نية المسؤول الأول بالمجلس الجماعي والذي يتولى تدبير شؤون جماعة سيدي الزوين منذ إنشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992 من موقع النائب الأول للرئيس لولايتين فرئيسا منذ 2003 إلى الآن، بدت جلية من خلال إدراج نقطة في جدول أعمال أشغال الدورة العادية للمجلس المقررة الجمعة المقبل، والذي تتوفر "كش24" على نسخة منه، تتعلق بالإذن له "لرفع دعاوى في مواجهة الأشخاص والهيئات المدنية والسياسية الذين يقومون بوشايات كاذبة ضد المجلس الجماعي".

 

وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر الكاتب العام للإشتراكي الموحد بسيدي الزوين أشد الأحزاب المعارضة للمجلس الجماعي، الأمر "مجرد محاولة يائسة من رئيس الجماعة لإسكات اصوات القوى المناضلة ضد الفساد وسوء التسيير الذي يعصف بجماعة سيدي الزوين منذ اكثر من عقدين من الزمن".

 

وأضاف بأن "مناضلي الحزب لا يهابون الوقوف أمام القضاء معتبرا ذلك مناسبة لمعرفة حقيقة الشكايات والملفات التي رفعها الحزب ضد رئيس الجماعة والتي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، إن كانت فعلا تدخل في خانة الجرائم أم مجرد وشايات كاذبة".

 

ويأتي تصعيد رئيس المجلس الجماعي، بحسب فعاليات مدنية، بعد نحو اسبوعين على الوقفات الإحتجاجية التي نظمها السكان أمام مقر ولاية مراكش للتنديد بما أسموه مجاملة مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش بمشروع بقيمة 430 مليون سنتيم، من خلال تعبيد طريق يربط منزله بالمركز الحضري للجماعة ضدا عن المصلحة العامة التي تضع الطريق الرابطة بين سيدي الزوين ومركز لمزوضية على قائمة الأولويات، بالنظر إلى أهميتها القصوى كأحد اهم المداخل لفك العزلة الجغرافية التي تعانيها الجماعة.

 

ويشار إلى أن  الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، كان قد توجه في التاسع من الشهر الجاري بشكاية إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، و والي جهة مراكش تانسيفت الحوز يطالب فيها بالتحقيق في قضية إطلاق الرصاص الحي على الكلاب الضالة بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين.

 

وعبرت الشكاية التي توصل موقع "كش24" بنسخة منها، عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 

 

واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة.