لازال إناء الإختلالات على مستوى تدبير شؤون المجلس الجماعي بمراكش، يرشح بالعديد من المظاهر السريالية، التي تؤشر في بعض تفاصيلها، عن الطريقة التي يتم من خلالها هدر مالية الجماعة، وإدخالها خانة"المال السايب".

آخر تخريجة تفتقت عليها عبقرية قبيلة المنتخبين بلجنة التنمية البشرية، هو تخصيص مبلغ 150 مليون سنتيم، لفريق رياضي اندحر إلى قسم الهواة، لا لشيء إلا لتواجد بعض أعضاء المجلس، ضمن مكتبه المسير، ما يدخل العملية برمتها دائرة المحاباة وشراء الذمم.

قرار"السادة" المنتخبون بإعطاء" ما لايملكون لمن لا يستحقون" عرى عن حقيقة ظلت تسيج طريقة صرف أموال البلدية، وتدخلها متاهة" فلوس اللبن"، حيث دأب أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، على اقتراح تخصيص اعتمادات وازنة، في إطار "الحق الذي أريد به باطل"، لتمتيع بعض الجمعيات المحسوبة على منتخبين من اعضاء المجلس، بنصيب من "كعكة" أموال البلدية، في إطار شعار" دعم جمعيات المجتمع المدني".

وحتى تتسع دائرة العبث، فإن مسؤولي المجلس، لا يكلفون انفسهم عناء تتبع مسارات صرف وإنفاق كل هذه الأموال ، ويكتفون في إطار رفع العتب، بالمطالبة بلوائح إنفاق، لا أحد يهتم بعدها، بافتحاص صدقيتها ومشروعيتها.

مساحة السريالية، تكشف عنها لائحة الفرق والاندية المقترح دعمها من طرف لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتي تضمنت 26 جمعية اغلبها يسيرها منتخبون واعضاء المجلس ذاته، وخصص لها غلافا ماليا يكاد ينهاز سقف المليار سنتيم، في الوقت الذي تعاني فيه مالية الجماعة من عجز مالي، يكاد يودي بها مدارك "السكتة القلبية".

ولأن الحكمة الشعبية تؤكد بأنه" ما عنذ القرعة ماترعى، غير زغيبات راسها"، فقد ارتاى أهل المجلس، في إطار سياسة" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض"، تحريف مسارات جزء من الأموال المخصصة لترميم الأسوار التاريخية التي سبق تحديدها في مليار و500 مليون سنتيم، لتمويل جمعياتهم.

بشكل ملتوي تم تحويل ثلث المبلغ المذكور، وإدراجه ضمن الإعتمادات المخصصة لإصلاح الطرق، ومن تمة الإتجاه به بعدها صوب خانة دعم الجمعيات إياها، لتدخل العملية برمتها دائرة"المنبت، الذي لا أرضا أبقى، ولا ظهرا قطع".

منطق"لوزيعة" المعتمد في صرف كل هذه المبالغ المدرجة في باب النفقات، يوازيه بالجهة المقابلة الخاصة بالمداخيل، مشهد لايقل عبثية واستهتار، ما تكشف عنه طريقة تدبير قسم تنمية الموارد المالية، الذي يعتبر العمود الفقري على مستوى مداخيل البلدية.
فبشكل مفاجيء لا يخلو بدوره من مظاهر سريالية، تمت مكافأة نائب العمدة الذي أثار الكثير من اللغط، حين تفويضه مهمة الإشراف على تسيير وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، ب"هدية"التفويض للاشراف على القسم الموما إليه.

لم يمنع اصحاب الامر بالمجلس، وجود النائب إياه في قلب معمعة تحقيق قضائي، بعد تقدم بعض الموظفين بشكاية للوكيل العام، معززة بوثائق رسمية تؤكد على وجود اختلالات وتجاوزات ، تنهل من معين"اللي بلاه الله بالسرقة، يقصد فلوس البلدية"، فعمدو الى تمتيعه بالاشراف على اهم قسم يعتمد عليه في تحصيل مداخيل مالية.

ولانه "ماحدها تقاقي، وهي تزيد فالبيض" فقد تم اعتماد هذا الاجراء بالتوازي مع تسييج الموظف المذكور بسياج الغحالة على المجلس التاديبي، ووفق صرف راتبه الشهري بدعوى" تسريب وثائق رسمية".

مباشرة بعد التفويض المذكور، سيشرع النائب اياه في اجراء لعبة"قلب وشقلب" غير مفهومة على مستوى موظفي المصلحة، حيث تم التطويح ببعض الكفاءات اتجاه ملحقات ادارية بعيدة، مع استقدام أخرين محلهم، دون اعتماد حتى إصدار مذكرات تعيين، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول الأسباب والمسببات، وكذا دور مؤسسة الكتابة العامة.

في زحمة هذه التغييرات، سيتم استقدام رئيس القسم السابق، الذي تمت تنحيته منذ أشهر، بعد دخوله دائرة التحيق القضائي، حين تقدم ضده رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بشكاية، وقيام العمدة نفسها بإحالة شكايات إلى الوكيل العام، بناءا على ما تضمنته من معطيات، تهم تمتيع بعض المحضوضين باعفاءات، ما انزلت بها المساطير المنظمة للمجال من سلطان.
حقائق ووقائع صادمة، ما انفكت تسيج أموال البلدية وتودي بها مدارك"لالة ومالي، وتقرقيب السطالي"دون رادع أو وازع، فيما المسؤولون يواجهون الامر بسياسة"عين ماشافت، وقلب ما وجع"، لتكون الخلاصة" قد افلحت لو أسمعت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي".