اعتمادا على مظهره الموغل في "تامسلميت"،عماده لحية كثة أطلقت شعيراتها على عواهنها لتغزو ملاميح الوجه، ولباسا ينهل من تقليعة أهل تورا بورا الإفغانية، مشفوعا بكلمات عربية تمتح من قاموس ديني، يرتكز في مقوماته على منطق الحلال والحرام، كان الرجل لايجد صعوبة في أن يأتي البيوت من أبوابها،ويعقد عقود نكاحه على بناتها.

ولأنه"عشاق وملال"، وبالنظر لوضعه المادي "اللي على قد الحال" فقد كانت تعقيدات المساطير والقوانين، تقف حجر عثرة في وجه استمتاعه بما "أحل الله،"، وتغلق في وجهه كل الولوج لمنطوق الآية الكريمة"مثنى وثلاثى ورباعى" وحتى ملك اليمين.

أمام هذه الورطة، قرر المعني تفعيل حكمة الفأر"اللي عنذو باب واحد،الله يسدو عليه"، ومن تمة اللجوء لطرق ملتوية كاستصدار شواهد عزوبة،تكفيه غائلة منع التعدد، وتمنحه إمكانية الغوص في تلاوين أجساد أكثر من فتاة وامرأة، ولسانه حاله يردد" مجبر أخوك ،لابطل".

لم يكن لهذه"الغزوة" غير المظفرة، في حق "بنات الناس" ان تعمر طويلا،دون أن تثير حفيظة بعض الضحايا، حين انتبهت قررت الزوجة الأخيرة، كسر جدار الصمت وهتك الحجاب عن سلوكات هذا الزوج، الذي اتخذ من الغش والخداع،وسيلة للوصول إلى مآربه، وقضاء وطره دون رادع أو وازع، ومن تمة طرق أبواب الوكيل العام، لوضعه في صورة مأساتها.

تؤكد شكايات الزوجة ،التي تتوفر الأحداث المغربية بنسخ منها، أنها قد تزوجت من المعني على سنة الله ورسوله، على أساس أنه أعزب خالص لها وحدها، دون شريكة أو "ضرة"، حيث قطن معها بمنزل والديها، لتنطلق رحلة زواج لم تعمر اكثر من شهرين، فبدأت أسباب الخلاف والشقاق تدب بينهما، ليغادر الزوج صوب منزل والديه.

أياما فقط ستتوصل بمعلومة تؤكد بأن زوجها، على علاقة مع سيدة أخرى يعاشرها معاشرة الأزواج، وتقطن معه بمنزل والديه، ما جعل الزوجة تبادر إلى طرق باب أصهارها لاستجلاء حقيقة الأمر، حيث منعت من ولوج عتبة البيت، مع التأكيد على أن زوجها قد ارتبط"بلالاها، وأحسن منها".

بادرت الزوجة المصدومة بتقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وعملت الشرطة علىالسلفي في وجه الجميع الانتقال صوب منزل الأصهار،واقتياد الزوج رفقة المرأة الأخرى،للتحقيق معهما، حين أشهر السلفي في وجه الجميع عقد نكاح، حصن به علاقته المذكورة، زجعله في مناى عن أية مساءلة او متابعة.دون.

احتارت الزوجة المشتكية، وشرعت في تتبع مسارات زوجها، الذي جاهر في وجهها بأن كل ما يجمعه بها هو"زواج متعة"، فعادت للنبش في عقد زواجها لتجده مديلا بجملة " حالته العائلية أعزب، حسب تصريحه".
كيف استطاع الرجل عقد قرانه دونما حاجة الى استخراج شهادة عزوبة وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للمجال؟ وهل الزوجة الأخر قد اعتد في تحرير عقد نكاحها على نفس الطرقة؟ اسئلة محيرة ادخلت الزوجة دائرة الحيرة، لتنطلق معها في رحلة بحث،لم تزدها سوى الوقوع في مزيد من الحيرة، واكتشاف مفاجئات مثيرة.

انتهت رحلة البحث، باكتشاف وجود زوجة ثالثة،وان الزوج قد اعتمد في عقود الزواج، على استصدار شهادات عزوبة من نفس المصدر أي "مقدم الحومة"، وان العنوان المتضمن بالشواهد يشير الى نفس الحي،وان اختلفت ارقام المنزل، حيث قادت التحريات حول احد العنوانين،الى كونه دكانا صغيرا، في ملكية شخصا آخر، يستغله في بيع الملابس الجاهزة، فيما العنوان المتضمن بورقة التعريف الوطنية، يحمل عنوان الاب.

نفس عون السلطة، ونفس العدلين، ظلا يسهران على تحرير عقود الزواج ومنح الزوج شهادات العزوبة، ما اعتبرته الزوجة المشتكية، تواطؤا فاضحا، يستدعي تقديم شكاية للوكيل العام، ضد الزوج وباقي الاطراف المذكورة، تحت عنوان النصب والإحتيال والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، وبالتالي إلقاء الكرة في مرمى المسؤول القضائي المعني، باعتبار"اللي دار الذنب، تايستاهل العقوبة".