سياسة

المستشار البرلماني حسن طالب : اتهامات الأخ دومو باني تلقيت تعليمات من جهات خارجية لا أساس لها من الصحة


كشـ24 نشر في: 2 مارس 2013

المستشار البرلماني حسن طالب : اتهامات الأخ دومو باني تلقيت تعليمات من جهات خارجية لا أساس لها من الصحة
بعد التصريحات التي أدلى بها القيادي الاتحادي عبد العالي دومو، بيومية المساء في عددها 1996، في الملف الأسبوعي المعنون التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، حيث تم إدراج اسم المستشار البرلماني مولاي حسن طالب، توصلت "كش24" بتوضيح من الأخير بشان بعض الادعاءات التي جاءت في تصريح عبد العالي دومو ، نص الرسالة :

على إثر ما نشر بجريدة: المساء يوم السبت 23 فبراير 2013 عدد1996، في الملف الأسبوعي المعنون ب: التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الصفحات من : 15 إلى 18، حيث تم إدراج اسمي مولاي الحسن طالب ،من خلال ما قاله الأخ عبد العالي دومو على صفحات جريدتكم المساء. مما دفعني لكتابة هذا التوضيح للرد على كل الادعاءات والافتراءات التي جاءت في تصريحه هذا للنيل من سمعتي. وتوضيحا مني للرأي العام وإلى كل من يحتاج لمعرفة الحقائق بكامل الدقة والمسئولية ورفعا لكل لبس اتقدم بالتوضيح التالي:

1) إن مساندتي للأخ فتح الله ولعلو يعرفها العام والخاص ، داخل صفوف حزبنا، وقد صرحت بها أمام المسؤولين الحزبيين وبحضور الأخ عبد العالي دومو ،أثناء استقبالي للأخ الزايدي ومن معه، بمنزلي.

كما أنني مارست هذه القناعة مع انعقاد المؤتمر بكل أريحية. وبعدما لم يحظ الأخ فتح الله ولعلو بالفوز في الدور الأول كانت قناعتي ومسؤوليتي تلزمني ،كما العديد من والمؤتمرين بضرورة استكمال المهام التنظيمية
والهيكلية لإنجاح المؤتمر وبعيدا عن أي حلقية ضيقة. وقد كان قراري هو مساندة الأخ إدريس لشكر، لعاملين اثنين

- أولاهما :أنه أحد أعمدة الحزب ويجر من ورائه خبرة تنظيمية وجماهيرية تؤهله لتحمل هذه المهمة الجديدة

- ثانيهما:أن التوجه العام لأغلب المؤتمرات والمؤتمرين يصب في دعم الأخ لشكر والتصويت لصالحه.حيث لم نلاحظ اي ضغط او تأثير او استمالة من اي كان ، فالكل يمارس قناعته بمفرده في معزل التصويت
2) أما فيما يتعلق بما سمي بالقطيعة مع الأخ إدريس لشكر، فهي غير صحيحة إطلاقا حيث كانت علاقتي به قبل المؤتمر وأثناءه و بعده وطبيعية يطبعها الاحترام المتبادل أسوة بباقي الاتحاديات والاتحاديين.وأكن له الاحترام و التقدير
أما فيما يخص بناء الفيلا، فلا علاقة لي ببنائها لأنني لست مقاولا، وحسب علمي فان الفيلا تم شراؤها جاهزة من مؤسسة العمران.
3 ) لقد اتهمني الأخ عبد العالي دومومن خلال تصريحه، أنني تلقيت تعليمات من جهات خارجية، للتصويت على الأخ إدريس لشكر، والتأثير هاتفيا على بعض المؤتمرين، قصد دفعهم للتصويت عليه .
وعليه فإنني أؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة . ولم يثبت أنني التقيت أو تحاورت مع الأخ عبد العالي دومو في هذا الموضوع أوفي غيره طيلة مدة المؤتمر؛ لأن قناعتي يعرفها الجميع، قبل انعقاد المؤتمر حيث صرحت بها أمام الملأ داخل بيتي, وبحضور الأخ أحمد الزايدي.و مجموعة من المناضلين
وبالإضافة إلى ذلك فإنني مستعد لعرض هاتفي لعملية الافتحاص من طرف دوي والاختصاص للتأكيد على أن ما ورد في تصريح الاخ عبد العالي دومو هذا،عار وخال من الصحة. فما الغاية من هذا السيناريو الخيالي الذي تنقصه قوة الحبكة، ناهيك عن غياب الحجة والدليل؟
ولعلم الجميع فأن علاقتي بجميع والمناضلين تقوم على الاحترام التام للرأي والرأي الآخر داخل صفوف حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لقناعتي بحق الاختلاف كضرورة لبناء وتطوير الحزب.وما يعرف عني شخصيا، أنني أنضبط لقرارات الحزب في كل والمحطات وأبدل كل مجهوداتي لتصريفها بحكمة وانضباط. ولا اخاف في ذلك لرمة لائم، و بدون تملق ولا نفاق سياسي .

وأذكر الأخ عبد العالي دومو أن مساندتي له تدخل في هذا الإطار، حيث كنت دعامته الأساسية، بكل إمكانياتي المتاحة، وانتخاب رئاسة الجهة بمراكش تانسيفت الحوزالأخيرة أكبر دليل على ذلك.
وهنا اتساءل : هل مساندتي له كانت بإيعاز من جهات خارجية.؟
وأخيرا ، لابد ان اشيرالى أنني قضيت فترة انعقاد المؤتمر بين رفاقي وإخواني المؤتمرين ومن بينهم الأخ الكاتب الجهوي وأعضاء من الكتابة الجهوية، وبعض المسئولين الإقليميين والوطنيين، في جو من النقاشات الهادئة في إطار الاحترام المتبادل، على الرغم من اختلافات قناعاتنا في الاختيار.

ولا يفوتني أن أشير إلى أن تصريحات الأخ عبد العالي هذه، استفزت مشاعر جميع المناضلين و والمناضلات فاستنكرتها أجهزة الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا، معبرة عن تضامنها معي و مستغربة سلوك دوموهذا،الذي كان محط إدانة واستنكار.

المستشار البرلماني حسن طالب : اتهامات الأخ دومو باني تلقيت تعليمات من جهات خارجية لا أساس لها من الصحة
بعد التصريحات التي أدلى بها القيادي الاتحادي عبد العالي دومو، بيومية المساء في عددها 1996، في الملف الأسبوعي المعنون التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، حيث تم إدراج اسم المستشار البرلماني مولاي حسن طالب، توصلت "كش24" بتوضيح من الأخير بشان بعض الادعاءات التي جاءت في تصريح عبد العالي دومو ، نص الرسالة :

على إثر ما نشر بجريدة: المساء يوم السبت 23 فبراير 2013 عدد1996، في الملف الأسبوعي المعنون ب: التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الصفحات من : 15 إلى 18، حيث تم إدراج اسمي مولاي الحسن طالب ،من خلال ما قاله الأخ عبد العالي دومو على صفحات جريدتكم المساء. مما دفعني لكتابة هذا التوضيح للرد على كل الادعاءات والافتراءات التي جاءت في تصريحه هذا للنيل من سمعتي. وتوضيحا مني للرأي العام وإلى كل من يحتاج لمعرفة الحقائق بكامل الدقة والمسئولية ورفعا لكل لبس اتقدم بالتوضيح التالي:

1) إن مساندتي للأخ فتح الله ولعلو يعرفها العام والخاص ، داخل صفوف حزبنا، وقد صرحت بها أمام المسؤولين الحزبيين وبحضور الأخ عبد العالي دومو ،أثناء استقبالي للأخ الزايدي ومن معه، بمنزلي.

كما أنني مارست هذه القناعة مع انعقاد المؤتمر بكل أريحية. وبعدما لم يحظ الأخ فتح الله ولعلو بالفوز في الدور الأول كانت قناعتي ومسؤوليتي تلزمني ،كما العديد من والمؤتمرين بضرورة استكمال المهام التنظيمية
والهيكلية لإنجاح المؤتمر وبعيدا عن أي حلقية ضيقة. وقد كان قراري هو مساندة الأخ إدريس لشكر، لعاملين اثنين

- أولاهما :أنه أحد أعمدة الحزب ويجر من ورائه خبرة تنظيمية وجماهيرية تؤهله لتحمل هذه المهمة الجديدة

- ثانيهما:أن التوجه العام لأغلب المؤتمرات والمؤتمرين يصب في دعم الأخ لشكر والتصويت لصالحه.حيث لم نلاحظ اي ضغط او تأثير او استمالة من اي كان ، فالكل يمارس قناعته بمفرده في معزل التصويت
2) أما فيما يتعلق بما سمي بالقطيعة مع الأخ إدريس لشكر، فهي غير صحيحة إطلاقا حيث كانت علاقتي به قبل المؤتمر وأثناءه و بعده وطبيعية يطبعها الاحترام المتبادل أسوة بباقي الاتحاديات والاتحاديين.وأكن له الاحترام و التقدير
أما فيما يخص بناء الفيلا، فلا علاقة لي ببنائها لأنني لست مقاولا، وحسب علمي فان الفيلا تم شراؤها جاهزة من مؤسسة العمران.
3 ) لقد اتهمني الأخ عبد العالي دومومن خلال تصريحه، أنني تلقيت تعليمات من جهات خارجية، للتصويت على الأخ إدريس لشكر، والتأثير هاتفيا على بعض المؤتمرين، قصد دفعهم للتصويت عليه .
وعليه فإنني أؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة . ولم يثبت أنني التقيت أو تحاورت مع الأخ عبد العالي دومو في هذا الموضوع أوفي غيره طيلة مدة المؤتمر؛ لأن قناعتي يعرفها الجميع، قبل انعقاد المؤتمر حيث صرحت بها أمام الملأ داخل بيتي, وبحضور الأخ أحمد الزايدي.و مجموعة من المناضلين
وبالإضافة إلى ذلك فإنني مستعد لعرض هاتفي لعملية الافتحاص من طرف دوي والاختصاص للتأكيد على أن ما ورد في تصريح الاخ عبد العالي دومو هذا،عار وخال من الصحة. فما الغاية من هذا السيناريو الخيالي الذي تنقصه قوة الحبكة، ناهيك عن غياب الحجة والدليل؟
ولعلم الجميع فأن علاقتي بجميع والمناضلين تقوم على الاحترام التام للرأي والرأي الآخر داخل صفوف حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لقناعتي بحق الاختلاف كضرورة لبناء وتطوير الحزب.وما يعرف عني شخصيا، أنني أنضبط لقرارات الحزب في كل والمحطات وأبدل كل مجهوداتي لتصريفها بحكمة وانضباط. ولا اخاف في ذلك لرمة لائم، و بدون تملق ولا نفاق سياسي .

وأذكر الأخ عبد العالي دومو أن مساندتي له تدخل في هذا الإطار، حيث كنت دعامته الأساسية، بكل إمكانياتي المتاحة، وانتخاب رئاسة الجهة بمراكش تانسيفت الحوزالأخيرة أكبر دليل على ذلك.
وهنا اتساءل : هل مساندتي له كانت بإيعاز من جهات خارجية.؟
وأخيرا ، لابد ان اشيرالى أنني قضيت فترة انعقاد المؤتمر بين رفاقي وإخواني المؤتمرين ومن بينهم الأخ الكاتب الجهوي وأعضاء من الكتابة الجهوية، وبعض المسئولين الإقليميين والوطنيين، في جو من النقاشات الهادئة في إطار الاحترام المتبادل، على الرغم من اختلافات قناعاتنا في الاختيار.

ولا يفوتني أن أشير إلى أن تصريحات الأخ عبد العالي هذه، استفزت مشاعر جميع المناضلين و والمناضلات فاستنكرتها أجهزة الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا، معبرة عن تضامنها معي و مستغربة سلوك دوموهذا،الذي كان محط إدانة واستنكار.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لقاء ثنائي بين برلمانيين بريطانيين ومسؤولي جهة طنجة لتعميق الشراكة التنموية والتعاون
حل وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى هذا الأسبوع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد النائب فابيان هاميلتون، عضو المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وضم عددا من البرلمانيين البريطانيين، حيث التقى خلال زيارته برئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الجهة. وخلال لقاء العمل الذي جمع الطرفين، تم عرض تجربة الجهة في دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، في إطار مشاركة مجلس الجهة في برنامج الحكومة المنفتحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد أهمية تعميق الحوار بين المغرب وبريطانيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية على المستوى الجهوي، باعتبارها أداة فعالة لبناء شراكات استراتيجية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
سياسة

بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: لا مصالحة مع الجزائر دون محاسبة وأي تنازل خيانة لدماء الشهداء
حذر الخبير في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد نور الدين، من مغبة الانجرار وراء دعوات المصالحة غير المشروطة مع النظام الجزائري، دون محاسبة الأخير على ما وصفها بجرائم تاريخية ارتكبها في حق المغرب والمغاربة، معتبرا أن هذه الدعوات لا تخدم سوى محاولة فك العزلة الخانقة التي تعيشها الجزائر إقليميا ودوليا. وأكد نور الدين، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف، وإنما على أسس العقلانية والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن مد يده مرارا في مناسبات عدة، ووقع اتفاقيات مع الجزائر، لكن الأخيرة كانت دائما تغدر وتتنصل من التزاماتها، مضيفا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وتابع المتحدث ذاته، بأن الجزائر ما تزال تغرق في أزمتها الداخلية والخارجية، ولا ينبغي، حسب تعبيره، منحها طوق النجاة مجددا، مذكرا بتاريخ حافل من العداء تجاه المغرب بدأ منذ حرب الرمال، حين شرعت الجزائر في تبني استراتيجية عدائية تهدف إلى تقويض وحدة المغرب الترابية، عبر احتضان كل الحركات الانفصالية والمسلحة المعادية للمملكة، من أقصى اليسار إلى الشبيبة الإسلامية، وصولا إلى جبهة البوليساريو الارهابية. وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن النظام الجزائري لا تحركه خلفيات إيديولوجية بقدر ما يحركه هدف واحد يتمثل في ضرب استقرار المغرب، مبرزا أن حرب الصحراء وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي مغربي، إلى جانب مئات المدنيين من الشباب والرعاة والفلاحين على الحدود، فضلا عن ما وصفه بأبشع جريمة ضد الإنسانية، والمتمثلة في الطرد الجماعي التعسفي لما يقرب من نصف مليون مغربي يوم عيد الأضحى سنة 1975، في رد انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وأضاف نور الدين أن هؤلاء المغاربة المهجرين من الجزائر، كانوا يقيمون بشكل قانوني على أراضيها منذ عقود، وأن النظام الجزائري صادر ممتلكاتهم، وديارهم، وحتى حلي نسائهم، وهو ما يشكل، بحسبه، ملفا حقوقيا وسياسيا لا يسقط بالتقادم. وفي ختام تصريحه، اعتبر أحمد نور الدين أن أي محاولة للمصالحة مع النظام الجزائري دون استرجاع كامل الحقوق، ودون ضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات، ستعد خيانة للوطن، ولدماء الشهداء، ولمعاناة آلاف الضحايا، مشددا على أن لا صلح إلا بعد اعتراف صريح وكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية والشرقية، وتعويض الدولة والمواطنين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم طيلة أكثر من نصف قرن من الصراع.
سياسة

انتخاب مسؤولة أمنية مغربية بمنصب هام في “الأنتربول”
جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".وجرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.وقالت المصادر إن هذا الانتخاب يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة