عاجل : فاطمة الزهراء المنصوري تراسل وزير الداخلية حول ملف الأراضي العارية والمستفيدين من الاعفاء الضريبي عنها بمراكش

سياسة

عاجل : فاطمة الزهراء المنصوري تراسل وزير الداخلية حول ملف الأراضي العارية والمستفيدين من الاعفاء الضريبي عنها بمراكش

كشـ24 نشر في: 21 مارس 2013

عاجل : فاطمة الزهراء المنصوري تراسل وزير الداخلية حول ملف الأراضي العارية والمستفيدين من الاعفاء الضريبي عنها بمراكش

علمت "كش24" من مصادر مطلعة أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، راسلت يومه الخميس 21 مارس الجاري، وزارة الداخلية من اجل إيفاد لجنة مركزية، بخصوص تطورات قضية ملف الأراضي العارية التي استفادت من الإعفاء بالمدار الحضري لمراكش منذ سنة 2009.

وكان الكاتب العام للمجلس الجماعي "عبد اللطيف اشلاف" قد صرح في الاجتماعات الأخيرة للجنة المالية بأرقام متفاوتة بخصوص عدد الأراضي المستفيدة من الإعفاء من الضريبة المذكورة، مما خلق نوع من اللبس لدى جل المستشارين الجماعيين بلجنة المالية.

حيث طالب معظم المستشارين بالوثائق والمستندات الصحيحة في لائحة المستفيدين، والذين حسب مصدر يفوق عددهم 2200 مستفيد ، مما جعل الخزينة العامة للمملكة تحرم من عشرات الملايير، واجمع المهتمون بالشأن المحلي أن وزير الداخلية إذا أرسل لجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية ستطيح برؤوس مسؤولة بذات المجلس ، فيما تساءلوا أيضا
( لماذا صرح الكاتب العام للمجلس أمام المستشارين الحاضرين بلجنة المالية، انه من المستحيل توصلهم بلائحة المستفيدين لأنها تفوق 2000 مستفيد ؟ وننتظر جميعا وصول هذه اللجنة من وزارة الداخلية آنذاك ستظهر الحقيقة الكاملة لهذه القضية التي اهتز لها الشارع المراكشي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.

سياسة