سياسة

خبير العلاقات الدولية احمد نور الدين لـ كشـ24 ..هناك حلقة مفقودة في أزمة المغرب وفرنسا


كريم بوستة نشر في: 2 مارس 2023

شكك الخبير في العلاقات الدولية احمد نور الدين، في مصداقية ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في تصريحات جديدة  تطرق فيها لعلاقة فرنسا مع المغرب، والازمة الصامتة بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود حلقة مفقودة في هذا الملف.وقال الاستاذ "احمد نور الدين" في تصريح خاص لـ "كشـ24" أن تصريحات الرئيس الفرنسي، جاءت كتمهيد لزيارته المرتقبة للمغرب، وعشية توجهه لعدة دول افريقية، في محاولة لابراز معالم سياسته الجديدة، وتجديد الشراكة التقليدية مع دول افريقيا، وبشكل خاص مع المغرب، مؤكدا على ان فرنسا حريصة على متانة علاقتها مع المغرب، وكذا على متانة علاقته الشخصية مع الملك محمد السادس، والتي وصفها بالممتازة، عكس ما يثار في الصحافة، وذلك فى محاولة لنفي وجود اي ازمة حقيقية بين البلدين.ويمكن اجمالا وفق الخبير في العلاقات الدولية، اعتبار هذه التصريحات ضمن نفس خانة التصحريات السابقة لمسؤولين فرنسيين، حيث جاءت لتعزيز نفس تصريحات وزيرة خارجية فرنسا مؤخرا والدبلوماسيين الفرنسييين، في حوارات و تصريحات سابقة خلال السنة والنصف من الازمة الصامتة، التي توجت بتأجيل زيارة ماكرون للمغرب لاسباب تتعلق بالاجندة الملكية والفرنسية ايضا.وما يهمنا في المغرب وفق تعبير الخبير "احمد نور الدين"، هو  ان التبريرات التي جاءت في تصريحات الرئيس الفرنسي، ترتبط بعدة نقاط هامة بالنسبة للمغرب،  في مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأزمة التاشيرات، وكذا طبيعة العلاقة بين البلدين واللعب على الحبلين من طرف فرنسا، فضلا عن دورها المفترضة في الازمة الاخيرة بين المغرب والبرلمان الاوروبي .وذكر الاستاذ "احمد نور الدين" في ما يخص قضية الصحراء المغربية بإن وزير الخارجية الفرنسية قالت في زياتها الاخيرة للمملكة، أن بامكان المغرب ان يعتمد على فرنسا في ملف الصحراء، معتبرا هذا التصريح بكونه تعبير واضح وداعم للمغرب، كما كان دوما حتى قبل الاصطفاف  الاسباني مع المغرب، مشيرا كتذكير أن الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، كان يصف الرئيس الفرنسي السابق بشيراك العلوي، لدعمه اللامشروط للموقف المغربي من الصحراء.وكانت فرنسا وفق المتحدث تقف دائما ضد القرارات المعادية للمغرب في مجلس الامن، بما فيها ما كان يحاك في 2013 بشأن محاولة فرض قرار توسيع صلاحيلات المينورسو، في محاولة لتهريب النقاش، بدل ايجاد حل سياسي من طرف روس الذي فشل في مهته، وحاول الحفاظ على موقعه كمبعوث من خلال فتح جبهات جديدة ضد المغرب، من قبيل ملف حقوق الانسان واستغلال الثراوت، وهو الامر الذي لم ينتبه اليه المغرب الا في نهاية المطاف.وعلق الاستاذ "احمد نور الدين" على المطالب الاعلامية الموجهة لفرنسا في ما يخص موقفها من قضية الصحراء، ومطالبتها الاقتداء بما قامت به اسبانيا، مشيرا أن فرنسا كانت دائما داعمة للمغرب وموقفه الرسمي، واعتبر ان مطالبتها اليوم بالالتحاق باسبانيا غير سليم ولا منطقي حيث يجب مطالبتها بما هم اكبر، وهو الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء مثل الولايات المتحدة الامريكية، ولكن عبر القنوات الرسمية، لانه اذا كان هناك من حاجة او ضرورة ان يتغير الموقف الفرنسي، فهذا يناقش على مستوى القمة، والقنوات الرسمية.وفي تعليق على ازمة التأشيرات الاخيرة، اشار احمد نور الدين ان الملف وجد طريقه للحل تدريجيا، مشيرا ان الازمة لم تكن تتعلق بالمغرب وحده بل في سياق سياسة عامة انتهجتها فرنسا تجاه دول شمال افريقيا، وكان المغرب يعترض على ما أسماه الإشكال القانوني الفرنسي في هذا الملف، أما قضية البرلمان الاوروبي فقد شكك الخبير في العلاقات الدولية، في مصداقية التصريح الاخير لماكرون، والذي قال فيه بإن  لا علاقة لفرنسا بالقرار الاوروبي، ولا بقضية بيغاسوس.وقال الاستاذ نور الدين، ان هذا التصريح جاء فقط رغبة من ماكرون في تعزيز العلاقات، ولا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا بهذا الملف، لان صاحب المبادرة الاوروبية، كان هو رئيس الفريق البرلماني لحزب ماكرون في البرلمان الاوروبي "ستيفان سيجورني"  ولا يكمن بذلك عزل هذا القرار عن موقف ماكرون والرئاسة الفرنسية رغم النفي الرسمي،  الذي لا يراد منه سوى تفادي الدخول في الازمة مع المغرب.كما لا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا كدولة، بالاتهامات الموجهة للمغرب بشان قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس، مشيرا في هذا السياق ان المغرب عليه مطالبة فرنسا بتوضيح في هذا الشأن، لان لوموند والمنابر الفرنسية التي تحدثث عن اختراق مغربي لهاتف الرئيس الفرنسي، من المؤكد ان المعلومة وصلتها من المحيط الرسمي للرئيس او المخابرات، اي ما يعني ان تسريب المعلومة الخاطئة جاء من اطراف رسمية فرنسية، وكان على الرئيس ان يكذبه في حالة كان فبركة من الصحافة او خطأ، ويدين الجهات التي روجت له، خصوصا و ان المغرب لجأ للقضاء في هذا الاطار، علما ان الخبرة الدولية تم رفضها رغم طلبها من طرف المغرب بجرأة وشجاعة.وقال "احمد نور الدين" ان فرنسا مطالبة بتحمل المسؤولية في هذا الملف، فيما على المغرب ان يستعمل هذه الورقة للضغط في الحوار بين البلدين لحل المشاكل الخلافية بينهما، والتي من ابرزها  اللعب على الحبلين من طرف فرنسا مع المغرب الجزائر، وانعدام الوضوح في ما يخص العلاقة بين الاطراف، وهو الامر الذي لا ينظر اليه المغرب بعين الرضى، مؤكدا في هذا السياق ان المغرب من حقه ان ينظر بمنظار الصحراء كمعيار كما اشار له صاحب الجلالة مؤخرا.واضاف المتحدث ان المغرب يجب عليه عبر القنوات الرسمية وضع فرنسا امام خيارين، يختار خلالها إما المغرب او الجزائر، لان حاجة فرنسا للطاقة ولجوءها للجزائر لتعويض الروس، لا يجب ان يكون على حساب المغرب الحريص على سيادته الوطنية ، والتي يتم تهديدها من طرف الجزائر بتمويل ودعم الانفصال، وتأجيج العداء الاقليمي و الدولي، واعتماد دبلوماسية شراء الذمم، وضرب وحدة المغرب، لذا على فرنسا ان تعلم بان تعزيز علاقاتها مع الجزائر ابتعاد عن المغرب، الذي لديه الحق حينها بالبحث عن حلفاء جدد، مؤكدا ان المغرب لديه اوراق قوية للتفاوض، ولكن لا يمكن توظيفها الى في سياقها بشكل رسمي و على اعلى المستويات.واكد الخبير في العلاقات الدولية، ان المغرب لن يستطيع فرض احترامه من خلال التواري وراء الصحافة، بل بالمبادرة عبر القنوات الرسمية وعلى مستوى القمة ومجهودات الخارجية، مشيرا ان المغرب يملك من الحجج ونقاط القوة ما يجلعه لا يتخوف من اي حوار، في سبيل تجاوز الازمة الراهنة مع فرنسا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الاول للمغرب، أما إذا كنا نريد مراجعة العلاقات، وفك الرتباط مع فرنسا فالامر ايضا يجب ان يكون على المستوى الرسمي وليس الاعلامي، وذلك وفق خطة تحافظ على العلاقات والمصالح، لان  فك الارتباط لا يجب ان يقودنا لنكون ظاهرة صوتية ونصير مثل الجزائر، بل عبر مخططات تمكننا من فك الارتباط ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وتنفيذه على مراحل ترافق جيل بكامله على مدى 20 سنة، وبدون إثارة عداوت من شأنها عرقلة هذا المسار إن كان ضروريا.وخلص الخبير في العلاقات الدولية الى ان كل المؤشرات في ملف العلاقات بين المغرب وفرنسا، تشير الى وجود امور مسكوت عنها و لا يريد احد الطرفين او هما معا الحديث عنها، وذلك بالنظر لكون التعاون مستمر وبشكل وثيق في عدة مجالات بشكل عادي، والحديث عن ازمة صامتة حقيقي، مع فرضية وجود حلقة مفقودة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بوجود أزمة بين الرباط وباريس، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع كل من المغرب والجزائر، “بعيدا عن كل الجدل الراهن”، مضيفا خلال مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى استراتيجيته في إفريقيا: “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”،.وأضاف ماكرون: “رغبتي هي تعزيز العلاقات مع المغرب، وجلالة الملك محمد السادس يعلم ذلك، لأننا أجرينا العديد من الاتصالات، والعلاقات التاريخية بين البلدين كانت وستظل ودية ويطبعها احترام متبادل” مشيرا الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة بين باريس والرباط، مبرزا أن الحكومة الفرنسية لا دخل لها في ما يحدث في البرلمان الأوروبي، ولا دخل لها في تقارير الصحافة التي تحدثت عن موضوع التجسس، مضيفا “هل الحكومة الفرنسية لها يد في الأمر؟ لا. هل فرنسا صبت الزيت فوق النار؟ لا. إذن، يجب المضي قدما والارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعزيزها بعيدا عن هذه الجدالات”.

شكك الخبير في العلاقات الدولية احمد نور الدين، في مصداقية ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في تصريحات جديدة  تطرق فيها لعلاقة فرنسا مع المغرب، والازمة الصامتة بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود حلقة مفقودة في هذا الملف.وقال الاستاذ "احمد نور الدين" في تصريح خاص لـ "كشـ24" أن تصريحات الرئيس الفرنسي، جاءت كتمهيد لزيارته المرتقبة للمغرب، وعشية توجهه لعدة دول افريقية، في محاولة لابراز معالم سياسته الجديدة، وتجديد الشراكة التقليدية مع دول افريقيا، وبشكل خاص مع المغرب، مؤكدا على ان فرنسا حريصة على متانة علاقتها مع المغرب، وكذا على متانة علاقته الشخصية مع الملك محمد السادس، والتي وصفها بالممتازة، عكس ما يثار في الصحافة، وذلك فى محاولة لنفي وجود اي ازمة حقيقية بين البلدين.ويمكن اجمالا وفق الخبير في العلاقات الدولية، اعتبار هذه التصريحات ضمن نفس خانة التصحريات السابقة لمسؤولين فرنسيين، حيث جاءت لتعزيز نفس تصريحات وزيرة خارجية فرنسا مؤخرا والدبلوماسيين الفرنسييين، في حوارات و تصريحات سابقة خلال السنة والنصف من الازمة الصامتة، التي توجت بتأجيل زيارة ماكرون للمغرب لاسباب تتعلق بالاجندة الملكية والفرنسية ايضا.وما يهمنا في المغرب وفق تعبير الخبير "احمد نور الدين"، هو  ان التبريرات التي جاءت في تصريحات الرئيس الفرنسي، ترتبط بعدة نقاط هامة بالنسبة للمغرب،  في مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأزمة التاشيرات، وكذا طبيعة العلاقة بين البلدين واللعب على الحبلين من طرف فرنسا، فضلا عن دورها المفترضة في الازمة الاخيرة بين المغرب والبرلمان الاوروبي .وذكر الاستاذ "احمد نور الدين" في ما يخص قضية الصحراء المغربية بإن وزير الخارجية الفرنسية قالت في زياتها الاخيرة للمملكة، أن بامكان المغرب ان يعتمد على فرنسا في ملف الصحراء، معتبرا هذا التصريح بكونه تعبير واضح وداعم للمغرب، كما كان دوما حتى قبل الاصطفاف  الاسباني مع المغرب، مشيرا كتذكير أن الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، كان يصف الرئيس الفرنسي السابق بشيراك العلوي، لدعمه اللامشروط للموقف المغربي من الصحراء.وكانت فرنسا وفق المتحدث تقف دائما ضد القرارات المعادية للمغرب في مجلس الامن، بما فيها ما كان يحاك في 2013 بشأن محاولة فرض قرار توسيع صلاحيلات المينورسو، في محاولة لتهريب النقاش، بدل ايجاد حل سياسي من طرف روس الذي فشل في مهته، وحاول الحفاظ على موقعه كمبعوث من خلال فتح جبهات جديدة ضد المغرب، من قبيل ملف حقوق الانسان واستغلال الثراوت، وهو الامر الذي لم ينتبه اليه المغرب الا في نهاية المطاف.وعلق الاستاذ "احمد نور الدين" على المطالب الاعلامية الموجهة لفرنسا في ما يخص موقفها من قضية الصحراء، ومطالبتها الاقتداء بما قامت به اسبانيا، مشيرا أن فرنسا كانت دائما داعمة للمغرب وموقفه الرسمي، واعتبر ان مطالبتها اليوم بالالتحاق باسبانيا غير سليم ولا منطقي حيث يجب مطالبتها بما هم اكبر، وهو الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء مثل الولايات المتحدة الامريكية، ولكن عبر القنوات الرسمية، لانه اذا كان هناك من حاجة او ضرورة ان يتغير الموقف الفرنسي، فهذا يناقش على مستوى القمة، والقنوات الرسمية.وفي تعليق على ازمة التأشيرات الاخيرة، اشار احمد نور الدين ان الملف وجد طريقه للحل تدريجيا، مشيرا ان الازمة لم تكن تتعلق بالمغرب وحده بل في سياق سياسة عامة انتهجتها فرنسا تجاه دول شمال افريقيا، وكان المغرب يعترض على ما أسماه الإشكال القانوني الفرنسي في هذا الملف، أما قضية البرلمان الاوروبي فقد شكك الخبير في العلاقات الدولية، في مصداقية التصريح الاخير لماكرون، والذي قال فيه بإن  لا علاقة لفرنسا بالقرار الاوروبي، ولا بقضية بيغاسوس.وقال الاستاذ نور الدين، ان هذا التصريح جاء فقط رغبة من ماكرون في تعزيز العلاقات، ولا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا بهذا الملف، لان صاحب المبادرة الاوروبية، كان هو رئيس الفريق البرلماني لحزب ماكرون في البرلمان الاوروبي "ستيفان سيجورني"  ولا يكمن بذلك عزل هذا القرار عن موقف ماكرون والرئاسة الفرنسية رغم النفي الرسمي،  الذي لا يراد منه سوى تفادي الدخول في الازمة مع المغرب.كما لا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا كدولة، بالاتهامات الموجهة للمغرب بشان قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس، مشيرا في هذا السياق ان المغرب عليه مطالبة فرنسا بتوضيح في هذا الشأن، لان لوموند والمنابر الفرنسية التي تحدثث عن اختراق مغربي لهاتف الرئيس الفرنسي، من المؤكد ان المعلومة وصلتها من المحيط الرسمي للرئيس او المخابرات، اي ما يعني ان تسريب المعلومة الخاطئة جاء من اطراف رسمية فرنسية، وكان على الرئيس ان يكذبه في حالة كان فبركة من الصحافة او خطأ، ويدين الجهات التي روجت له، خصوصا و ان المغرب لجأ للقضاء في هذا الاطار، علما ان الخبرة الدولية تم رفضها رغم طلبها من طرف المغرب بجرأة وشجاعة.وقال "احمد نور الدين" ان فرنسا مطالبة بتحمل المسؤولية في هذا الملف، فيما على المغرب ان يستعمل هذه الورقة للضغط في الحوار بين البلدين لحل المشاكل الخلافية بينهما، والتي من ابرزها  اللعب على الحبلين من طرف فرنسا مع المغرب الجزائر، وانعدام الوضوح في ما يخص العلاقة بين الاطراف، وهو الامر الذي لا ينظر اليه المغرب بعين الرضى، مؤكدا في هذا السياق ان المغرب من حقه ان ينظر بمنظار الصحراء كمعيار كما اشار له صاحب الجلالة مؤخرا.واضاف المتحدث ان المغرب يجب عليه عبر القنوات الرسمية وضع فرنسا امام خيارين، يختار خلالها إما المغرب او الجزائر، لان حاجة فرنسا للطاقة ولجوءها للجزائر لتعويض الروس، لا يجب ان يكون على حساب المغرب الحريص على سيادته الوطنية ، والتي يتم تهديدها من طرف الجزائر بتمويل ودعم الانفصال، وتأجيج العداء الاقليمي و الدولي، واعتماد دبلوماسية شراء الذمم، وضرب وحدة المغرب، لذا على فرنسا ان تعلم بان تعزيز علاقاتها مع الجزائر ابتعاد عن المغرب، الذي لديه الحق حينها بالبحث عن حلفاء جدد، مؤكدا ان المغرب لديه اوراق قوية للتفاوض، ولكن لا يمكن توظيفها الى في سياقها بشكل رسمي و على اعلى المستويات.واكد الخبير في العلاقات الدولية، ان المغرب لن يستطيع فرض احترامه من خلال التواري وراء الصحافة، بل بالمبادرة عبر القنوات الرسمية وعلى مستوى القمة ومجهودات الخارجية، مشيرا ان المغرب يملك من الحجج ونقاط القوة ما يجلعه لا يتخوف من اي حوار، في سبيل تجاوز الازمة الراهنة مع فرنسا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الاول للمغرب، أما إذا كنا نريد مراجعة العلاقات، وفك الرتباط مع فرنسا فالامر ايضا يجب ان يكون على المستوى الرسمي وليس الاعلامي، وذلك وفق خطة تحافظ على العلاقات والمصالح، لان  فك الارتباط لا يجب ان يقودنا لنكون ظاهرة صوتية ونصير مثل الجزائر، بل عبر مخططات تمكننا من فك الارتباط ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وتنفيذه على مراحل ترافق جيل بكامله على مدى 20 سنة، وبدون إثارة عداوت من شأنها عرقلة هذا المسار إن كان ضروريا.وخلص الخبير في العلاقات الدولية الى ان كل المؤشرات في ملف العلاقات بين المغرب وفرنسا، تشير الى وجود امور مسكوت عنها و لا يريد احد الطرفين او هما معا الحديث عنها، وذلك بالنظر لكون التعاون مستمر وبشكل وثيق في عدة مجالات بشكل عادي، والحديث عن ازمة صامتة حقيقي، مع فرضية وجود حلقة مفقودة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بوجود أزمة بين الرباط وباريس، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع كل من المغرب والجزائر، “بعيدا عن كل الجدل الراهن”، مضيفا خلال مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى استراتيجيته في إفريقيا: “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”،.وأضاف ماكرون: “رغبتي هي تعزيز العلاقات مع المغرب، وجلالة الملك محمد السادس يعلم ذلك، لأننا أجرينا العديد من الاتصالات، والعلاقات التاريخية بين البلدين كانت وستظل ودية ويطبعها احترام متبادل” مشيرا الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة بين باريس والرباط، مبرزا أن الحكومة الفرنسية لا دخل لها في ما يحدث في البرلمان الأوروبي، ولا دخل لها في تقارير الصحافة التي تحدثت عن موضوع التجسس، مضيفا “هل الحكومة الفرنسية لها يد في الأمر؟ لا. هل فرنسا صبت الزيت فوق النار؟ لا. إذن، يجب المضي قدما والارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعزيزها بعيدا عن هذه الجدالات”.



اقرأ أيضاً
مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة