مجتمع

محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2013

محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح غد الأربعاء، في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة ب، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، بعد إنهاء قاضي التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.

وتتابع المتهمة الرئيسية الى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولون المحليون الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وأضافت نفس المصادر، أن المتهمة "رشيدة – ج" التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية التي صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز .

وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.

وأضافت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم، أن المؤسسة المذكورة، خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم حق المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة.

وأوضحت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، حددت لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة " رشيدة-ج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.

وأشارت الشكاية، إلى أن الضحايا زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.

وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.

محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح غد الأربعاء، في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة ب، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، بعد إنهاء قاضي التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.

وتتابع المتهمة الرئيسية الى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولون المحليون الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وأضافت نفس المصادر، أن المتهمة "رشيدة – ج" التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية التي صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز .

وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.

وأضافت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم، أن المؤسسة المذكورة، خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم حق المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة.

وأوضحت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، حددت لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة " رشيدة-ج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.

وأشارت الشكاية، إلى أن الضحايا زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.

وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.


ملصقات


اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة