مجتمع

دراسة تكشف ضعف إقبال المغاربة على التأمين


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2023

أجرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي دراسة كمية على المستوى الوطني حول الولوج إلى خدمات التأمين واستعمالاتها من قبل المواطنين المغاربة، وكذا المقاولات الصغيرة جدا التي تنشط في مجالات التجارة والصناعة التقليدية أو الخدمات.ومكنت هذه الدراسة، التي أطلق عليها اسم "بارومتر التأمين الشمولي"، من استطلاع مستويات المعرفة، والولوج واستعمال منتوجات التأمين لدى عينتين تمثيليتين تتألفان من 2484 و615 مستجوبا على التوالي.وأجرت الهيئة هذه الدراسة في مجموع جهات المملكة بالوسطين الحضري والقروي، خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف إلى الترويج للولوج واستعمال خدمات التأمين القيمة، سيما الادخار والتأمين باعتباره محفزا رئيسيا للتنمية الاقتصادية ولتقليص معدلات الفقر في المغرب.الأفرادوأظهرت الدراسة أن استعمال منتوجات التأمين، خارج تأمين السيارات، يظل منخفضا لدى الأفراد. ذلك أنه في الوقت الذي صرح فيه 26 % من المستجوبين بتوفرهم على تأمين السيارات، أعلن فقط 6 % من المستجوبين توفرهم على منتوج ادخار (تقاعد، رسملة أو تعليم)، و4 % على منتوج تأمين على السكن، و3% على منتوج التأمين على الوفاة (العجز أو القرض)، و3% على منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (مقابل 32% من المستجوبين الذين أكدوا استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري)، وأقل من 1% صرحوا باستفادتهم من منتوج آخر من التأمين (إسعاف، تأمين ضد العجز، التأمينات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وغيرها).ومن حيث مستوى الإدراك، يأتي تأمين السيارات في الرتبة الأولي، إذ صرح 83% من المستجوبين أنهم يعرفون هذا المنتوج حتى وإن لم يستفيدوا منه بالضرورة، يليه ادخار التقاعد (54%)، ثم التأمين على السكن (50%)، فالتأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (43%)، والتأمين المؤقت عن الحياة (41%) فيما صرح أقل من 30% من المستجوبين بمعرفتهم بباقي منتوجات التأمين.ويتباين اهتمام الأفراد بمختلف منتوجات التأمين من منتج لآخر. وعموما، تصدرت التأمينات الزراعية قائمة المنتوجات التي أثارت اهتمام المستجوبين (71%)، يليها ادخار التقاعد (63%)، ثم التأمين الصحي (56%). في المقابل، لم يبد الأفراد المستجوبين اهتماما بالتأمينات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والترفيهية وتلك المتعلقة بتأمين الوفاة والعجز وكذا الإسعاف (أقل من 40%).وتهم المعيقات التي عبر عنها الأفراد غير المهتمين بالتأمين: عدم الشعور بالحاجة إلى التأمين وعدم التوفر على مدخول كافي أو عدم التوفر على المعلومات اللازمة عن المنتوج المعني. كما أن نطاقات أسعار منتوجات التأمين تظل، بدورها، غير معروفة من قبل غالبية الأفراد المستجوبين باستثناء تأمين السيارات الذي صرح 41% من المستجوبين إنهم على اطلاع جيد بالأسعار، مقابل أقل من 14% بالنسبة لمنتوجات أخرى.