وقالت عائلات المعتقلين وفعاليات مدنية بسيدي يوسف بن علي، في رسالة مرفوعة للملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى عيدالعرش، "اسمحوا لنا عاهلنا المفدى، أن نشكو لجلالتكم معاناة أسرنا، فقد زج بأبنائنا و أزواجنا في غياهب السجون بأحكام قاسية أسيء فهمها تتعلق بفواتير الماء و الكهرباء".

 

و أضافت الرسالة " أن كل العائلات و فعاليات المجتمع المدني أملها كبير في عفو جلالتكم و هم واثقون في سابغ عطفكم على رعاياكم الذين يلتجؤون إليكم كلما انسدت الأبواب في وجوههم".

 

وطالبت الرسالة، نقلا عن مصدر إعلامي، الملك محمد السادس بإعطاء "أوامره المطاعة حتى يتم الافراج عن فلذات أكبادنا و أزواجنا الذين يقبعون في السجن لمجرد أنهم طالبوا بمراجعة الفواتير المتعلقة بالماء و الكهرباء". 

 

وكان حي سيدي يوسف بن علي شهد يومي 28 و 29 دجنبر الماضي،  احتجاجات ضد غلاء فواتير الكهرباء تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ما أسفر عن إصابات في صفوف الجانبين واعتقال العشرات من المحتجين.

 

ويذكر أن المحكمة الإبتدائية، كانت قد أدانت في 21 يناير الماضي، عشرة متهمين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي، بأحكام تتراوح بين سنة ونصف وسنتين ونصف سجنا نافذا، فيما أدان قاضي الأحداث في وقت سابق قاصرين اثنين بشهرين نافدة لكل واحد منهما، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا حيث  قضت المحكمة بسنتين ونصف في حق ثمانية متابعين، وسنة ونصف سجنا نافذا بحق متهمين بعد أن تمت إدانتهم بتهم "التجمهر الغير مرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية٬ وتحريض قاصرين على العنف".