تنطلق اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بممر النخيل بمراكش، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي تنظمها وزارة الصحة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار" من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، بمشاركة فعاليات من مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والهيئات المنتخبة والمنظمات الدولية وخبراء وطنيون ودوليون.

وستتمحور أشغال المناظرة الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول خمسة محاور، تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة ومدى فعالية أنظمة التمويل، الحكامة في القطاع الصحي، المساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية وما تتضمنه كحق دستوري في مجال الصحة، التدريب وتوفر مهنيي الصحة، والتحديات الجديدة للصحة في ظل التحول الوبائي وقضايا الرصد والأمن الصحي.

وحسب بلاغ توصلت به "كش24"، فإن الدورة الثانية لهذا الحدث الكبير، ستجمع مجموعة من الفعاليات والشركاء بقطاع الصحة بهدف مناقشة أولويات إصلاح النظام الصحي، التي انبثقت من انتظارات المواطنين، وطموحات مهنيي الصحة وآفاق تطوير النظام الصحي الوطني، وتدارس وصياغة التوصيات التي ستكون قاعدة لمشروع الميثاق الوطني للصحة، الذي سيحدد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة.

وتعتبر الدورة الثانية لهذه المناظرة تتويجا لمسلسل تشاوري أجرته وزارة الصحة خلال الفترة 2012-2013، وبدأ هذا الحوار الوطني حول الصحة بإطلاق برنامج "انتظارات"، والذي جمع ما يناهز 190 مقترحا وانتظارا بخصوص النظام الصحي الوطني، كما أجريت مشاورات مع كل الفاعلين المعنيين في مجال الصحة لتحديد أهم محاور المناظرة الوطنية والنتائج المنتظرة منها.

وعلى ضوء تشخيص المنظومة الصحية في المغرب، عملت وزارة الصحة على تسليط الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في دينامية التنمية لهذا القطاع، وتمت بلورة الكتاب الأبيض الذي سيشكل أرضية لمناقشة محاور إصلاح القطاع الصحي في المغرب.

وتأتي المناظرة الوطنية الثانية للصحة كتكملة للحوار الوطني حول الصحة ، إذ سيجري تعبئة جميع الفعاليات والشركاء بقطاع الصحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والبرلمانيين والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الناشطين في مجال الصحة
وسيتم خلال الأيام الثلاثة من هذا اللقاء، تنظيم ندوات وانعقاد أشغال اللجان التي سيجريها خبراء وطنيين ودوليين لمناقشة واقتراح الإصلاحات الممكنة بالنظام الصحي.