ويظهر بارومتر التأمين الشمولي أيضا أن تمثل الأفراد لتعقيد إجراءات اكتتاب عقود تأمين يختلف حسب المنتوجات. وعليه، وعلى سبيل المثال، يعتبر اكتتاب عقد تأمين السيارات بسيطا، عكس تأمينات الوفاة أو الادخار/الرسملة.وفي مجال الولوج إلى المعلومة، يفضل الأفراد الوكيل أو سمسار التأمين من أجل الاستفسار عن منتوجات التأمين (54%) بالإضافة إلى مصادر أخرى، خصوصا التلفاز (39%)، والأنترنيت سيما عبر محرك البحث غوغل (28%) ومواقع التواصل الاجتماعي، أساسا موقع فايسبوك (27%).المقاولاتووفق الدراسة، يظل استعمال التأمين، بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، على العموم أكثر ارتفاعا. ذلك أن 44% من المستجوبين صرحوا بأنهم يستفيدون من تأمين السيارات، و29% من منتوج تأمين ضد حوادث الشغل، و22% من منتوج التأمين المهني متعدد الأخطار، و17% من تأمين المسؤولية المدنية، و9% من منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (مقابل 63% من المستجوبين الذين أكدوا استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري)، و8% من منتوج ادخار التقاعد و5% من منتوج التأمين عن الوفاة (مؤقت أو قرض)، وأقل من 2% أعلنوا استفادتهم من منتوج آخر من التأمين.وبخصوص مستوى الإدراك، يأتي تأمين السيارات في الرتبة الأولي، إذ صرح 92% من المستجوبين أنهم يعرفون هذا المنتوج حتى وإن لم يستفيدوا منه بالضرورة، يليه التأمين ضد حوادث الشغل (79%)، والتأمين المهني متعدد المخاطر (66%)، ثم ادخار التقاعد (62%)، فالتأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (60%)، والتأمين المؤقت عن الحياة (49%)، وتأمين المسؤولية المدنية (41%)، فيما صرح أقل من 30% من المستجوبين بمعرفتهم بباقي منتوجات التأمين (تتأمين العجز، التأمين الزراعي، وغيرها).ويتباين اهتمام الأفراد بمختلف منتوجات التأمين بشكل ملحوظ من منتج لآخر. وعموما، تصدر التأمين ضد حوادث الشغل قائمة المنتوجات التي أثارت اهتمام المستجوبين (67%)، يليها التأمين المهني متعدد الأخطار (59%)، ثم تأمين المسؤولية المدنية (55%). في المقابل، لم تبد الشركات الصغيرة جدا المستجوبة اهتماما بالتأمينات المتعلقة بالوفاة والعجز (أقل من 40%).وتهم المعيقات التي عبرت عنها المقاولات الصغيرة جدا غير المهتمة بالتأمين: عدم الشعور بالحاجة إلى التأمين وعدم التوفر على مدخول كافي على مستوى المقاولة أو عدم التوفر على المعلومات اللازمة عن المنتوج المعني. كما أن نطاقات أسعار منتوجات التأمين تظل، بدورها، غير معروفة من قبل غالبية المستجوبين باستثناء تأمين السيارات الذي قال 66% من المستجوبين إنهم على اطلاع جيد بالأسعار، مقابل أقل من 30% بالنسبة لمنتوجات أخرى.وبالنسبة للإجراءات، اعتبرت المقاولات الصغيرة جدا أن اكتتاب عقد تأمين السيارات يظل بسيطا، عكس تأمينات ادخار التقاعد وتأمينات العجز والوفاة التي ترى أنها أكثر تعقيدا.وفي مجال الولوج إلى المعلومة، تفضل المقاولات الصغيرة جدا الوكيل أو سمسار التأمين من أجل الاستفسار عن منتوجات التأمين (67%) بالإضافة إلى مصادر أخرى، خصوصا الأنترنيت (40%)، ومواقع التواصل الاجتماعي (29%) والمستشارين البنكيين (24%).

أجرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي دراسة كمية على المستوى الوطني حول الولوج إلى خدمات التأمين واستعمالاتها من قبل المواطنين المغاربة، وكذا المقاولات الصغيرة جدا التي تنشط في مجالات التجارة والصناعة التقليدية أو الخدمات.ومكنت هذه الدراسة، التي أطلق عليها اسم "بارومتر التأمين الشمولي"، من استطلاع مستويات المعرفة، والولوج واستعمال منتوجات التأمين لدى عينتين تمثيليتين تتألفان من 2484 و615 مستجوبا على التوالي.وأجرت الهيئة هذه الدراسة في مجموع جهات المملكة بالوسطين الحضري والقروي، خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف إلى الترويج للولوج واستعمال خدمات التأمين القيمة، سيما الادخار والتأمين باعتباره محفزا رئيسيا للتنمية الاقتصادية ولتقليص معدلات الفقر في المغرب.الأفرادوأظهرت الدراسة أن استعمال منتوجات التأمين، خارج تأمين السيارات، يظل منخفضا لدى الأفراد. ذلك أنه في الوقت الذي صرح فيه 26 % من المستجوبين بتوفرهم على تأمين السيارات، أعلن فقط 6 % من المستجوبين توفرهم على منتوج ادخار (تقاعد، رسملة أو تعليم)، و4 % على منتوج تأمين على السكن، و3% على منتوج التأمين على الوفاة (العجز أو القرض)، و3% على منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (مقابل 32% من المستجوبين الذين أكدوا استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري)، وأقل من 1% صرحوا باستفادتهم من منتوج آخر من التأمين (إسعاف، تأمين ضد العجز، التأمينات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وغيرها).ومن حيث مستوى الإدراك، يأتي تأمين السيارات في الرتبة الأولي، إذ صرح 83% من المستجوبين أنهم يعرفون هذا المنتوج حتى وإن لم يستفيدوا منه بالضرورة، يليه ادخار التقاعد (54%)، ثم التأمين على السكن (50%)، فالتأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (43%)، والتأمين المؤقت عن الحياة (41%) فيما صرح أقل من 30% من المستجوبين بمعرفتهم بباقي منتوجات التأمين.ويتباين اهتمام الأفراد بمختلف منتوجات التأمين من منتج لآخر. وعموما، تصدرت التأمينات الزراعية قائمة المنتوجات التي أثارت اهتمام المستجوبين (71%)، يليها ادخار التقاعد (63%)، ثم التأمين الصحي (56%). في المقابل، لم يبد الأفراد المستجوبين اهتماما بالتأمينات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والترفيهية وتلك المتعلقة بتأمين الوفاة والعجز وكذا الإسعاف (أقل من 40%).وتهم المعيقات التي عبر عنها الأفراد غير المهتمين بالتأمين: عدم الشعور بالحاجة إلى التأمين وعدم التوفر على مدخول كافي أو عدم التوفر على المعلومات اللازمة عن المنتوج المعني. كما أن نطاقات أسعار منتوجات التأمين تظل، بدورها، غير معروفة من قبل غالبية الأفراد المستجوبين باستثناء تأمين السيارات الذي صرح 41% من المستجوبين إنهم على اطلاع جيد بالأسعار، مقابل أقل من 14% بالنسبة لمنتوجات أخرى.ويظهر بارومتر التأمين الشمولي أيضا أن تمثل الأفراد لتعقيد إجراءات اكتتاب عقود تأمين يختلف حسب المنتوجات. وعليه، وعلى سبيل المثال، يعتبر اكتتاب عقد تأمين السيارات بسيطا، عكس تأمينات الوفاة أو الادخار/الرسملة.وفي مجال الولوج إلى المعلومة، يفضل الأفراد الوكيل أو سمسار التأمين من أجل الاستفسار عن منتوجات التأمين (54%) بالإضافة إلى مصادر أخرى، خصوصا التلفاز (39%)، والأنترنيت سيما عبر محرك البحث غوغل (28%) ومواقع التواصل الاجتماعي، أساسا موقع فايسبوك (27%).المقاولاتووفق الدراسة، يظل استعمال التأمين، بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، على العموم أكثر ارتفاعا. ذلك أن 44% من المستجوبين صرحوا بأنهم يستفيدون من تأمين السيارات، و29% من منتوج تأمين ضد حوادث الشغل، و22% من منتوج التأمين المهني متعدد الأخطار، و17% من تأمين المسؤولية المدنية، و9% من منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (مقابل 63% من المستجوبين الذين أكدوا استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري)، و8% من منتوج ادخار التقاعد و5% من منتوج التأمين عن الوفاة (مؤقت أو قرض)، وأقل من 2% أعلنوا استفادتهم من منتوج آخر من التأمين.وبخصوص مستوى الإدراك، يأتي تأمين السيارات في الرتبة الأولي، إذ صرح 92% من المستجوبين أنهم يعرفون هذا المنتوج حتى وإن لم يستفيدوا منه بالضرورة، يليه التأمين ضد حوادث الشغل (79%)، والتأمين المهني متعدد المخاطر (66%)، ثم ادخار التقاعد (62%)، فالتأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (60%)، والتأمين المؤقت عن الحياة (49%)، وتأمين المسؤولية المدنية (41%)، فيما صرح أقل من 30% من المستجوبين بمعرفتهم بباقي منتوجات التأمين (تتأمين العجز، التأمين الزراعي، وغيرها).ويتباين اهتمام الأفراد بمختلف منتوجات التأمين بشكل ملحوظ من منتج لآخر. وعموما، تصدر التأمين ضد حوادث الشغل قائمة المنتوجات التي أثارت اهتمام المستجوبين (67%)، يليها التأمين المهني متعدد الأخطار (59%)، ثم تأمين المسؤولية المدنية (55%). في المقابل، لم تبد الشركات الصغيرة جدا المستجوبة اهتماما بالتأمينات المتعلقة بالوفاة والعجز (أقل من 40%).وتهم المعيقات التي عبرت عنها المقاولات الصغيرة جدا غير المهتمة بالتأمين: عدم الشعور بالحاجة إلى التأمين وعدم التوفر على مدخول كافي على مستوى المقاولة أو عدم التوفر على المعلومات اللازمة عن المنتوج المعني. كما أن نطاقات أسعار منتوجات التأمين تظل، بدورها، غير معروفة من قبل غالبية المستجوبين باستثناء تأمين السيارات الذي قال 66% من المستجوبين إنهم على اطلاع جيد بالأسعار، مقابل أقل من 30% بالنسبة لمنتوجات أخرى.وبالنسبة للإجراءات، اعتبرت المقاولات الصغيرة جدا أن اكتتاب عقد تأمين السيارات يظل بسيطا، عكس تأمينات ادخار التقاعد وتأمينات العجز والوفاة التي ترى أنها أكثر تعقيدا.وفي مجال الولوج إلى المعلومة، تفضل المقاولات الصغيرة جدا الوكيل أو سمسار التأمين من أجل الاستفسار عن منتوجات التأمين (67%) بالإضافة إلى مصادر أخرى، خصوصا الأنترنيت (40%)، ومواقع التواصل الاجتماعي (29%) والمستشارين البنكيين (24%).



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة