مجتمع

رمضان بين العادات الاستهلاكية والمقاصد الشرعية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 مارس 2023

إذا كان شهر رمضان مناسبة لتخليص الجسم من السموم المتراكمة في خلاياه وتزكية النفس وتخليص الروح من الشوائب، فهو أيضا، وعلى النقيض من ذلك، مناسبة تشهد انتشار عادات استهلاكية عنوانها التكلف والإفراط، ولها آثار وخيمة على الصحة النفسية والجسدية للأفراد.ويتعالى الاستهلاك خلال شهر رمضان، على الرغم من موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق، فوق جميع النصائح الطبية والفقهية الداعية إلى الترشيد وجعل هذه الشعيرة الدينية مناسبة للمصالحة مع الجسم والنفس والارتقاء بالروح.ولا شك أن تحول نمط الاستهلاك في رمضان وتفاقمه له عوامل وتفسيرات وأبعاد نفسية وسوسيولوجية وفيزيولوجية، ذلك أن رمضان في عيون علماء الاجتماع، وبصرف النظر عن كونه شعيرة دينية تعبدية وروحية، فهو شعيرة ذات بعد احتفالي واجتماعي تتميز بـ "اقتصاد الهدر" وهو اقتصاد نقيض لأشكال الاقتصاد العقلانية المبنية على الربح والمردودية والكفاف، ولا ينبني على التوازن الذي يجب أن يقوم بين ثنائية الإنتاج والاستهلاك.ومن الناحية النفسية، اعتبر الأخصائي النفسي، خالد دحماني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإفراط في الاستهلاك خلال شهر رمضان بمثابة ردة فعل لنظام المكافأة في الدماغ (Reward System) تجاه عدم تلبية الاحتياجات الفيزيولوجية وسعي لتجاوز ذلك النقص الفيزيولوجي، مبرزا أن هذا النظام، عند الإفطار، وبعد ساعات طويلة من الإمساك، ينشط، لا سيما بعد استهلاك السكريات والدهنيات، ما يجعل الإفطار لحظة منتظرة لدى الصائم لتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية، بشكل فيه تجاوز ومبالغة في كثير من الأحيان.وبخصوص الأسباب وراء هذا الإفراط، أبرز الأخصائي أن دماغ الصائم يكون متحيزا للاحتياجات غير المشبعة على المستوى الفيزيولوجي، مؤكدا أن استهداف الحملات الإشهارية، المبنية على حقل التسويق العصبي (Neuromarketing) المستند إلى العلوم العصبية المعرفية في توجيه السلوكيات الاستهلاكية، لهذا الجانب يحفز رغبة الصائمين في مكافأة النقص، وبالتالي يرتفع الشراء في الأسواق والاستهلاك خلال شهر رمضان.وأكد دحماني، أنه على الرغم من التفسيرات والمؤثرات التي سبق ذكرها في هذا الصدد، بإمكان الصائم التحكم في نمط ووتيرة الاستهلاك، ذلك أن الإنسان يتمتع بنظام ل"التنظيم الذاتي" (Autoregulation)، يمكنه من توجيه سلوكه بشكل عام وسلوكه الاستهلاكي بشكل خاص نحو تحقيق أهداف الصحة الجسدية والنفسية المتوخاة من الصوم.ومن جانبه، وفي ما يرتبط بالجانب المقاصدي للصيام، أبرز الكاتب والباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي، في حديث مماثل، أن "الصيام في الإسلام كما هو الحال في جميع الديانات هو رياضة روحية وتهذيب للنفس وارتقاء بها، من خلال الامتناع عن الشهوات المستهلكة في سائر الأيام ".وشدد على أنه من الطبيعي أن يكون استهلاك الإنسان وإنفاقه خلال هذا الشهر أقل بكثير مما عليه الأمر في الشهور الأخرى حتى تتحقق المغازي والمقاصد التي شرع من أجلها الصيام في شهر رمضان.وقال إن الإفراط في الاستهلاك خلال رمضان ما بعد الإفطار إلى حدود الفجر والاعتقاد بأن الأكل الكثير سيعوض ما تم الإمساك عنه، لا يحقق للصيام مغزاه ولا أهدافه المتعلقة بالصحة النفسية والجسمانية، بل يؤثر بشكل خطير على صحة الإنسان وتوازنه الغذائي.وفي المحصلة يعد رمضان مناسبة مهمة ومحفزة، بالنظر لطابعها الجمعي، لتبني قواعد إيجابية للتغذية قوامها التخلص من المواد الغذائية المضرة بالصحة أو على الأقل التقليل من استهلاكها، من أجل صون صحة النفس والبدن، وتحقيقا للمقاصد النبيلة من تشريع الصيام.

إذا كان شهر رمضان مناسبة لتخليص الجسم من السموم المتراكمة في خلاياه وتزكية النفس وتخليص الروح من الشوائب، فهو أيضا، وعلى النقيض من ذلك، مناسبة تشهد انتشار عادات استهلاكية عنوانها التكلف والإفراط، ولها آثار وخيمة على الصحة النفسية والجسدية للأفراد.ويتعالى الاستهلاك خلال شهر رمضان، على الرغم من موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق، فوق جميع النصائح الطبية والفقهية الداعية إلى الترشيد وجعل هذه الشعيرة الدينية مناسبة للمصالحة مع الجسم والنفس والارتقاء بالروح.ولا شك أن تحول نمط الاستهلاك في رمضان وتفاقمه له عوامل وتفسيرات وأبعاد نفسية وسوسيولوجية وفيزيولوجية، ذلك أن رمضان في عيون علماء الاجتماع، وبصرف النظر عن كونه شعيرة دينية تعبدية وروحية، فهو شعيرة ذات بعد احتفالي واجتماعي تتميز بـ "اقتصاد الهدر" وهو اقتصاد نقيض لأشكال الاقتصاد العقلانية المبنية على الربح والمردودية والكفاف، ولا ينبني على التوازن الذي يجب أن يقوم بين ثنائية الإنتاج والاستهلاك.ومن الناحية النفسية، اعتبر الأخصائي النفسي، خالد دحماني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإفراط في الاستهلاك خلال شهر رمضان بمثابة ردة فعل لنظام المكافأة في الدماغ (Reward System) تجاه عدم تلبية الاحتياجات الفيزيولوجية وسعي لتجاوز ذلك النقص الفيزيولوجي، مبرزا أن هذا النظام، عند الإفطار، وبعد ساعات طويلة من الإمساك، ينشط، لا سيما بعد استهلاك السكريات والدهنيات، ما يجعل الإفطار لحظة منتظرة لدى الصائم لتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية، بشكل فيه تجاوز ومبالغة في كثير من الأحيان.وبخصوص الأسباب وراء هذا الإفراط، أبرز الأخصائي أن دماغ الصائم يكون متحيزا للاحتياجات غير المشبعة على المستوى الفيزيولوجي، مؤكدا أن استهداف الحملات الإشهارية، المبنية على حقل التسويق العصبي (Neuromarketing) المستند إلى العلوم العصبية المعرفية في توجيه السلوكيات الاستهلاكية، لهذا الجانب يحفز رغبة الصائمين في مكافأة النقص، وبالتالي يرتفع الشراء في الأسواق والاستهلاك خلال شهر رمضان.وأكد دحماني، أنه على الرغم من التفسيرات والمؤثرات التي سبق ذكرها في هذا الصدد، بإمكان الصائم التحكم في نمط ووتيرة الاستهلاك، ذلك أن الإنسان يتمتع بنظام ل"التنظيم الذاتي" (Autoregulation)، يمكنه من توجيه سلوكه بشكل عام وسلوكه الاستهلاكي بشكل خاص نحو تحقيق أهداف الصحة الجسدية والنفسية المتوخاة من الصوم.ومن جانبه، وفي ما يرتبط بالجانب المقاصدي للصيام، أبرز الكاتب والباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي، في حديث مماثل، أن "الصيام في الإسلام كما هو الحال في جميع الديانات هو رياضة روحية وتهذيب للنفس وارتقاء بها، من خلال الامتناع عن الشهوات المستهلكة في سائر الأيام ".وشدد على أنه من الطبيعي أن يكون استهلاك الإنسان وإنفاقه خلال هذا الشهر أقل بكثير مما عليه الأمر في الشهور الأخرى حتى تتحقق المغازي والمقاصد التي شرع من أجلها الصيام في شهر رمضان.وقال إن الإفراط في الاستهلاك خلال رمضان ما بعد الإفطار إلى حدود الفجر والاعتقاد بأن الأكل الكثير سيعوض ما تم الإمساك عنه، لا يحقق للصيام مغزاه ولا أهدافه المتعلقة بالصحة النفسية والجسمانية، بل يؤثر بشكل خطير على صحة الإنسان وتوازنه الغذائي.وفي المحصلة يعد رمضان مناسبة مهمة ومحفزة، بالنظر لطابعها الجمعي، لتبني قواعد إيجابية للتغذية قوامها التخلص من المواد الغذائية المضرة بالصحة أو على الأقل التقليل من استهلاكها، من أجل صون صحة النفس والبدن، وتحقيقا للمقاصد النبيلة من تشريع الصيام.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة