مجتمع

محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2013

محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح غد الأربعاء، في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة ب، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، بعد إنهاء قاضي التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.

وتتابع المتهمة الرئيسية الى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولون المحليون الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وأضافت نفس المصادر، أن المتهمة "رشيدة – ج" التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية التي صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز .

وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.

وأضافت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم، أن المؤسسة المذكورة، خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم حق المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة.

وأوضحت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، حددت لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة " رشيدة-ج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.

وأشارت الشكاية، إلى أن الضحايا زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.

وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.

محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح غد الأربعاء، في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة ب، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، بعد إنهاء قاضي التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.

وتتابع المتهمة الرئيسية الى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولون المحليون الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وأضافت نفس المصادر، أن المتهمة "رشيدة – ج" التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية التي صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز .

وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.

وأضافت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم، أن المؤسسة المذكورة، خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم حق المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة.

وأوضحت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، حددت لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة " رشيدة-ج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.

وأشارت الشكاية، إلى أن الضحايا زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.

وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة