مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها مع بعض موظفي وأعوان بلدية قلعة السراغنة حول الخروقات المسجلة في عدد من المصالح في مقدمتها مصلحة التعمير التي كانت ضمن القائمة الأولية لهذه التحقيقات.

التحقيق  شمل أيضا "حيسوبي"، البلدية، حول وضعية بعض الشركات التي في ملكية  عائلته والتي يتم تغيير إسمها كل 3 سنوات دون أي سبب .

 التحقيقات لم تسثن معها رئيس بلدية "قلعة السراغنة"، الذي حلت بمكتبه مؤخرا عناصر الشرطة القضائية بالمدينة للتحقيق معه في هذه الإختلالات وعدد من الملفات الأخرى.

"كش24"، في متابعتها لهذا الملف ، حصلت على وثائق تبين بالملموس بعض الخروقات التي شابت عدد من العقارات والصفقات المشبوهة بتراب البلدية:

1/ 8 شاحنات مركونة بمستودع في الحي الصناعي دون أوراق التأمين ، حيث يتم صرف مبالغ مهمة في قطع غيارها وحالتها الميكانيكية بالرغم من أنها بقيت جامدة لمدة طويلة.

2/ شهادة المطابقة المسلمة والمؤشرة من طرف رئيس بلدية قلعة السراغنة على بياض والتي من المفترض أن تضم البيانات الشخصية لصاحب العقار ومرفوقة بمحضر اللجنة التقنية.

3/ شهادة التقسيم :الخاصة بتعاونية الإصلاح الزرارعي أمغينية رقم الرسم العقاري الخاص بها : 22 / 19614 الكائن بجماعة" زنادة" بقلعة السراغنة، و المسجلة في إسم رئيس التعاونية بدل إسم التعاونية والتي توضح المساحة المخصصة لإنشاء التعاونية وهي هكتار و 96 أر و 3 س مع العلم أن مساحتها الحقيقية حسب محضر إجتماع اللجنة التقنية الإستشارية المكلفة بدراسة طلبات الإذن في العمليات العقارية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 25 / 90 هي "هكتارين" ليطرح السؤال هنا حول مآل باقي المساحة من هذا الرسم العقاري.

3/ سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية من نائب برلماني بقلعة السراغنة، حول تفويت عقارمخصص لمركب رياضي لفائدة شركة " أولي زمران" من أجل إنجاز إقامة سكنية، وحسب مضمون السؤال الكتابي فالشركة المعنية إستفادت من قطعتين أرضيتين محاذيتين ل "معهد التكنولوجيا" التطبيقية كانتا مخصصتين لمركب رياضي :

// القطعة الأولى مساحتها 64033 متر مربع تستخرج من الملك موضوع الرسم العقاري عدد: م/ 1010 و المسجل تحت رقم ح/ 445 بسجل محتويات الأملاك المخزنية بقلعة السراغنة.

// القطعة الأرضية الثانية مساحتها حوالي 2687 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد م/ 3727 والمسجل تحت رقم ح/ 428 بالسجل المذكور.
هذا وحسب ذات السؤال ، فالقطعتين فوتتا بثمن بخص: " 55" درهما للمتر المربع، مع العلم أن ثمن المتر المربع في نفس المنطقة يصل إلى 5000 درهم .

عقد بيع هاتين القطعيتين الأرضيتين إشترطا على عدة نقاط منها :

/// إنجاز إقامة سكنية مكونة من فيلات إقتصادية وإجتماعية نصف جاهزة لا يقل عددها على 150 فيلا ومرافق عمومية: كمركب رياضي، ملاعب لمختلف الرياضات ، مرافق خاصة للساكنة، ومنطقة خضراء ،وغيرها من المرافق الأخرى ، لكن الغريب في الأمر أن الشركة المعنية لم تحترم بنوذ عقد البيع المبرم معها من طرف الأملاك المخزنية ودون على شهادة رفع اليد، بل قامت ببيع القطعتين الأرضيتين دون أن تتمم علمية البناء.

4/ وثيقة الإستفاذة من صفقة العتاد الكهربائي بمدينة قلعة السراغنة حيث بتاريخ 25 نونير 2010 تم فتح أظرفة الشركات التي دخلت هذه الصفقة وهي 5 شركات من الدارالبيضاء و الرباط ووجدة إضافة شركة " ميكا سيرفيس" من قلعة السراغنة، حيث تشير الوثيقة إلى الأثمنة المقترحة للفوز بالصفقة التي وصلت إلى 97 مليون سنتيم، في حين أقل مبلغ أقترح هو 79 مليون سنتيم، لكن المفاجأة هي فوز شركة " ميكا سرفيس" من قلعة السراغنة بهذه الصفقة بمبلغ 97 مليون سنتيم ، مع العلم أن من المفروض منح الصفقة للشركة التي إقترحت أقل المبالغ.

الأمر لم يقف عند هذا الحد بل العتاد الكهربائي : مصابيح ، أعمدة كهربائية ، أسلاك كهربائية قديمة ......، لم يتم ضبطها من طرف لجان التفتيش بمستودع البلدية حيث يجهل مصيرها لحد الساعة.

الإختلالات تواصلت ببلدية قلعة السراغنة، حيث وصلت إلى طرد المقاول المكلف بإنجاز المحطة الطرقية لقلعة السراغنة وبدون سند قانوني ، فالوثيقة التي حصلت عليها" كش24"، تبين بالملموس الخرق السافر لقانون الميثاق الجماعي ولمادته 23 ، فرئيس البلدية قام بمعية بعض مستشاريه بمعاينة المحطة وإيقاف الاشغال ورمي بعض العتاد الخاص بالشركة خارج المحطة متحديا في ذلك سلطة القانون التي تمنع عليه القيام بهذه المهة في غياب نوابه والسلطة المحلية ، حيث إكتفى ببعض مستشاريه  والإمضاء  على الوثيقة.

5/ إختفاء وثيقة إتفاقية بين صاحب "تجزئة الهدى" وبلدية قلعة السراغنة في ظروف غامضة والتي يتعهد من خلالها صاحب التجزئة ببناء مشروع لفائدة السكان وبقيمة مالية وصلت إلى 700 مليون سنتيم ، هذا وحسب مصادرنا، فالوثيقة إختفت مباشرة بعد لقاء رئيس البلدية بصاحب التجزئة بأحد المقاهي بمراكش.

من جهة أخرى، المجلس الجهوي للحسابات أصدر بعد بحثه المعمق في مالية البلدية تقريرا يبين فيه بالملموس الإختلالات الكبيرة في ميزانية بلدية قلعة السراغنة و التي تهم قطاع التعمير والتسيير وصرف بعض المبالغ المالية بدون حسيب ولارقيب والموقعة في غالبيتها من طرف رئيس بلدية قلعة السراغنة.

هذا ويذكر أن التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية عدد من الملفات ببلدية قلعة السراغنة، لم يتم الإفراج عنه لحد الساعة من طرف "رئيس البلدية"، الذي فضل الإحتفاظ به في مكان  بعيدا عن أعين الصحافة والرأي العام القلعاوي، مع العلم أن القانون يفرض عليه إرسال نسخ من التقرير إلى جميع مصالح البلدية قصد الإستفسار عن هذه الخروقات، والفاهم يفهم.................