التعليقات مغلقة لهذا المنشور
رياضة
الجامعة الملكية المغربية للسباحة تفشل في عقد جمعها العام
نشر في: 24 مارس 2013
علم من مصادر عليمة ومقربة أن الجمع العام المتأخر عن سنة 2011 - 2012
والذي كان من المنتظر أن ينعقد صباح يوم السبت 23 مارس 2013 بمعهد تكوين الأطر مولاي رشيد بالمعمورة لم يكتب له الإلتئام، وبالتالي يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للعديد منن التفسيرات حول الأسباب والدواعي أولا، ثم المصير والمسقبل ثانيا.
فبعد المحاولات المتكررة والمجهودات الكبيرة للأندية التي تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد المالي والاداري بالجامعة، ومن بينها الندوة الصحفية الوطنية التي انعقدت بالدار البيضاء يوم الخميس 14 فبراير الماضي، ومع سياسة صم الآذان والهروب من الواقع التي اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة، ترشحت لائحة واحدة لتسيير الجامعة يترأسها توفيق الابراهمي المحكوم عليه ابتدائيا في قضية كوماناف بخمس 05 سنوات سجنا نافذا ...
وقد استفاق الجميع هذا الصباح على خبر غياب الابراهمي وهو متزعم اللائحة المترشحة (بات ما اصبح بعد أن غادر مقر معهد مولاي رشيد في الساعة 3 صباحا) .. ليصير الحاضرون كالأيــــتـــــام في مأدبة اللـئـام
وللإشارة فإن التقرير المالي للجامعة يقدر مبلغ الأجور التي أدتها سنة 2012 بأكثر من 156 مليون سنتم، ومبلغ المشتريات بأزيد من 980 مليون (مليـار ناقص 20 مليون)، علما أن الأنشطة مجمدة وكأس العرش وبطولة كرة الماء لم ينظما والأندية تؤدي ولا تأخذ والنتائج أصفار على أصفار..
وللتذكير فقد سبق لاتحاد أندية السباحة بالجنوب أن اتخذ قراره بمقاطعة أشغال هذا الجمع العام لطعنه أصلا في شرعية من دعا إليه، واحتجاجه على الوضعية المزرية التي آلت إليها هذه الرياضة بالمغرب، وحالة الشلل والفوضى نتيجة الصمم وانعدام التواصل مع عموم الأندية، واتخاذ قرارات تضرب السباحة الوطنية في الصميم دون استشارتهم، إلى جانب التزوير الكبير في البطولات الوطنية والجهوية، بدءا من سن المشاركين وأسمائهم، مرورا بالتلاعب في ضبط عدادات الحكام "الغير المحايدين"، وليس آخرا الغش في إدخالها هذه الأرقام إلى الحاسوب لتصبح أرقاما رسمية... بالتالي فإن كل الإحصائيات المبنية على نتائج هذه البطولات يعتبر باطلا وغير قانوني؛ وهو ما جعل اتحاد أندية السباحة بالجنوب يطالب بمنح صلاحية التسيير إلى لجنة مؤقتة تشخص الوضعية الراهنة للجامعة، وتضبط عدد الأندية المنضوية وعدد السباحين الممارسين، وبالتالي عدد أصوات كل نادي خلال الجمع العام السنوي الموالي، هذا في الوقت الذي يتساءل فيه العديد من المتتبعين باستغراب شديد حول السكوت المريب لوزارة الشباب والرياضة الوصية على القطاع.
علم من مصادر عليمة ومقربة أن الجمع العام المتأخر عن سنة 2011 - 2012
والذي كان من المنتظر أن ينعقد صباح يوم السبت 23 مارس 2013 بمعهد تكوين الأطر مولاي رشيد بالمعمورة لم يكتب له الإلتئام، وبالتالي يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للعديد منن التفسيرات حول الأسباب والدواعي أولا، ثم المصير والمسقبل ثانيا.
فبعد المحاولات المتكررة والمجهودات الكبيرة للأندية التي تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد المالي والاداري بالجامعة، ومن بينها الندوة الصحفية الوطنية التي انعقدت بالدار البيضاء يوم الخميس 14 فبراير الماضي، ومع سياسة صم الآذان والهروب من الواقع التي اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة، ترشحت لائحة واحدة لتسيير الجامعة يترأسها توفيق الابراهمي المحكوم عليه ابتدائيا في قضية كوماناف بخمس 05 سنوات سجنا نافذا ...
وقد استفاق الجميع هذا الصباح على خبر غياب الابراهمي وهو متزعم اللائحة المترشحة (بات ما اصبح بعد أن غادر مقر معهد مولاي رشيد في الساعة 3 صباحا) .. ليصير الحاضرون كالأيــــتـــــام في مأدبة اللـئـام
وللإشارة فإن التقرير المالي للجامعة يقدر مبلغ الأجور التي أدتها سنة 2012 بأكثر من 156 مليون سنتم، ومبلغ المشتريات بأزيد من 980 مليون (مليـار ناقص 20 مليون)، علما أن الأنشطة مجمدة وكأس العرش وبطولة كرة الماء لم ينظما والأندية تؤدي ولا تأخذ والنتائج أصفار على أصفار..
وللتذكير فقد سبق لاتحاد أندية السباحة بالجنوب أن اتخذ قراره بمقاطعة أشغال هذا الجمع العام لطعنه أصلا في شرعية من دعا إليه، واحتجاجه على الوضعية المزرية التي آلت إليها هذه الرياضة بالمغرب، وحالة الشلل والفوضى نتيجة الصمم وانعدام التواصل مع عموم الأندية، واتخاذ قرارات تضرب السباحة الوطنية في الصميم دون استشارتهم، إلى جانب التزوير الكبير في البطولات الوطنية والجهوية، بدءا من سن المشاركين وأسمائهم، مرورا بالتلاعب في ضبط عدادات الحكام "الغير المحايدين"، وليس آخرا الغش في إدخالها هذه الأرقام إلى الحاسوب لتصبح أرقاما رسمية... بالتالي فإن كل الإحصائيات المبنية على نتائج هذه البطولات يعتبر باطلا وغير قانوني؛ وهو ما جعل اتحاد أندية السباحة بالجنوب يطالب بمنح صلاحية التسيير إلى لجنة مؤقتة تشخص الوضعية الراهنة للجامعة، وتضبط عدد الأندية المنضوية وعدد السباحين الممارسين، وبالتالي عدد أصوات كل نادي خلال الجمع العام السنوي الموالي، هذا في الوقت الذي يتساءل فيه العديد من المتتبعين باستغراب شديد حول السكوت المريب لوزارة الشباب والرياضة الوصية على القطاع.
ملصقات
