انطلقت جلسات محاكمة مسؤولين ومدراء مصالح بوزارة الصحة هذا الأسبوع، على خلفية متابعتهم من أجل ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.وعقدت الغرفة الجنائية الابتدائية العلنية بالقاعة 8 لاستئنافية الدار البيضاء، الاثنين الماضي 27 مارس 2023، أولى جلسات المحاكمة، والتي عرفت التأخير إلى 25 أبريل المقبل.وقال مصدر مطلع على الملف إن المتابعين حضروا جلسة محاكمتهم عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد، قبل أن يطلب محاموهم مهلة من أجل إعداد الملف.وكان قاضي التحقيق، قد أحال الملف الذي يتابع فيه 31 مسؤولا، من بينهم موظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، على الغرفة الجنائية الابتدائية الأسبوع الماضي، بعدما توصل بمستنتجات وملاحظات النيابة العامة حول تقريره الذي تضمن خلاصات الاستنطاق والمواجهات التي أجراه بين الأطراف.ويتابع في الملف مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة مضيفة أنه تم إطلاق سراح شخص واحد كان متابعا في حالة اعتقال وتمت متابعته في حالة سراح.وبدأ الاستنطاق في هذا الملف منذ 29 مارس 2022، تاريخ تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019.وانطلق الاستنطاق بالمتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة، وعددهم 19 شخصا، وبعدها استنطق 12 آخرون متابعون في حالة سراح، للاشتباه فيوكانت النيابة العامة قالت، في بلاغ لها، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.