التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
اجتماع تحضيري عاصف لدورة أكتوبر بسيد الزوين و”كشـ24″ تكشف تفاصيل نقاش كاد يتحول لعراك
نشر في: 8 سبتمبر 2017
شهد الإجتماع التحضيري لدورة أكتوبر الذي عقده رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين صباح يومه الخميس ثامن شتنبر الجاري مع أعضاء المكتب نقاشا حادا كاد يتحول إلى مشاداة بالأيدي بين الرئيس عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية والنائب الثالث.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن النائب الثالث عن حزب العدالة والتنمية طرح نقطة تتعلق بقضية الهواتف النقالة الممنوحة لمجموعة من المستشارين والموظفين والبالغ عددها نحو 31، والتي بات الرئيس يوظفها لحمل المستشارين على التصويت لفائدة مقرراته تحت طائلة قطع خدمة الهاتف عن كل من سولت له نفسه معارضته.
وأضافت مصادرنا، أن رئيس المجلس الجماعي لم يتقبل اقتراح النائب الثالث وخوضه في هذا الحديث حيث فقد أعصابه وكاد أن يتشابك معه بالأيدي، قبل أن يدخل النائب الثاني على الخط لمؤازرة الرئيس وقام بدفع عضو حزب العدالة والتنمية الوحيد داخل المجلس الجماعي، ليغادر الأخير القاعة دون اتمام الإجتماع تفاديا لتطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه.
وقال خالد الزويني النائب الثالث للرئيس في اتصال بالجريدة إن الهواتف النقالة والتي تستنزف جزء من ميزانية المجلس الجماعي المنهوكة أصلا تحولت إلى وسيلة ابتزاز وعقاب وإغراء بيد الرئيس يمن بها على من يشاء ويقطعها عمن يشاء، بل الأكثر من هذا أنه يتسلم سنويا 12 هاتفا من الشركة المعنية بالخطوط الهاتفية الممنوحة للجماعة ويقوم بتوزيعها على أصدقائه وأسرته والمقربين منه.
ومن بين النقط التي تدارسها المكتب يضيف الزويني، مذكرة واردة بخصوص ترشيد استعمال سيارات المصلحة الجماعية التي حولها الرئيس وبعض الأعضاء إلى وسيلة تنقل خاصة، حيث تنص المذكرة على منع استعمال سيارات المصلحة في غير المهام الجماعية وتحظر استغلالها في أيام السبت والأحد وخلال الليل.
من جهته أكد رشيد دكداك رئيس جماعة سيدي الزوين لـ"كشـ24"، أن الأمر يتعلق بنقاش جانبي بين إثنين من نوابه بخصوص موضوع شخصي لا علاقة له بجدول اعمال الاجتماع التحضيري، مشيرا أن الأمر تم تجاوزه بسرعه ولم يؤثر على سير أشغال الإجتماع.
واضاف رئيس الجماعة أن الاجتماع انتهى بتحديد برمجة الفائض كنقطة وحيدة للنقاش بدورة أكتوبر، مؤكدا أن قطع الخطوط الهاتفية الخاصة بعضوين، كان ضمن إجراءات تأديبية بسبب تغيبهم الدائم عن أشغال اللجان، فضلا عن رفضهم الرد على مكالمات الأعضاء الواردة على هواتفهم التابعة للجماعة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن النائب الثالث عن حزب العدالة والتنمية طرح نقطة تتعلق بقضية الهواتف النقالة الممنوحة لمجموعة من المستشارين والموظفين والبالغ عددها نحو 31، والتي بات الرئيس يوظفها لحمل المستشارين على التصويت لفائدة مقرراته تحت طائلة قطع خدمة الهاتف عن كل من سولت له نفسه معارضته.
وأضافت مصادرنا، أن رئيس المجلس الجماعي لم يتقبل اقتراح النائب الثالث وخوضه في هذا الحديث حيث فقد أعصابه وكاد أن يتشابك معه بالأيدي، قبل أن يدخل النائب الثاني على الخط لمؤازرة الرئيس وقام بدفع عضو حزب العدالة والتنمية الوحيد داخل المجلس الجماعي، ليغادر الأخير القاعة دون اتمام الإجتماع تفاديا لتطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه.
وقال خالد الزويني النائب الثالث للرئيس في اتصال بالجريدة إن الهواتف النقالة والتي تستنزف جزء من ميزانية المجلس الجماعي المنهوكة أصلا تحولت إلى وسيلة ابتزاز وعقاب وإغراء بيد الرئيس يمن بها على من يشاء ويقطعها عمن يشاء، بل الأكثر من هذا أنه يتسلم سنويا 12 هاتفا من الشركة المعنية بالخطوط الهاتفية الممنوحة للجماعة ويقوم بتوزيعها على أصدقائه وأسرته والمقربين منه.
ومن بين النقط التي تدارسها المكتب يضيف الزويني، مذكرة واردة بخصوص ترشيد استعمال سيارات المصلحة الجماعية التي حولها الرئيس وبعض الأعضاء إلى وسيلة تنقل خاصة، حيث تنص المذكرة على منع استعمال سيارات المصلحة في غير المهام الجماعية وتحظر استغلالها في أيام السبت والأحد وخلال الليل.
من جهته أكد رشيد دكداك رئيس جماعة سيدي الزوين لـ"كشـ24"، أن الأمر يتعلق بنقاش جانبي بين إثنين من نوابه بخصوص موضوع شخصي لا علاقة له بجدول اعمال الاجتماع التحضيري، مشيرا أن الأمر تم تجاوزه بسرعه ولم يؤثر على سير أشغال الإجتماع.
واضاف رئيس الجماعة أن الاجتماع انتهى بتحديد برمجة الفائض كنقطة وحيدة للنقاش بدورة أكتوبر، مؤكدا أن قطع الخطوط الهاتفية الخاصة بعضوين، كان ضمن إجراءات تأديبية بسبب تغيبهم الدائم عن أشغال اللجان، فضلا عن رفضهم الرد على مكالمات الأعضاء الواردة على هواتفهم التابعة للجماعة.
شهد الإجتماع التحضيري لدورة أكتوبر الذي عقده رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين صباح يومه الخميس ثامن شتنبر الجاري مع أعضاء المكتب نقاشا حادا كاد يتحول إلى مشاداة بالأيدي بين الرئيس عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية والنائب الثالث.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن النائب الثالث عن حزب العدالة والتنمية طرح نقطة تتعلق بقضية الهواتف النقالة الممنوحة لمجموعة من المستشارين والموظفين والبالغ عددها نحو 31، والتي بات الرئيس يوظفها لحمل المستشارين على التصويت لفائدة مقرراته تحت طائلة قطع خدمة الهاتف عن كل من سولت له نفسه معارضته.
وأضافت مصادرنا، أن رئيس المجلس الجماعي لم يتقبل اقتراح النائب الثالث وخوضه في هذا الحديث حيث فقد أعصابه وكاد أن يتشابك معه بالأيدي، قبل أن يدخل النائب الثاني على الخط لمؤازرة الرئيس وقام بدفع عضو حزب العدالة والتنمية الوحيد داخل المجلس الجماعي، ليغادر الأخير القاعة دون اتمام الإجتماع تفاديا لتطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه.
وقال خالد الزويني النائب الثالث للرئيس في اتصال بالجريدة إن الهواتف النقالة والتي تستنزف جزء من ميزانية المجلس الجماعي المنهوكة أصلا تحولت إلى وسيلة ابتزاز وعقاب وإغراء بيد الرئيس يمن بها على من يشاء ويقطعها عمن يشاء، بل الأكثر من هذا أنه يتسلم سنويا 12 هاتفا من الشركة المعنية بالخطوط الهاتفية الممنوحة للجماعة ويقوم بتوزيعها على أصدقائه وأسرته والمقربين منه.
ومن بين النقط التي تدارسها المكتب يضيف الزويني، مذكرة واردة بخصوص ترشيد استعمال سيارات المصلحة الجماعية التي حولها الرئيس وبعض الأعضاء إلى وسيلة تنقل خاصة، حيث تنص المذكرة على منع استعمال سيارات المصلحة في غير المهام الجماعية وتحظر استغلالها في أيام السبت والأحد وخلال الليل.
من جهته أكد رشيد دكداك رئيس جماعة سيدي الزوين لـ"كشـ24"، أن الأمر يتعلق بنقاش جانبي بين إثنين من نوابه بخصوص موضوع شخصي لا علاقة له بجدول اعمال الاجتماع التحضيري، مشيرا أن الأمر تم تجاوزه بسرعه ولم يؤثر على سير أشغال الإجتماع.
واضاف رئيس الجماعة أن الاجتماع انتهى بتحديد برمجة الفائض كنقطة وحيدة للنقاش بدورة أكتوبر، مؤكدا أن قطع الخطوط الهاتفية الخاصة بعضوين، كان ضمن إجراءات تأديبية بسبب تغيبهم الدائم عن أشغال اللجان، فضلا عن رفضهم الرد على مكالمات الأعضاء الواردة على هواتفهم التابعة للجماعة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن النائب الثالث عن حزب العدالة والتنمية طرح نقطة تتعلق بقضية الهواتف النقالة الممنوحة لمجموعة من المستشارين والموظفين والبالغ عددها نحو 31، والتي بات الرئيس يوظفها لحمل المستشارين على التصويت لفائدة مقرراته تحت طائلة قطع خدمة الهاتف عن كل من سولت له نفسه معارضته.
وأضافت مصادرنا، أن رئيس المجلس الجماعي لم يتقبل اقتراح النائب الثالث وخوضه في هذا الحديث حيث فقد أعصابه وكاد أن يتشابك معه بالأيدي، قبل أن يدخل النائب الثاني على الخط لمؤازرة الرئيس وقام بدفع عضو حزب العدالة والتنمية الوحيد داخل المجلس الجماعي، ليغادر الأخير القاعة دون اتمام الإجتماع تفاديا لتطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه.
وقال خالد الزويني النائب الثالث للرئيس في اتصال بالجريدة إن الهواتف النقالة والتي تستنزف جزء من ميزانية المجلس الجماعي المنهوكة أصلا تحولت إلى وسيلة ابتزاز وعقاب وإغراء بيد الرئيس يمن بها على من يشاء ويقطعها عمن يشاء، بل الأكثر من هذا أنه يتسلم سنويا 12 هاتفا من الشركة المعنية بالخطوط الهاتفية الممنوحة للجماعة ويقوم بتوزيعها على أصدقائه وأسرته والمقربين منه.
ومن بين النقط التي تدارسها المكتب يضيف الزويني، مذكرة واردة بخصوص ترشيد استعمال سيارات المصلحة الجماعية التي حولها الرئيس وبعض الأعضاء إلى وسيلة تنقل خاصة، حيث تنص المذكرة على منع استعمال سيارات المصلحة في غير المهام الجماعية وتحظر استغلالها في أيام السبت والأحد وخلال الليل.
من جهته أكد رشيد دكداك رئيس جماعة سيدي الزوين لـ"كشـ24"، أن الأمر يتعلق بنقاش جانبي بين إثنين من نوابه بخصوص موضوع شخصي لا علاقة له بجدول اعمال الاجتماع التحضيري، مشيرا أن الأمر تم تجاوزه بسرعه ولم يؤثر على سير أشغال الإجتماع.
واضاف رئيس الجماعة أن الاجتماع انتهى بتحديد برمجة الفائض كنقطة وحيدة للنقاش بدورة أكتوبر، مؤكدا أن قطع الخطوط الهاتفية الخاصة بعضوين، كان ضمن إجراءات تأديبية بسبب تغيبهم الدائم عن أشغال اللجان، فضلا عن رفضهم الرد على مكالمات الأعضاء الواردة على هواتفهم التابعة للجماعة.
ملصقات
