قالت “فدرالية رابطة حقوق النساء” إنها تابعت باهتمام شديد أطوار محاكمة الفنان سعد لمجرد، الذي مثل أمام محكمة الجنايات بباريس حيث أدانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول وضربها في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، وأصدرت في حقه حكما بالسجن لست سنوات نافدة، مما أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين للحكم ومؤيدين له.وأشارت الفدرالية في بيان لها، أن من تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور، انتصرت لديهم الصورة الرمزية للفنان في الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي، على صورة مقترف الاغتصاب الذي يجب أن يحاسب ويعاقب على أفعاله، ومؤيدين للقرار استنكروا وادانوا بشدة هدا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب جريمة الاغتصاب، أي كان مصدر الجاني ومهما على شأنه حتى يكونوا عبرة لغيره ولا تتكرر مثل هده الجرائم.ونبهت الفدرالية الرأي العام الوطني لخطورة محاولة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب بمبرر أن الفنان معروف وله مؤيدين، لأن ذلك سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياستها المتعددة من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع وذلك مند تبني استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 و تتوجيها بدستور 2011 و إصدار قانون مناهضة العنف 103/13 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 واستراتجية المساواة و المناصفة من 2020 إلى 2030.ودعت الرأي العام المغربي إلى عدم خلط الأمور وتغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين لأن المغرب خاض أشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على النوع والتزم بتبنيه لهده الاستراتجية منذ 2007.وأكدت “فدرالية رابطة حقوق النساء” أنها ناضلت منذ أزيد من ثلاثين سنة لتكسير العنف ضد النساء، وتبنت مند سنوات استراتيجية صفر تسامح مع الاغتصاب، مدينة بشدة ما تعرضت له الضحية.وأعلنت الفدرالية تضامنها المطلق مع “لورا بريول”، مدينة كل أشكال العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال ورفض ثقافة التطبيع والتسامح معه.