لقد تم إعفاء الدكتور سعد بنداود من مهامه كأستاذ للتعليم العالي مساعد مع حذفه من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بقرار تعسفي صادر بتاريخ 13/8/2012 توصل به المعني بالأمر يوم 12 شتنبر 2012 عن طريق السلم الإداري من يد المدير (المرفق 01) .

هذا الأستاذ تخرج بدبلوم الإجازة من كلية العلوم من جامعة محمد الخامس بالرباط وبدبلوم الدراسات المعمقة وبماجستير في الفيزياء التطبيقية من جامعة لييج université de Liège ببلجيكا سنة 1995 (المرفق 02) وتخرج أيضا بدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة لافالuniversité Laval

بدولة كندا سنة 1999 (المرفق 03) ، كما عمل أستاذا بالمركز المتخصص في التكنولوجيات الفيزيائية بإقليم كيبيك الكندي لمدة تقارب عشر سنوات . ثم التحق بأرض الوطن سنة 2007 للمساهمة بنصيبه في تربية وتكوين الأجيال الناشئة ببلاده وتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم التنموية .

وقد بدأ ممارسة التدريس والتأطير بمدرسة المهندسين بأسفي كأستاذ عرضي مند بداية الموسم الجامعي 2008-2009 . وشارك في مباراة دورة 22 أكتوبر 2008 لتوظيف أستاذ في تخصص الهندسة الصناعية إلى جانب العشرات من المترشحين والتي "فازت" بها السيدة توريقي فاطمة الزهراء . ثم شارك للمرة الثانية في مباراة توظيف أستاذ مساعد في تخصص الهندسة الصناعية في دورة 20/3/2009 ليعين أستاذا التعليم العالي مساعدا بقرار وزاري ابتداء من 16/7/2009 بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي- جامعة القاضي عياض (المرفق 04) .

كان الأستاذ سعد بنداود يزاول مهام التدريس والتأطير والبحث في ظروف عادية مثل جميع الأساتذة إلى أن توصل بوثائق تتعلق بالسيدة توريقي فاطمة الزهراء . وكانت المفاجأة بمثابة الصاعقة لما تبين أن السيدة التي فازت في دورة 22 أكتوبر 2008 بمنصب أستاذ في الهندسة الصناعية ليس لها الحق أصلا في الترشيح والمشاركة في مثل هده المباراة ودلك لأن تخصصها لا يسمح لها بدلك وبالخصوص أنها حاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة وكدا دكتوراه في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص تقنيات المعلومة والتواصل TIC في الشيخوخةla gérontologie بجامعة إيكس مارساي III بفرنسا (المرفقة 05) . وغيرة منه على مستقبل التعليم العالي والمنظومة التربوية ببلادنا حيث يتساءل كيف يمكن لأستاذة في العلوم الإنسانية والاجتماعية أن تلقن دروسا والقيام بالبحث العلمي في الهندسة الصناعية وتأطير طلبة سوف يتخرجون مهندسي الدولة من جهة ، ومن جهة أخرى باعتباره قد تضرر من جراء إقصائه بقرار لجنة التوظيف وعلى رأسها مدير المؤسسة . ولهذا السبب ، بادر بمراسلة رئيس الجامعة تحت إشراف السلم الإداري . ولم تلق رسالته آدانا صاغية لدى المعنيين بالأمر وبدل انكباب إدارة جامعة القاضي عياض على معالجة هدا المشكل فضلت حياكة مؤامرة ضده لإقبار صوته أدت في نهاية المطاف إلى حذفه من وظيفته وتشريد أسرته وجعله عالة على المجتمع .

إن قرار حذف الأستاذ سعد بنداود من أطر وزارة التعليم العالي مر عبر مراحل عان منها المشتكي الأمرين :
أولا : شن حرب نفسية تتجلى في إهانة شخصية الأستاذ سعد بنداود بمختلف الطرق والوسائل وذلك بنشر معلومات مغلوطة ورسائل إلكترونية سب وشتم وقذف مجهولة الهوية وشائعات وأكاذيب وتوسيخ سمعته بما يخطر على بال الإنسان وما لا يخطر عليه .

ثانيا : إحالة الأستاذ سعد بنداود على المجلس التأديبي بتاريخ 12/4/2011 بملف مفبرك ووثائق مفتعلة وشهود زور واستعمال توقيعات الطلبة بدون إخبارهم حيث دافع الأستاذ بنداود عن نفسه بمحاميين ولم يصدر في حقه أي قرار تأديبي مند آخر جلسة بتاريخ 17 ماي 2011 إلى يومنا هدا (الرفقة 06) .

ثالثا : قذف الإدارة في مروءة الأستاذ سعد بنداود ومؤهلاته العلمية ودلك بنشر عدد كبير من البيانات النقابية المغلوطة للنيل من سمعته ومضايقته ومحاولات تحريض الطلبة وعائلات الطلبة ضده .

رابعا : بالتزامن مع إحالته على المجلس التأديبي ، قامت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بعدم ترسيمه بتاريخ 9/5/2011 في منصبه بعد انقضاء سنتين من التدريب مع تمديد فترة تدريبه لسنة ثالثة وأخيرة بنفس الملف التأديبي وبدون أي تعليل (رفقة 07) .

خامسا : إقصائه من القيام بمهام التدريس والتأطير والبحث العلمي داخل مدرسة المهندسين بأسفي (ENSA de Safi) السنة الجامعية 2011-2012 أي خلال السنة الثالثة من التدريب التي سمح له بها المشرع .

كل مراحل هذه المؤامرة كانت في علم الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيد محمد درويش مع كامل الأسف.

إن قررا الحذف المشار إلية أعلاه لا علاقة له بكفاءات الأستاذ المهنية ولا بمؤهلاته العلمية ولا بقيمه وأخلاقه . الشيء الذي حصل هو أنه كان ضحية مؤامرة محبوكة من أجل التستر على كل من تورط في توظيف السيدة توريقي فاطمة الزهراء خاصة أنها زوجة السيد الشعيبي محمد وهو أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند سنة 2003 وكذلك كونها صهرة السيدة نادية شائيبي أستاذة بكلية العلوم والتقنيات بمراكش .

ومند أن سجل رسالة الطعن في توظيف هده السيدة ، بدأت مشاكله ، معاناته ومأساته ، فقد تآمر عليه المتآمرون وأعلنوا ضده حربا شعواء على عادتهم مع جميع الأساتذة الجادين في عملهم الملتحقين بهده المدرسة وألحقوا به الأذى والضرر وبعائلته خصوصا وهو متزوج يعول زوجة وبنتان ، ويصل عائلته كما هو الأمر معروف عند من يقدر على ذلك، إضافة أنه يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر ومريض يعاني من السكرية ، والأنسولين من مستلزماته ولم يراعوا فيه إلا ولا ذمة ، ولم يراعوا فيه لا زمالة التدريس ولا أخوة المواطنة ، ولا صداقة العلم . ولم يراعوا فيه قولة الرجل الصالح (أتقتلون رجلا يقول ربي الله ؟ ) كما جاء في القرآن الكريم .

وكالعادة ، فالكثرة تغلب الشجاعة . وقابل رئيس جامعة القاضي عياض ومفتش التعليم العالي، فطالبوه بمغادرة أسفي إلى كلية أخرى حسب اختياره ، فاختار الرباط ، ووافقت كل الأطراف ، وحينما كان يتهيأ للرحيل ، إذا به يتوصل من الكاتب العام للوزارة بعدم إمكانية التنقل ، وختم مأساته ، برسالة أخرى ، مسجلة برئاسة جامعة القاضي عياض تحت رقم 5870 بتاريخ 23/08/2012 ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة بتاريخ 13 غشت 2012 ، بإعفائه من مهامه وحذفه النهائي من أطر الوزارة ابتداء من 16/07/2012 .

إن إحالة جامعة القاضي عياض للدكتور سعد بنداود العائد من دولة كندا على المجلس التأديبي بملف مفبرك وشهود زور وإصدار قرار التمديد ومن بعده إصدار قرار الحذف من الوظيفة العمومية بناء على قرار تأديبي منعدم الوجود تشكل انتكاسة خطيرة لجرأة مواجهة بؤر الفساد وسدا منيعا لإرادة الإصلاح وانتهاكا خطيرا لحرية التعبير ولحقوق الإنسان. وبحيث إن قرار تمديد فترة التدريب وكدا قرار الإعفاء مع الحذف من الوظيفة العمومية الذي تم إصدارها من طرف وزارة التعليم العالي في حق الأستاذ سعد بنداود كانت نتيجة مؤامرة ضده وهده القرارات مبنية على اقتراحات اللجنة العلمية للمؤسسة واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 201 للجامعة وحيث إن هده اللجان ومحاضرها لا تحترم ما هو منصوص عليه في المراسيم من حيث التأليف والعدد والتساوي وبالتالي فإن القرارات الصادرة في حقه مشوبة بعيوب كثيرة تطرق المعني بالأمر لجزء منها في التظلم الذي وجهه إلى السيد وزير التعليم العالي بتاريخ 10 أكتوبر 2012 والمسجل بمكتب الضبط بمقر جامعة القاضي عياض بمراكش (المرفق 08) ، أليس هدا بكاف لكي يتفضل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإلغاء هدا القرار وإنصاف الأستاذ المتضرر وفتح تحقيق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي لمعرفة الحقيقة وما يجري بداخلها حتى لا تصبح الوزارة في وضعية داك الذي يحارب من يحارب الفساد . أخيرا ، إن عزل الدكتور سعد بنداود من سلك التعليم العالي يعتبر إعداما مهنيا في زمن حكومة رفعت شعار محاربة الفساد وعقاب المفسدين .
وتحية نضالية .