أفادت مصادر مطلعة ان فاطمة الزهراء عمدة مراكش، وعلى اتر الفوضى التي صاحبت انعقاد لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي للمدينة، قررت نزع التفويض الخاص بنائبها الثالث محمد الحر والخاص بتدبير الملك العمومي والمنازعات والشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وحسب مصدر مطلع فان القرار جاء بناء على بعض الخروقات التي شابت تدبير القطاع من طرف النائب المذكور.

وحسب بعض المتتبعين فان قرار سحب عمدة للتفويض لنائبها الثالث المتعلق بتدبير الملك العمومي والشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي هو بمتابة المشجب الذي أرادت من خلاله عمدة المدينة تبرير سحبها للتفويض بدعوى ان محمد الحر قام بتسريب اسرار داخلية خاصة باجتماعات المكتب المسير لبعض المنابر الإعلامية، فيما لم تستبعد بعض المصادر المهتمة بالشأن المحلي للمدينة الحمراء بان يكون قرار سحب التفويض جاء مباشرة بعد إنظمام محمد الحر الى حزب الاتحاد الدستوري الذي عقد مؤتمره الجهوي يوم السبت الماضي بمراكش، مع العلم ان حزب الحصان يعتبر من اشد خصوم فاطنة الزهراء المنصوري على كرسي العمادة متمثلا في عمر الجزولي العمدة السابق للمدينة والذي نافسها على كرسي العمادة خلال الانتخابات الجماعية الماضية.

وفي اتصالنا بمحمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش، أكد ل"كش24" ان ومنذ انعقاد المجلس الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش، أصبحت مجموعة من الافتراءات تطالني، ومنها تلك التي كانت السبب في سحب عمدة مراكش للتفويض، يؤكد محمد الحر.