مجتمع

سكان بسيدي الزوين ينتفضون بمراكش ووالي الجهة يغلق باب الحوار في وجههم


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2013

وقد ردد المحتجون شعارات على مدى أكثر من ثلاث ساعات منددة بسوء التسيير الذي تعرفه جماعة سيدي الزوين وتدهور الوضع الصحي، رافعين لافتتات تطالب بالتحقيق في وفاة سيدة في عقدها الثالث أمام المركز الصحي الأحد الماضي، وتعبيد الطريق الرابطة بين مركز جماعة سيد الزوين وجماعة لمزوضية عبر مسارها الأصلي عوض المسار الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورته الأخيرة والذي يربط فقط منزل مستشار الدائرة " 3 " وعضو مجلس العمالة بمركز الجماعة.

وتأتي هذه الوقفة بحسب المحتجين ردا على سياسة التجاهل التي تقابل به شكاياتهم بخصوص عدد من المشاكل التي تعرفها جماعة سيدي الزوين، من طرف مصالح ولاية مراكش، والتي كان آخرها تعرضهم على مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين مركز الجماعة ومنزل أحد المستشارين.

وكان أعضاء المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

وبالتزامن مع أشغال الجلسة تظاهر المئات من النساء الزوينيات احتجاجا على تردي الخدمات وافتقار أحيائهن لقنوات الصرف الصحي، وللتعبير عن رفضهن لهذر مئات الملايين من المال العام بشكل عشوائي ودون إعارة الاهتمام للأولويات الملحة.

هذا وعرفت الوقفة التي خاضها المحتجون تحت شمس مراكش الحارقة التي تعرف درجة حرارية استثنائية هذه الأيام حالة إغماء في وسط المحتجين استدعت تدخل رجال الوقاية المدنية لنقل المصاب إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي الإسعافات، الأمر الذي دفع بالمتظاهرين إلى رفع الوقفة لمدة ساعة، قبل أن يعودوا لمواصلة تظاهرهم بشعارات تندد بوالي الجهة الذي رفض الإستماع إليهم.

واتهم المحتجون أطرافا داخل ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومجلس العمالة بالتواطؤ مع المجلس الجماعي لسيدي الزوين الذي وصفوه بالفاسد.

وفي تصريح لصحيفة كش24، قال الكاتب العام للحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، إن الطريقة التي تم التعاطي بها مع مطالب المحتجين من طرف والي الجهة تثير أكثر من علامة استفهام، متسائلا ما الذي منع والي الجهة محمد فوزي من استقبال لجنة عن المحتجين الذين أنهكتهم الحرارة المفرطة التي كان يحتمي منها داخل مكتبه المكيف.

هذا وتعيش جماعة سيدي الزوين منذ الأحد الماضي حالة من الإتقان بعد وفاة سيدة حديثة الوضع في منتصف عقدها الثالث داخل أسوار المركز الصحي لسيدي الزوين الذي نقلت إليه في حالة حرجة على متن عربة مجرورة من أحد الدواوير التابعة لجماعة سيدي شيكر، وذلك بعد نحو أسبوعين من وقفة احتجاجية نظمها السكان أمام المركز المذكور للمطالبة بإحداث المداومة به وتوفير سيارة إسعاف، كما تعيش الجماعة حالة من الغليان بفعل الإنقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب والتي تتزامن مع الإرتفاع الإستثنائي لدرجات الحرارة.

وقد ردد المحتجون شعارات على مدى أكثر من ثلاث ساعات منددة بسوء التسيير الذي تعرفه جماعة سيدي الزوين وتدهور الوضع الصحي، رافعين لافتتات تطالب بالتحقيق في وفاة سيدة في عقدها الثالث أمام المركز الصحي الأحد الماضي، وتعبيد الطريق الرابطة بين مركز جماعة سيد الزوين وجماعة لمزوضية عبر مسارها الأصلي عوض المسار الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورته الأخيرة والذي يربط فقط منزل مستشار الدائرة " 3 " وعضو مجلس العمالة بمركز الجماعة.

وتأتي هذه الوقفة بحسب المحتجين ردا على سياسة التجاهل التي تقابل به شكاياتهم بخصوص عدد من المشاكل التي تعرفها جماعة سيدي الزوين، من طرف مصالح ولاية مراكش، والتي كان آخرها تعرضهم على مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين مركز الجماعة ومنزل أحد المستشارين.

وكان أعضاء المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

وبالتزامن مع أشغال الجلسة تظاهر المئات من النساء الزوينيات احتجاجا على تردي الخدمات وافتقار أحيائهن لقنوات الصرف الصحي، وللتعبير عن رفضهن لهذر مئات الملايين من المال العام بشكل عشوائي ودون إعارة الاهتمام للأولويات الملحة.

هذا وعرفت الوقفة التي خاضها المحتجون تحت شمس مراكش الحارقة التي تعرف درجة حرارية استثنائية هذه الأيام حالة إغماء في وسط المحتجين استدعت تدخل رجال الوقاية المدنية لنقل المصاب إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي الإسعافات، الأمر الذي دفع بالمتظاهرين إلى رفع الوقفة لمدة ساعة، قبل أن يعودوا لمواصلة تظاهرهم بشعارات تندد بوالي الجهة الذي رفض الإستماع إليهم.

واتهم المحتجون أطرافا داخل ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومجلس العمالة بالتواطؤ مع المجلس الجماعي لسيدي الزوين الذي وصفوه بالفاسد.

وفي تصريح لصحيفة كش24، قال الكاتب العام للحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، إن الطريقة التي تم التعاطي بها مع مطالب المحتجين من طرف والي الجهة تثير أكثر من علامة استفهام، متسائلا ما الذي منع والي الجهة محمد فوزي من استقبال لجنة عن المحتجين الذين أنهكتهم الحرارة المفرطة التي كان يحتمي منها داخل مكتبه المكيف.

هذا وتعيش جماعة سيدي الزوين منذ الأحد الماضي حالة من الإتقان بعد وفاة سيدة حديثة الوضع في منتصف عقدها الثالث داخل أسوار المركز الصحي لسيدي الزوين الذي نقلت إليه في حالة حرجة على متن عربة مجرورة من أحد الدواوير التابعة لجماعة سيدي شيكر، وذلك بعد نحو أسبوعين من وقفة احتجاجية نظمها السكان أمام المركز المذكور للمطالبة بإحداث المداومة به وتوفير سيارة إسعاف، كما تعيش الجماعة حالة من الغليان بفعل الإنقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب والتي تتزامن مع الإرتفاع الإستثنائي لدرجات الحرارة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة