مجتمع

جريمة قتل الشرطي تعيد النقاش حول مدى نجاعة العقوبات السجنية بالمغرب


كريم بوستة نشر في: 7 مارس 2023

يعيش المغاربة هذه الأيام من جديد، على وقع الرعب والإستياء بعد الجريمة الوحشية التي تم ارتكابها في جحرق شرطي المرور بالدار البيضاء و التي انضافت الى مجموعة من الجرائم التي ارتكتب في السنوات القليلة الماضية وتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة وقعها على النفوس، وأثار الرعب بين المواطنين.وتأتي جريمة قتل الشرطي وحرق جثته و التخلص منها في بالوعة بالقرب من مدينة حد السوالم لعيد النقاش من جديد حول خطورة بعض الجرائم و التمادي في ارتكاب الفضاعات، و ايضا ليعيد الحديث عن نجاعة العقوبات السالبة للحرية التي تطبق في المغرب ، و التي لم تعد لها نفس القوة في الردع و لم تعد تخيف أحدا، وهو ما يترجم تنامي الجرائم بل ايضا التطاول على رجال الامن بهذا الشكل المخيف.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ”تسمين” المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية “الخمس نجوم”، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”كشـ24” فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.

يعيش المغاربة هذه الأيام من جديد، على وقع الرعب والإستياء بعد الجريمة الوحشية التي تم ارتكابها في جحرق شرطي المرور بالدار البيضاء و التي انضافت الى مجموعة من الجرائم التي ارتكتب في السنوات القليلة الماضية وتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة وقعها على النفوس، وأثار الرعب بين المواطنين.وتأتي جريمة قتل الشرطي وحرق جثته و التخلص منها في بالوعة بالقرب من مدينة حد السوالم لعيد النقاش من جديد حول خطورة بعض الجرائم و التمادي في ارتكاب الفضاعات، و ايضا ليعيد الحديث عن نجاعة العقوبات السالبة للحرية التي تطبق في المغرب ، و التي لم تعد لها نفس القوة في الردع و لم تعد تخيف أحدا، وهو ما يترجم تنامي الجرائم بل ايضا التطاول على رجال الامن بهذا الشكل المخيف.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ”تسمين” المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية “الخمس نجوم”، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”كشـ24” فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة