إنذار الى مندوب الشؤون الإسلامية بمراكش، يعجل بإغلاق دور القران التابعة للمغراوي بمراكش

مجتمع

إنذار الى مندوب الشؤون الإسلامية بمراكش، يعجل بإغلاق دور القران التابعة للمغراوي بمراكش

كشـ24 نشر في: 22 يونيو 2013

إنذار الى مندوب الشؤون الإسلامية بمراكش، يعجل بإغلاق دور القران التابعة للمغراوي بمراكش

عجل إنذار موجه الى عبد العزيز العزيزي مندوب الشؤون الإسلامية بمراكش، من أحمد التوفيق وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، بعدما وقفت لجنة تم إيفادها من الرباط على عدم احترام احدى المدارس القرانية التابعة لجمعية الدعوة الى القران والسنة والتي يترأسها محمد المغراوي للقوانين الجاري بها العمل في تحفيظ القران الكريم لطلبة المدارس برواية ورش، عجل في توجيه العزيزي إنذارا بدوره الى محمد المغراوي رئيس أمرية المذكورة، وذالك من اجل إغلاق المدارس التي اعتبرها الإنذار لا تتوفر على ترخيص من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية.

الى ذالك علمت "كش24" من مصدر مطلع ان مندوب الاوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، تبادل عدة زيارات مؤخرا مع المغراوي، حيث شوهد المغراوي يدخل مندوبية الشؤون الإسلامية بحي اسيف عدة مرات، بعد الضؤ الأخضر الذي أعطاه إياه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خلال الزيارة التي سبق ان قام بها العام الماضي لإحدى هذه المدارس بشارع مولاي عبد الله (آسفي).

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é

مجتمع