التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
عاجل : إشتباكات بالأسلحة البيضاء بزمران الشرقية نواحي قلعة السراغنة
نشر في: 25 سبتمبر 2013
علمت "كش24" من مصادر خاصة أن عددا من سكان" دوار سيدي العربي" بجماعة زمران الشرقية دخلوا في إشتباكات صبيحة اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 مع ساكنة تعاونية العهد الجديد بذات الجماعة ، وحسب مصادر من عين المكان فالإشتباكات خلفت عددا من الإصابات بين المواطنين وصفت بعضها بالخطيرة.
وحسب المعطيات الأولى التي حصلت عليها "كش24" فساكنة "دوار سيدي العربي" سبق لهم أن تقدموا بعدة شكايات لمجموعة من المسؤولين بالمنطقة يوضحون من خلالها أنهم يتصرفون أبا عن جد في العقار المتواجد عليه "دوار سيدي العربي" وكذا الأراضي المحيطة به لمدة تناهز 5 قرون.
وأضافوا أن السكان الأوائل من أبائهم وأجدادهم حاولوا تحفيظ هذا العقار، ولكن بعد حصول المغرب على الاستقلال، وفي غفلة منهم، اتضح لهم أن العقار في ملك الدولة (الملك الخاص)، ورغم ذلك استمروا في الحيازة والتصرف في هذا العقار إلى يومنا هذا، ولكنهم فوجئوا من بعض سكان تعاونية "العهد الجديد"، الذين تم إحضارهم في إطار التعاونيات، أنهم ليسوا من ذوي الحقوق وغرباء عن المنطقة، يواجهونهم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة من أجل طرد محتل على اعتبار أن تواجدهم (سكان دوار سيدي العربي) في العقار يبقى بدون سند قانوني، ولما استفسروا المحافظة العقارية بقلعة السراغنة وكذا مندوبية الأملاك المخزنية، تبين أن هذه الأخيرة قامت بتفويت ذلك العقار للتعاونية المسماة "العهد الجديد" والتي يملك أفرادها بقع فردية في إطار الإصلاح الزراعي، وكذا عدة عقارات على أراضي الشياع، بالإضافة إلى العقار الذي يتصرف فيه سكان دوار سيدي العربي ويحوزونه.
وأشار المشتكون إلى أنه كان على الدولة (الملك الخاص) أن تخبرهم بهذا التفويت لمعرفة هل يرغبون في هذا العقار أم لا، كما أكدوا أن هناك جهات متعددة استعملت وسائل احتيالية و تدليسية في عملية التفويت دون مراعاة الظهائر الشريفة، والمراسيم الوزارية لأنهم أولى بعملية التفويت، وأنهم ما زالوا متشبتين بهذا الحق لأنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإنهم سيحرمون من حقهم المشروع وسيتم تشريدهم من أراضي أبائهم و أجدادهم.
القوات العمومية تدخلت لفك الإشتباكات و إستثباب الأمن بالمنطقة التي عاشت ساعات في الجحيم في إنتظار إيجاد حل لهذه القضية.
وحسب المعطيات الأولى التي حصلت عليها "كش24" فساكنة "دوار سيدي العربي" سبق لهم أن تقدموا بعدة شكايات لمجموعة من المسؤولين بالمنطقة يوضحون من خلالها أنهم يتصرفون أبا عن جد في العقار المتواجد عليه "دوار سيدي العربي" وكذا الأراضي المحيطة به لمدة تناهز 5 قرون.
وأضافوا أن السكان الأوائل من أبائهم وأجدادهم حاولوا تحفيظ هذا العقار، ولكن بعد حصول المغرب على الاستقلال، وفي غفلة منهم، اتضح لهم أن العقار في ملك الدولة (الملك الخاص)، ورغم ذلك استمروا في الحيازة والتصرف في هذا العقار إلى يومنا هذا، ولكنهم فوجئوا من بعض سكان تعاونية "العهد الجديد"، الذين تم إحضارهم في إطار التعاونيات، أنهم ليسوا من ذوي الحقوق وغرباء عن المنطقة، يواجهونهم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة من أجل طرد محتل على اعتبار أن تواجدهم (سكان دوار سيدي العربي) في العقار يبقى بدون سند قانوني، ولما استفسروا المحافظة العقارية بقلعة السراغنة وكذا مندوبية الأملاك المخزنية، تبين أن هذه الأخيرة قامت بتفويت ذلك العقار للتعاونية المسماة "العهد الجديد" والتي يملك أفرادها بقع فردية في إطار الإصلاح الزراعي، وكذا عدة عقارات على أراضي الشياع، بالإضافة إلى العقار الذي يتصرف فيه سكان دوار سيدي العربي ويحوزونه.
وأشار المشتكون إلى أنه كان على الدولة (الملك الخاص) أن تخبرهم بهذا التفويت لمعرفة هل يرغبون في هذا العقار أم لا، كما أكدوا أن هناك جهات متعددة استعملت وسائل احتيالية و تدليسية في عملية التفويت دون مراعاة الظهائر الشريفة، والمراسيم الوزارية لأنهم أولى بعملية التفويت، وأنهم ما زالوا متشبتين بهذا الحق لأنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإنهم سيحرمون من حقهم المشروع وسيتم تشريدهم من أراضي أبائهم و أجدادهم.
القوات العمومية تدخلت لفك الإشتباكات و إستثباب الأمن بالمنطقة التي عاشت ساعات في الجحيم في إنتظار إيجاد حل لهذه القضية.
علمت "كش24" من مصادر خاصة أن عددا من سكان" دوار سيدي العربي" بجماعة زمران الشرقية دخلوا في إشتباكات صبيحة اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 مع ساكنة تعاونية العهد الجديد بذات الجماعة ، وحسب مصادر من عين المكان فالإشتباكات خلفت عددا من الإصابات بين المواطنين وصفت بعضها بالخطيرة.
وحسب المعطيات الأولى التي حصلت عليها "كش24" فساكنة "دوار سيدي العربي" سبق لهم أن تقدموا بعدة شكايات لمجموعة من المسؤولين بالمنطقة يوضحون من خلالها أنهم يتصرفون أبا عن جد في العقار المتواجد عليه "دوار سيدي العربي" وكذا الأراضي المحيطة به لمدة تناهز 5 قرون.
وأضافوا أن السكان الأوائل من أبائهم وأجدادهم حاولوا تحفيظ هذا العقار، ولكن بعد حصول المغرب على الاستقلال، وفي غفلة منهم، اتضح لهم أن العقار في ملك الدولة (الملك الخاص)، ورغم ذلك استمروا في الحيازة والتصرف في هذا العقار إلى يومنا هذا، ولكنهم فوجئوا من بعض سكان تعاونية "العهد الجديد"، الذين تم إحضارهم في إطار التعاونيات، أنهم ليسوا من ذوي الحقوق وغرباء عن المنطقة، يواجهونهم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة من أجل طرد محتل على اعتبار أن تواجدهم (سكان دوار سيدي العربي) في العقار يبقى بدون سند قانوني، ولما استفسروا المحافظة العقارية بقلعة السراغنة وكذا مندوبية الأملاك المخزنية، تبين أن هذه الأخيرة قامت بتفويت ذلك العقار للتعاونية المسماة "العهد الجديد" والتي يملك أفرادها بقع فردية في إطار الإصلاح الزراعي، وكذا عدة عقارات على أراضي الشياع، بالإضافة إلى العقار الذي يتصرف فيه سكان دوار سيدي العربي ويحوزونه.
وأشار المشتكون إلى أنه كان على الدولة (الملك الخاص) أن تخبرهم بهذا التفويت لمعرفة هل يرغبون في هذا العقار أم لا، كما أكدوا أن هناك جهات متعددة استعملت وسائل احتيالية و تدليسية في عملية التفويت دون مراعاة الظهائر الشريفة، والمراسيم الوزارية لأنهم أولى بعملية التفويت، وأنهم ما زالوا متشبتين بهذا الحق لأنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإنهم سيحرمون من حقهم المشروع وسيتم تشريدهم من أراضي أبائهم و أجدادهم.
القوات العمومية تدخلت لفك الإشتباكات و إستثباب الأمن بالمنطقة التي عاشت ساعات في الجحيم في إنتظار إيجاد حل لهذه القضية.
وحسب المعطيات الأولى التي حصلت عليها "كش24" فساكنة "دوار سيدي العربي" سبق لهم أن تقدموا بعدة شكايات لمجموعة من المسؤولين بالمنطقة يوضحون من خلالها أنهم يتصرفون أبا عن جد في العقار المتواجد عليه "دوار سيدي العربي" وكذا الأراضي المحيطة به لمدة تناهز 5 قرون.
وأضافوا أن السكان الأوائل من أبائهم وأجدادهم حاولوا تحفيظ هذا العقار، ولكن بعد حصول المغرب على الاستقلال، وفي غفلة منهم، اتضح لهم أن العقار في ملك الدولة (الملك الخاص)، ورغم ذلك استمروا في الحيازة والتصرف في هذا العقار إلى يومنا هذا، ولكنهم فوجئوا من بعض سكان تعاونية "العهد الجديد"، الذين تم إحضارهم في إطار التعاونيات، أنهم ليسوا من ذوي الحقوق وغرباء عن المنطقة، يواجهونهم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة من أجل طرد محتل على اعتبار أن تواجدهم (سكان دوار سيدي العربي) في العقار يبقى بدون سند قانوني، ولما استفسروا المحافظة العقارية بقلعة السراغنة وكذا مندوبية الأملاك المخزنية، تبين أن هذه الأخيرة قامت بتفويت ذلك العقار للتعاونية المسماة "العهد الجديد" والتي يملك أفرادها بقع فردية في إطار الإصلاح الزراعي، وكذا عدة عقارات على أراضي الشياع، بالإضافة إلى العقار الذي يتصرف فيه سكان دوار سيدي العربي ويحوزونه.
وأشار المشتكون إلى أنه كان على الدولة (الملك الخاص) أن تخبرهم بهذا التفويت لمعرفة هل يرغبون في هذا العقار أم لا، كما أكدوا أن هناك جهات متعددة استعملت وسائل احتيالية و تدليسية في عملية التفويت دون مراعاة الظهائر الشريفة، والمراسيم الوزارية لأنهم أولى بعملية التفويت، وأنهم ما زالوا متشبتين بهذا الحق لأنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإنهم سيحرمون من حقهم المشروع وسيتم تشريدهم من أراضي أبائهم و أجدادهم.
القوات العمومية تدخلت لفك الإشتباكات و إستثباب الأمن بالمنطقة التي عاشت ساعات في الجحيم في إنتظار إيجاد حل لهذه القضية.
ملصقات
