التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
تقرير حقوقي يحمل مسؤولية أحداث مراكش إلى الوالي محمد فوزي ويتحدث عن تجريد المعتقلين من ملابسهم وتعذيبهم
نشر في: 7 فبراير 2013
حمل تقرير صادر عن المركز المغربي لحقوق الانسان بالمغرب، مسؤولية أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش، التي شهدتها المنطقة خلال يومي 28 و29 دجنبر الماضي، لمحمد فوزي الوالي الحالي، الذي اعتمد المقاربة الأمنية بدل الحوار
مع المحتجين بشكل سلمي، والذي نهجه سلفه محمد امهيدية.
وحسب ذات التقرير المكون من حوالي 20 صفحة، والذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية للمركز المذكور بالرباط، أن القوات الأمنية استعملت القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المحتجين بشكل سلمي، على عكس ادعاءات السلطات المحلية ووكيل الملك، خلال لقائهم بلجنة تقصي الحقائق، إذ أكدوا أن المحتجين عمدوا إلى رشق القوات العمومية مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم.
وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين على خلفية تلك الأحداث تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة القضائية، وتم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية.
وحمل المركز المغربي لحقوق الانسان مسؤولية اندلاع تلك الأحداث إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين، والتي سبق وأن التزمت بها بضغط من الوالي السابق لمراكش.
وإلى ذلك، أكد مسؤولو المركز أنهم سيبعثوا بنسخ من التقرير المنجز من قبل لجنة تقصي الحقائق إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، وإلى البرلمان بغرفتيه.
وطالب مسؤولو المركز من الجهات الحكومية المعنية، بضرورة فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، أو مع الوكالة المستقلة لتويزيع الماء والكهرباء، التي تراجعات عن التزاماتها مما أدى إلى اندلاع تلك الاحتجاجات.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أدانت ثمانية معتقلين في تلك الأحداث بعقوبات تراوحت ما بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدانت قاصرين اثنين بشهرين نافدة لكل واحد منهما، بينما أجلت يوم أمس، البث في ملف المجموعة الثانية المكونة من ستة معتقلين إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري.
مع المحتجين بشكل سلمي، والذي نهجه سلفه محمد امهيدية.
وحسب ذات التقرير المكون من حوالي 20 صفحة، والذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية للمركز المذكور بالرباط، أن القوات الأمنية استعملت القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المحتجين بشكل سلمي، على عكس ادعاءات السلطات المحلية ووكيل الملك، خلال لقائهم بلجنة تقصي الحقائق، إذ أكدوا أن المحتجين عمدوا إلى رشق القوات العمومية مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم.
وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين على خلفية تلك الأحداث تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة القضائية، وتم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية.
وحمل المركز المغربي لحقوق الانسان مسؤولية اندلاع تلك الأحداث إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين، والتي سبق وأن التزمت بها بضغط من الوالي السابق لمراكش.
وإلى ذلك، أكد مسؤولو المركز أنهم سيبعثوا بنسخ من التقرير المنجز من قبل لجنة تقصي الحقائق إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، وإلى البرلمان بغرفتيه.
وطالب مسؤولو المركز من الجهات الحكومية المعنية، بضرورة فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، أو مع الوكالة المستقلة لتويزيع الماء والكهرباء، التي تراجعات عن التزاماتها مما أدى إلى اندلاع تلك الاحتجاجات.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أدانت ثمانية معتقلين في تلك الأحداث بعقوبات تراوحت ما بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدانت قاصرين اثنين بشهرين نافدة لكل واحد منهما، بينما أجلت يوم أمس، البث في ملف المجموعة الثانية المكونة من ستة معتقلين إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري.
حمل تقرير صادر عن المركز المغربي لحقوق الانسان بالمغرب، مسؤولية أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش، التي شهدتها المنطقة خلال يومي 28 و29 دجنبر الماضي، لمحمد فوزي الوالي الحالي، الذي اعتمد المقاربة الأمنية بدل الحوار
مع المحتجين بشكل سلمي، والذي نهجه سلفه محمد امهيدية.
وحسب ذات التقرير المكون من حوالي 20 صفحة، والذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية للمركز المذكور بالرباط، أن القوات الأمنية استعملت القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المحتجين بشكل سلمي، على عكس ادعاءات السلطات المحلية ووكيل الملك، خلال لقائهم بلجنة تقصي الحقائق، إذ أكدوا أن المحتجين عمدوا إلى رشق القوات العمومية مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم.
وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين على خلفية تلك الأحداث تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة القضائية، وتم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية.
وحمل المركز المغربي لحقوق الانسان مسؤولية اندلاع تلك الأحداث إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين، والتي سبق وأن التزمت بها بضغط من الوالي السابق لمراكش.
وإلى ذلك، أكد مسؤولو المركز أنهم سيبعثوا بنسخ من التقرير المنجز من قبل لجنة تقصي الحقائق إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، وإلى البرلمان بغرفتيه.
وطالب مسؤولو المركز من الجهات الحكومية المعنية، بضرورة فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، أو مع الوكالة المستقلة لتويزيع الماء والكهرباء، التي تراجعات عن التزاماتها مما أدى إلى اندلاع تلك الاحتجاجات.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أدانت ثمانية معتقلين في تلك الأحداث بعقوبات تراوحت ما بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدانت قاصرين اثنين بشهرين نافدة لكل واحد منهما، بينما أجلت يوم أمس، البث في ملف المجموعة الثانية المكونة من ستة معتقلين إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري.
مع المحتجين بشكل سلمي، والذي نهجه سلفه محمد امهيدية.
وحسب ذات التقرير المكون من حوالي 20 صفحة، والذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية للمركز المذكور بالرباط، أن القوات الأمنية استعملت القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المحتجين بشكل سلمي، على عكس ادعاءات السلطات المحلية ووكيل الملك، خلال لقائهم بلجنة تقصي الحقائق، إذ أكدوا أن المحتجين عمدوا إلى رشق القوات العمومية مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم.
وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين على خلفية تلك الأحداث تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة القضائية، وتم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية.
وحمل المركز المغربي لحقوق الانسان مسؤولية اندلاع تلك الأحداث إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين، والتي سبق وأن التزمت بها بضغط من الوالي السابق لمراكش.
وإلى ذلك، أكد مسؤولو المركز أنهم سيبعثوا بنسخ من التقرير المنجز من قبل لجنة تقصي الحقائق إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، وإلى البرلمان بغرفتيه.
وطالب مسؤولو المركز من الجهات الحكومية المعنية، بضرورة فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، أو مع الوكالة المستقلة لتويزيع الماء والكهرباء، التي تراجعات عن التزاماتها مما أدى إلى اندلاع تلك الاحتجاجات.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أدانت ثمانية معتقلين في تلك الأحداث بعقوبات تراوحت ما بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدانت قاصرين اثنين بشهرين نافدة لكل واحد منهما، بينما أجلت يوم أمس، البث في ملف المجموعة الثانية المكونة من ستة معتقلين إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري.
ملصقات
