قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة شرطي في حالة اعتقال، وذلك بتهم لها علاقة بإشفاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية. وقالت المصادر إن الملف له علاقة بعصابة "الفيء" التي تم تفكيكها مؤخرا في المدينة، حيث اتهم الشرطي بتمكين أحد أفرادها المعتقلين، من هاتفه النقال لإجراء مكالمات هاتفية، وهو في مخفر الشرطة.وجاءت متابعة الشرطي فيهذا الملف لتنضاف إلى متابعة مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة تم اعتقالها بدورها في معرض التحقيقات المفتوحة في الملف، ووجهت لهذه العضوة الجماعية تهم النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز.ومن المرتقب أن تبدأ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في عقد أولى جلسات النظر في هذه القضية ابتداء من يوم 6 مارس القادم، وذلك بعدما قررت النيابة العامة اعتبار الملف جاهزا، وإحالته مباشرة على الجلسات، دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في مواجهة أفراد هذه الشبكة والتي جرى تفكيكها من قبل عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.وحجزت الشرطة لدى أفراد الشبكة مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.