تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أول أمس الخميس، بمراسلة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بخصوص قضية سوق إيزيكي، باعتباره واحدا من بين ملفات الفساد بمدينة مراكش، الذي تقاطعت فيه مصالح عدد من الأطراف، موزعة بين بعض مسيري جمعية تجار سوق إزيكي بمقاطعة المنارة بمراكش، ورجال سلطة، ومنتخبين، وتم من خلاله الاستيلاء على مبالغ مالية هامة تزيد عن 700 مليون سنتيم.

وطالبت الجمعية من خلال المراسلة التي توصلت بها "كش24"، بضرورة فتح بحث قضائي في قضية السوق المذكور، خاصة بعد التغاضي عن عدد من المتورطين، والاكتفاء بالجانب المالي منه، الذي تورط فيه رئيس جمعية تجار سوق إزيكي السابق، رفقة عدد من أعضاء المكتب المسير لذات الجمعية، حيث تمت إدانته بثمانية أشهر سجنا نافدا في ابتدائية واستئنافيا من أجل خيانة الأمانة، قبل أن يفاجأ التجار بتبرئته خلال المرحلة الثانية من الاستئناف بعد النقض، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من المكتب المسير الجديد لجمعية تجار سوق إزيكي، معززة بجميع الوثائق والبيانات المرتبطة بالملف، التي تكشف عن الاختلاسات الواضحة في مالية الجمعية، يطالبون من خلاها مؤازرة الجمعية، بعد منح أعضائها جميع الوثائق التي أدلى بها الرئيس السابق خلال مراحل التقاضي، والتي جرى اعتمادها في تبرئته استئنافيا، بالرغم من أنها لا تستند إلى أية مشروعية قانونية أو محاسباتية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2003، عندما اهتدى الباعة المتجولون بسوق إزيكي، الذين فاق عددهم 300 تاجر، إلى الانخراط في جمعية، من أجل إيجاد مخاطب واحد مع جميع الأطراف المتدخلة بهدف البحث عن صيغة لوضع حد للباعة المتجولين بالمنطقة، وتجميعهم في سوق يحفظ كرامتهم، من جهة، وتقديم وعرض بضاعتهم في شروط صحية، وبالتالي الحد من ظاهرة الباعة المتجولين الذين يقلقون راحة سكان المنطقة.

و اتفق التجار إلى جانب ولاية جهة مراكش، والمجلس البلدي في البداية على بناء أرضية بالإسمنت ، وتجهيزها بالماء والكهرباء، ووضع إطارات حديدية تحدد كل محل تجاري على حدة، على أساس أن مساهمة التجار تم تحديدها في 5000 آلاف درهم، غير أن المشروع انتهى بالفشل، حيث تم إنشاء 15 محلا فقط، قبل أن تتم مفاجأة التجار من قبل رئيس الجمعية، بأن المشروع تم تعديله وسوف يجري بناء محلات تجارية بالإسمنت، مما استدعى إضافة مبالغ مالية أخرى، تم تحديدها في 10 آلاف درهم لكل تاجر، أي أن مساهمة التجار في المشروع حددت في 15 آلف درهما.

وفي الوقت الذي كان فيه التجار ينتظرون الانتهاء من البناء وتسليم محلاتهم التجارية، فوجؤوا بتوقف الأشغال، دون تقديم أية مبررات معقولة من قبل رئيس الجمعية، كما أنهم لم يفهموا السر وراء إضافة أعداد كبيرة من المستفيدين، حيث تجاوز العدد القائمة التي سبق وأن تم حصرها بعد الإحصاء من قبل السلطات المحلية والمحددة في حوالي 330 تاجرا، حيث انتقل العدد إلى أزيد من 500 مستفيد، كما أن التصميم الأول للسوق تم تعديله، وأصبحت الدكاكين عبارة عن زنازن لا تتعدى مترين.

وبعد التحريات التي قام بها التجار، اكتشفوا أن رئيس الجمعية وبتواطؤ مع بعض المنتخبين والسلطات المحلية، أقحم مجموعة من المستفيدين، ومن بينهم أقربائه وأقرباء أعضاء ا لمكتب المسير للجمعية، إَضافة إلى أقرباء وقريبات مسؤولين بالسلطة المحلية ومنتخبين، ناهيك عن إقحام أشخاص يشتغلون في مجالات عديدة (عسكريون، بنكيون، مهاجرون في الخارج).