في حوار حصري مع “كش24” زكية لمريني تنفي ماجاء في الشكاية التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس مقاطعة جيليز لوالي الجهة
كشـ24
نشر في: 4 فبراير 2013 كشـ24
في حوار حصري أجرته صحيفة "كش24" مع "زكية لمريني" رئيسة مجلس مقاطعة جيليز، حول موضوع تقديم خمسة أعضاء بمجلس المقاطعة المذكورة شكاية مباشرة لدى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي، مفادها عدم قانونية دورة يناير لمجلس المقاطعة والتي كانت مخصصة لمناقشة الحساب الإداري والمنعقدة الاثنين الماضي.
لمريني أوضحت في حوارها مع "كش24" أن الدورة مرت في ظروف عادية بحضور ممثل السلطة، بعد اكتمال النصاب القانوني. وأكدت لمريني في ذات السياق أن بعض الجهات تريد التشويش على عمل المجلس من خلال أمور تعتبر بعيدة كل البعد على القيام بواجبهم لخدمة الصالح العام. أما بخصوص الدورة فابرزت زكية لمريني أن الأعضاء الذين تقدموا بشكايتهم، حضروا وناقشوا الحساب الإداري للمجلس بكل نقاطه. والكلمة الفصل بيد السيد الوالي تضيف زكية لمريني رئيسة مجلس مقاطعة جيليز.
وكان خمسة أعضاء من مجلس مقاطعة جيليز قد تقدموا بشكاية لوالي الجهة، تفيد عدم اكتمال النصاب القانوني للدورة التي احتضنها مقر الجماعة الاثنين 29 يناير الماضي، حيث بلغ عدد المستشارين الذين افتتحوا أشغال الدورة 19 حسب الشكاية، الشئ الذي دفع خمسة من الأعضاء بتقديم طلب بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.
في حوار حصري أجرته صحيفة "كش24" مع "زكية لمريني" رئيسة مجلس مقاطعة جيليز، حول موضوع تقديم خمسة أعضاء بمجلس المقاطعة المذكورة شكاية مباشرة لدى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي، مفادها عدم قانونية دورة يناير لمجلس المقاطعة والتي كانت مخصصة لمناقشة الحساب الإداري والمنعقدة الاثنين الماضي.
لمريني أوضحت في حوارها مع "كش24" أن الدورة مرت في ظروف عادية بحضور ممثل السلطة، بعد اكتمال النصاب القانوني. وأكدت لمريني في ذات السياق أن بعض الجهات تريد التشويش على عمل المجلس من خلال أمور تعتبر بعيدة كل البعد على القيام بواجبهم لخدمة الصالح العام. أما بخصوص الدورة فابرزت زكية لمريني أن الأعضاء الذين تقدموا بشكايتهم، حضروا وناقشوا الحساب الإداري للمجلس بكل نقاطه. والكلمة الفصل بيد السيد الوالي تضيف زكية لمريني رئيسة مجلس مقاطعة جيليز.
وكان خمسة أعضاء من مجلس مقاطعة جيليز قد تقدموا بشكاية لوالي الجهة، تفيد عدم اكتمال النصاب القانوني للدورة التي احتضنها مقر الجماعة الاثنين 29 يناير الماضي، حيث بلغ عدد المستشارين الذين افتتحوا أشغال الدورة 19 حسب الشكاية، الشئ الذي دفع خمسة من الأعضاء بتقديم طلب بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.