، التي تستعين بسياسة عين ميكة، لا سيما في ظل حرص وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، على حضر و منع هذا النوع من الخدمات.ويبقى حديث الكراسي بمختلف الأوكار و المقاهي، هنا بسيدي رحال الشاطئ، وفق مصادر كش 24، سوى عن أرباب هذه المقاهي والأوكار، المطلة على جنبات ومحيط البحر، التي يتحدى أصحابها قرارات المنع، الموصى بها من قبل النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،، ما ينذر بأن تتحول هذه الفضاءات و الأوكار، إلى بؤرة سوداء للتحدي، وممارسة هذه الأنشطة الممنوعة، بسبب نهج الجهات المسؤولة محليا، لسياسة المحسوبية والزبونية و الكيل بمكيالين، إذ أنه و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقتها مصالح الدرك من طرف القائد الجهوي والإقليمي، والسلطة المحلية، من طرف عامل الإقليم، قصد مواجهة و منع مقاهي الشيشة، لازالت مختلف المقاهي و الأوكار، تتحدى قرارات وتوصيات، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تفتح جزء من أبوابها الخلفية، لعشاق استهلاك و شرب الشيشة خلال شهر رمضان الأبرك.ما يؤكد بالملموس و مما لا مجال يدعو للشك فيه، أن أوامر السلطة الإقليمية "عامل الإقليم و وكيل جلالة الملك، لرجال السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة القبلية والبعدية والموازية، لمقاهي و أوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر، بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، إلا على المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ولا تعدو أن تكون مجرد أوامر، موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، بالنظر إلى شروع هذه المقاهي و الأوكار المغلقة شكلا، في مزاولة نشاطها المحظور و الممنوع، بموجب قرارات عاملية وفق مصادر الجريدة، كما طالبت جهات متضررة من الجهات المسؤولة، في إتصالات متفرقة بكش 24، بالإنصاف و المساواة، في تنزيل واتخاذ القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية، سياسة الإنتقائية، في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يقبل الإستثناء.وعبر العديد ممن صادفتهم "كشـ24"، عن إستيائهم و تذمرهم، في ظل أية مباذرة فعلية، للتصدي لهذه الظاهرة الإجتماعية، والعودة لتلك الحملات التطهيرية والتمشيطية، التي كانت تنظمها السلطات المحلية بسيدي رحال الشاطئ، وذكرت المصادر نفسها، أن بعض الحملات التطهيرية، تتخذ طابعا موسميا، أو في حضور بعض المسؤولين الإقليميين وتحت إشرافهم، مبرزة المصادر ذاتها لـ"كشـ24"، ضعف تغطية مجموعة من البؤر السوداء، الشيء الذي سرعان ما تستعيد معه مقاهي وأوكار الشيشة نشاطها، وذلك تحت وطأة الضغوطات القوية، التي يمارسها لوبي متحكم وبارع في حبك سيناريوهات هذه الظاهرة الإجتماعية المدمرة، على المسؤولين في مراكز القرار.



اقرأ أيضاً
وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

بريد المغرب يخذل أبناءه بالتزامن مع عيد الأضحى
رغم إعلان بنك المغرب يوم الخميس الماضي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب، إلا أن مجموعة من شبابيك بريد المغرب بمدينة مراكش عرفت ارتباكا كبيرا منذ يوم أمس السبت. وتفاجأ عدد من زبناء بريد المغرب، الذين قصدوا شبابيك هذه المؤسسة البنكية يوم أمس لسحب أموالهم، بعطل في هذه الشبابيك حال دون قضاء غرضهم، مما أثار موجة من الغضب والإستياء في صفوف هؤلاء الزبناء. واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، تعطل مجموعة من الشبابيك وعدم استجابتها لعملية السحب الآلي للأموال، في هذا الفترة الحرجة التي تتزامن ومناسبة عيد الأضحى التي يكثر فيها الإقبال على سحب الأموال من أجل القضاء الكثير من الأغراض على رأسها اقتناء أضحية العيد. وبهذا الخصوص، قال أحد المتضررين في تواصله مع الجريدة، "إن بريد المغرب خذل زبناء في هذه المناسبة، مؤكدا أن جميع الشبابيك الأوتوماتيكية معطلة يوم السبت، ما ترك مغاربة بدون مصاريف، مستنكرا رداءة الخدمات خصوصا في فترة العطل، هو ما اعتبره "طامة كبرى".  
مجتمع

بعد طنجة.. سلطات العرائش تمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع
على غرار سلطات مدينة طنجة، أصدرت السلطات بمدينة العرائش قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بمناسبة عيد الأضحى. ووفق القرار الصادر عن رئاسة جماعة العرائش،  “تخصص بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة، بعض محلات الحدادة المرخصة، وذلك بعد موافقة السلطات المحلية”. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه”.  
مجتمع

يعرض ممتهني النقل عبر التطبيقات للإبتزاز والنصب.. توقيف سائق سيارة أجرة بالبيضاء
أوقفت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بحر الأسبوع الجاري، شخصا متورطا يمارس الابتزاز والنصب في حق ممتهني النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدار البيضاء. ووفق ما أفادت به النقابة الديمقراطية للنقل، في بلاغ لها ”، فإن "الموقوف يمارس جريمة الابتزاز والنصب ضد ممتهني النقل عبر التطبيقات، من خلال استدراجهم بطلب وهمي عبر إحدى التطبيقات، مدعيا أنه سائق سيارة أجرة ينتمي إلى مجموعة الصقور الإجرامي التي تمارس البلطجة بالشارع العام”، حيث يعمد إلى “تهديد ضحاياه باستدعاء باقي عناصر المجموعة للقيام بعملية الضبط واستدعاء الشرطة بعد ذلك يقوم بابتزازهم لتقديم مبلغ مالي معين له مقابل إطلاق سراحهم”، تضيف النقابة. وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر “تكرر مع مجموعة كبيرة من الضحايا”، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من بعض منخرطيها الذين تعرضوا لنفس العمل الإجرامي، لفتة إلى أنها تدخلت بشكل مباشر وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني بالأمر، الذي “قام بتقديم نفسه للسلطات الأمنية، وتم تحرير محاضر للضحايا”. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرى الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال لدى شرطة حي السدري، قبل أن تتم إحالته على سجن “عكاشة” بالدار البيضاء. وقالت النقابة الديمقراطية للنقل إن “الغريب في الأمر أن هذا الشخص بالفعل ينتمي إلى قطاع سيارة الأجرة، وحاصل على رخصة الثقة، ويستغل الفراغ القانوني لقطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل ممارسة تعسفه وجرمه”، داعية المسؤولين عن قطاع النقل وأيضا الهيئات التشريعية بالمملكة، إلى “عدم ترك الفراغ القانوني التنظيمي في هذا القطاع”، معتبرة أنه في ظل غياب القانون يتم “استغلال الضعفاء من الشعب”.
مجتمع

الغلاء يحرم مغاربة من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى وحزب يحمل المسؤولية للحكومة
استنكر الحزب المغربي الحر الغلاء “الفاحش” لأثمنة الأضاحي، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن “حرمان نصف الأسر المغربية” من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى بسبب الغلاء “المفرط” للأضحية بما يفوق قدرة المواطنين. وقال الحزب، في بلاغ له، إنه تلقي العديد من الشكايات والتظلمات من طرف مواطنين عبر ربوع المملكة يشتكون من الارتفاع غير المبرر والمبالغ فيه للأضاحي، والفوضى التي تعرفها أسواق بيع المواشي، وارتفاع أثمنة نقل المواطنين الراغبين في قضاء شعيرة عيد الأضحى بين أهاليهم وذويهم. وندد الحزب "بسياسة حكومة عزيز أخنوش" في ترك المواطنين عرضة لعصابات السمسرة في أضاحي عيد الاضحى واستغلال حاجتهم لإحياء شعيرة دينية”. كما أعرب عن استنكاره “للغلاء الفاحش لأثمنة الاضاحي بشكل يفوق طاقة المواطنين، ولاعلاقة له بأية ظواهر طبيعية أو اقتصادية، وإنما يرجع لتواطئات الحكومة مع سماسرة الاتجار في المواشي”. وحمل المصدر ذاته كامل المسؤولية للحكومة وسياسة المغرب الأخضر في “تدميرها لسلاسل الأغنام المغربية وخنق الكساب المغربي خدمة للتجار الكبار من مستوردي الأغنام”. وندد الحزب، بما تعرفه أسواق بيع الأضاحي من فوضى مقصودة وانتشار عمليات النصب على المواطنين وترك المواطنين تحت رحمة عصابات السمسرة في أثمنة الخرفان وشناقة الاسواق دون أي تدخل من الحكومة. وندد بـ”الصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش عن الممارسات الإحتكارية لمستوردي الأغنام الاجنبية المدعمة من جيوب المغاربة، الذين رفضوا عرضها في الأسواق المغربية في مناسبة عيد الأضحى، تمهيدا لبيعها بعد العيد للمجازر ومنظمي الحفلات بأثمنة مضاعفة، وهو ما خلق حالة من ندرة الأضاحي وساهم في مضاعفة أثمنة الأكباش”. كما ندد “بالصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش مع بعض أرباب النقل الذين ضاعفوا في أثمنة تذاكر نقل المواطنين الراغبين في السفر خلال عطلة العيد بالرغم من استفادتهم من الدعم العمومي”، وأكد على “فشل سياسات حكومة عزيز أخنوش الاقتصادية والفلاحية في التخفيف من معاناة المواطنين”.
مجتمع

بمناسبة عيد الأضحى.. ONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء
دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”. وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب. من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”. وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
مجتمع

حريق قيسارية الأندلس بفاس..هل سيتم فتح تحقيق في شأن وحدات عشوائية للخياطة؟
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة لحام وصاحب محل تجاري في قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح في حالة اعتقال، وذلك على ضوء الأبحاث والتحريات التي أجريت في شأن الحريق المهول الذي اندلع في القيسارية والذي اجهز على محلاتها بالكامل وخلف 6 وفيات، ضمنها 5 عاملات في وحدات عشوائية للخياطة.   البرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تساءلت، في سؤال موجه على وزير الداخلية، حول ظروف عمل ضحايا هذه الفاجعة. وقالت إن هذه "المصانع الصغيرة للألبسة الجاهزة" تعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، و"من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها". وتساءلت، في هذا الصدد، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل. في السياق ذاته، تشير فعاليات محلية إلى أن التجار المتضررين لا يزالون ينتظرون تدخلات استعجالية كفيلة بأن تخفف عنهم العبء، بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي تكبدوها جراء إجهاز النيران على محلاتهم بالكامل. الحريق نجم عن تماس كهربائي ناجم عن أشغال إصلاح في محل تجاري، وبسرعة انتقلت النيران إلى محلات أخرى. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، على أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، ساهم في انتشار رقعة الحريق وطرح صعوبة تطويقها. من جانبها، اعتبرت البرلمانية الاتحادية خدوج السلاس، أن الحدث صادف اقتراب موعد عيد الاضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. ودعت حكومة أخنوش إلى البحث سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين في النسيج العتيق بفاس. كما طالبت بضرورة ايجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة