صحافة

وفاة امرأة امام باب المركز الصحي ضواحي مراكش، تشعل احتجاجات السكان


كشـ24 نشر في: 24 يونيو 2013

وفاة امرأة امام باب المركز الصحي ضواحي مراكش، تشعل احتجاجات السكان
لفظت امرأة في عقدها الثالث، أنفاسها الأخيرة امام باب المركز الصحي لجماعة "سيدي الزوين" ضواحي مراكش، اول امس الاحد والذي كان مغلق الأبواب بعد معاناتها من مضاعفات صحية رفقة مولودها.
وحسب مصادر من عائلة الضحية "خديجة" والبالغة من العمر28 سنة، فان الأخيرة وضعت مولودا ببيتها بدوار البروكات ليلة السب الماضي، بطريقة تقليدية بمساعدة أجدى المولدات (قابلة).
غير أنها عانت رفقة وليدها في مضاعفات صحية منذ الساعات الأولى من صباح اول امس السبت، ما جعل زوجها ينقلها الى المركز الصحي المذكور، الذي يبعد عن الدوار بحوالي 20 كلم، بواسطة عربة مجرورة "كارو" نظرا لغياب وسائل النقل العمومية بالمنطقة.

واضاف نفس مصدر "الأخبار" انه مباشرة بعد وصول خديجة والرضيع الى مقر المركز الصحي، في حدود الساعة العاشرة م صباح اول امس الاحد، فوجئت ببابه مغلق، قبل ان يطرق زوجها الباب بقوة، ليخرج احد الممرضين، الذي اكد للأسرة انه لايوجد اي طبيب يمكنه إسعاف المريضة، ناصحا إياها بالانتقال الى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش على وجه السرعة.

وبحسب مصادر من عائلة الضحية، فان خديجة ظلت تعاني من آلام حادة، وتستغيث دون وجود منقذ، قبل ان تلفظ أنفاسها بعد حوالي 20 دقيقة من وصولها الى المركز الصحي المذكور.

والى ذالك فقد احتشد ازيد من 200 مواطن من ساكنة جماعة سيدي الزوين، امام المركز الصحي ورفعوا شعارات منددة بوزارة الصحة ومندوبيتها بمراكش، وبمسؤولي الجماعة محملين المؤسسات المذكورة مسؤولية وفاة خديجة، بالنظر لغياب الأطر الطبية ووسائل التطبيب بالمركز الصحي.

والى ذالك فقد تم نقل الضحية الى مستودع الأموات بمراكش، فيما تم نقل مولودها الى مستشفى الطفل التابع للمركز الاستشفائي محمد السادس مجال إسعافه.

وفي اتصال هاتفي ببعض الفاعلين الجمعويين بالجماعة القروية سيدي الزوين، أكدوا ان المركز الصحي المذكور، شهد يوم الاحد 9 يونيو الماضي، وقفة احتجاجية منظمة من قبل فاعلين جمعويين وسياسيين بالجماعة، بسبب غياب الأطر الطبية اللازمة، خاصة في دار الولادة التي تم احداثها مؤخرا.
إضافة الى عدم المركز الصحي والجماعة القروية على سيارة اسعاف والتي كان بالإمكان ان تنقذ حياة خديجة عبر نقلها الى المستشفى الجامعي.
وبحسب ذات المصادر فان حادث وفاة خديجة، امام المركز الصحي، يعد الحادث الثالث المسجل خلال هذه السنة، حيث سبق وان شهد باب المركز وفاة امرأتين بسبب غياب الديمومة وكذا غياب الأطر الطبية الضرورية.

وكان المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، قد وعد السكان بحل مشكل الديمومة بالتحاق عدد من الأطر الطبية بالمركز، كما ان رئيس الجماعة سبق وان وعد السكان باقتناء سيارة اسعاف ووضعها رهن إشارة المواطنيين، وهو الأمر الذي لم يتحقق، علما ان عددا من الجمعيات المدنية بإمارة سيق وان راسلت وزير الصحة ووزير الداخلية، وحذرتهما من تزايد الضحايا، خاصة في صفوف الحوامل، واللواتي يضعن حملهن داخل بيوتهن بطرق تقليدية، تودي بحياتهن في بعض الأحيان كما تودي بحياة الأطفال حديثي الولادة.

وفاة امرأة امام باب المركز الصحي ضواحي مراكش، تشعل احتجاجات السكان
لفظت امرأة في عقدها الثالث، أنفاسها الأخيرة امام باب المركز الصحي لجماعة "سيدي الزوين" ضواحي مراكش، اول امس الاحد والذي كان مغلق الأبواب بعد معاناتها من مضاعفات صحية رفقة مولودها.
وحسب مصادر من عائلة الضحية "خديجة" والبالغة من العمر28 سنة، فان الأخيرة وضعت مولودا ببيتها بدوار البروكات ليلة السب الماضي، بطريقة تقليدية بمساعدة أجدى المولدات (قابلة).
غير أنها عانت رفقة وليدها في مضاعفات صحية منذ الساعات الأولى من صباح اول امس السبت، ما جعل زوجها ينقلها الى المركز الصحي المذكور، الذي يبعد عن الدوار بحوالي 20 كلم، بواسطة عربة مجرورة "كارو" نظرا لغياب وسائل النقل العمومية بالمنطقة.

واضاف نفس مصدر "الأخبار" انه مباشرة بعد وصول خديجة والرضيع الى مقر المركز الصحي، في حدود الساعة العاشرة م صباح اول امس الاحد، فوجئت ببابه مغلق، قبل ان يطرق زوجها الباب بقوة، ليخرج احد الممرضين، الذي اكد للأسرة انه لايوجد اي طبيب يمكنه إسعاف المريضة، ناصحا إياها بالانتقال الى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش على وجه السرعة.

وبحسب مصادر من عائلة الضحية، فان خديجة ظلت تعاني من آلام حادة، وتستغيث دون وجود منقذ، قبل ان تلفظ أنفاسها بعد حوالي 20 دقيقة من وصولها الى المركز الصحي المذكور.

والى ذالك فقد احتشد ازيد من 200 مواطن من ساكنة جماعة سيدي الزوين، امام المركز الصحي ورفعوا شعارات منددة بوزارة الصحة ومندوبيتها بمراكش، وبمسؤولي الجماعة محملين المؤسسات المذكورة مسؤولية وفاة خديجة، بالنظر لغياب الأطر الطبية ووسائل التطبيب بالمركز الصحي.

والى ذالك فقد تم نقل الضحية الى مستودع الأموات بمراكش، فيما تم نقل مولودها الى مستشفى الطفل التابع للمركز الاستشفائي محمد السادس مجال إسعافه.

وفي اتصال هاتفي ببعض الفاعلين الجمعويين بالجماعة القروية سيدي الزوين، أكدوا ان المركز الصحي المذكور، شهد يوم الاحد 9 يونيو الماضي، وقفة احتجاجية منظمة من قبل فاعلين جمعويين وسياسيين بالجماعة، بسبب غياب الأطر الطبية اللازمة، خاصة في دار الولادة التي تم احداثها مؤخرا.
إضافة الى عدم المركز الصحي والجماعة القروية على سيارة اسعاف والتي كان بالإمكان ان تنقذ حياة خديجة عبر نقلها الى المستشفى الجامعي.
وبحسب ذات المصادر فان حادث وفاة خديجة، امام المركز الصحي، يعد الحادث الثالث المسجل خلال هذه السنة، حيث سبق وان شهد باب المركز وفاة امرأتين بسبب غياب الديمومة وكذا غياب الأطر الطبية الضرورية.

وكان المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، قد وعد السكان بحل مشكل الديمومة بالتحاق عدد من الأطر الطبية بالمركز، كما ان رئيس الجماعة سبق وان وعد السكان باقتناء سيارة اسعاف ووضعها رهن إشارة المواطنيين، وهو الأمر الذي لم يتحقق، علما ان عددا من الجمعيات المدنية بإمارة سيق وان راسلت وزير الصحة ووزير الداخلية، وحذرتهما من تزايد الضحايا، خاصة في صفوف الحوامل، واللواتي يضعن حملهن داخل بيوتهن بطرق تقليدية، تودي بحياتهن في بعض الأحيان كما تودي بحياة الأطفال حديثي الولادة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة