سياسة

“البيجيدي” يرد على تقرير مجلس الحسابات


خليل الروحي نشر في: 19 مارس 2023

رد حزب العدالة والتنمية، على ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقتها، برسم الدعم العمومي، بخصوص السنة المالية 2021، والذي أورد فيه أن "البيجيدي" لم يُرجع المبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة.وأوضح حزب العدالة والتنمية في بلاغ صحفي، أنه "أخبر المجلس الأعلى للحسابات، في رسالة، بتاريخ 26 أبريل 2022، بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب"، وذلك على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، التي "تمخض عنها أن التسبيق، الذي قدمته الدولة للحزب، برسم الدعم العمومي، يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم".وأضاف البلاغ أنه "تم في هذا الصدد، التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها، بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة، التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب، خلال سنة 2022، بإرجاع ثلث المبلغ؛ أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024"، مشيرا إلى أنه "سيتم إرجاع الدفعة الثانية، هذه السنة؛ حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023".وذكر البلاغ بأن "حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم، تلقائيا، وبمبادرة ذاتية منه، وبقرار من قيادته، بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة، سنة 2013"، واصفا إياها بـ"السابقة، التي دعت الجهات الحكومية، آنذاك، لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة، لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب، دائما، سباقا، وبصفة تلقائية، إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة؛ حيث قام، خلال السنوات الأخيرة، بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك، حسب تقرير المجلس".و"بخصوص إيداع الحزب لحسابه السنوي، برسم السنة المالية 2021، مشهود بصحته من طرف خبير محاسب وبدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات، التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92"، أشار البلاغ إلى "أن هذا الأمر يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب، بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد؛ مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب، مركزيا ومجاليا، بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب، وفق القانون، وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب، تبعا للنتائج المعلن عنها، برسم انتخابات 8 شتنبر 2021".كما أضاف حزب "البيجيدي" أن "النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله، من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية، وليست مركزية فقط؛ حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط"، معتبرا أنه "سيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى، في التقارير السنوية للمجلس".ونبه حزب العدالة والتنمية، في آخر بلاغه، إلى أنه "وفي المقابل، تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها، في تغطية مصاريف تدبير الحزب".

رد حزب العدالة والتنمية، على ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقتها، برسم الدعم العمومي، بخصوص السنة المالية 2021، والذي أورد فيه أن "البيجيدي" لم يُرجع المبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة.وأوضح حزب العدالة والتنمية في بلاغ صحفي، أنه "أخبر المجلس الأعلى للحسابات، في رسالة، بتاريخ 26 أبريل 2022، بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب"، وذلك على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، التي "تمخض عنها أن التسبيق، الذي قدمته الدولة للحزب، برسم الدعم العمومي، يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم".وأضاف البلاغ أنه "تم في هذا الصدد، التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها، بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة، التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب، خلال سنة 2022، بإرجاع ثلث المبلغ؛ أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024"، مشيرا إلى أنه "سيتم إرجاع الدفعة الثانية، هذه السنة؛ حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023".وذكر البلاغ بأن "حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم، تلقائيا، وبمبادرة ذاتية منه، وبقرار من قيادته، بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة، سنة 2013"، واصفا إياها بـ"السابقة، التي دعت الجهات الحكومية، آنذاك، لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة، لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب، دائما، سباقا، وبصفة تلقائية، إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة؛ حيث قام، خلال السنوات الأخيرة، بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك، حسب تقرير المجلس".و"بخصوص إيداع الحزب لحسابه السنوي، برسم السنة المالية 2021، مشهود بصحته من طرف خبير محاسب وبدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات، التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92"، أشار البلاغ إلى "أن هذا الأمر يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب، بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد؛ مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب، مركزيا ومجاليا، بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب، وفق القانون، وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب، تبعا للنتائج المعلن عنها، برسم انتخابات 8 شتنبر 2021".كما أضاف حزب "البيجيدي" أن "النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله، من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية، وليست مركزية فقط؛ حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط"، معتبرا أنه "سيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى، في التقارير السنوية للمجلس".ونبه حزب العدالة والتنمية، في آخر بلاغه، إلى أنه "وفي المقابل، تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها، في تغطية مصاريف تدبير الحزب".



اقرأ أيضاً
بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة