سياسة

المجلس الجماعي لمراكش يصادق بالأغلبية على الحساب الإداري للسنة المالية 2012، في غياب المنصوري


كشـ24 نشر في: 29 مارس 2013

المجلس الجماعي لمراكش يصادق بالأغلبية على الحساب الإداري للسنة المالية 2012، في غياب المنصوري


برئاسة العضو خالد الفتاوي ناقش المجلس الجماعي يوم امس الخميس 28 مارس الجاري ، النقطة الاولى في جدول اعماله المتعلقة بمناقشة والموفقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2012، في غياب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس لاجراءها عملية جراحية على الانف.

وجاء تراس خالد الفتاوي لهذه الجلسة ، بعد الموافقة عليه من طرف اغلب الاعضاء بالتصويت العلني طبقا لما ينص عليه القانون ، وقد تراس في بداية هذه الدورة التي عرفت اكتمال النصاب، النائب الثاني لعمدة مراكش عدنان بنعبد الله.

وقد تدخل عدد من الأعضاء في اطار الإحاطة فبسطوا مجموعة من المعاناة اليومية للمواطنين بدوائرهم الانتخابية ، فكان الجواب عليها من طرف نواب رئيسة المجلس وبعض رؤساء المصالح بالجماعة، لتتم بعد ذالك مناقشة باب المداخيل والذي عرف مناقشة حادة من طرف اغلب الاعضاء بما فيهم اغلبية رئيسة المجلس.

وبموافقة 42 عضو وعضوة ومعارضة 6 اعضاء تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2012، قبل ان يتم فتح باب المناقشة للنقطة المتعلقة بالمصاريف، حيث تمت تلاوة التوصية الصادرة عن لجنة المالية من طرف رئيسها ، محمد بوغربال، وثم التصويت عليها قصد رفعها لوزارة الداخلية ، وبعد ذلك تمت الموافقة على المصاريف والحساب الاداري للسنة المالية 2012 برمته ب موافقة 48 عضو وعضوة ومعارضة 8 اعضاء
المداخيل المقبوضة عن سنة 2009
582.657.610.90 درهم
المداخيل المقبوضة عن سنة 2010
711.445.759.21. درهم
المداخيل المقبوضة عن سنة 2011
701.128.760.97 درهم
المداخيل المقبوضة عن سنة 2012
704.781.684.52
المداخيل العامة
1.451.509.620.86 درهم

المصاريف العامة .

1.152.145.753.82. درهم
الفائض
299.363.867.04 درهم
وناقش المجلس النفطة الثنية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي
7.227.339.56 درهم
وبرمجة متحصل بيع الاراضي الغير المبنية
14.400.000.00 درهم
الموافقة على هذه النقطة باغلبية الاعضاء الحاضرين
ورفعت الجلسة بعد 11 ساعة من النقاش للحساب الاداري للسنة المالية 2012 ، والنقطة المتعلقة ببرمجة الفائض على ان يعقد المجلس جلسة اخرى لمناقشة باقي النقط الواردة في جدول اعماله والتي تتجاوز 25 نقطة

المجلس الجماعي لمراكش يصادق بالأغلبية على الحساب الإداري للسنة المالية 2012، في غياب المنصوري


برئاسة العضو خالد الفتاوي ناقش المجلس الجماعي يوم امس الخميس 28 مارس الجاري ، النقطة الاولى في جدول اعماله المتعلقة بمناقشة والموفقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2012، في غياب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس لاجراءها عملية جراحية على الانف.

وجاء تراس خالد الفتاوي لهذه الجلسة ، بعد الموافقة عليه من طرف اغلب الاعضاء بالتصويت العلني طبقا لما ينص عليه القانون ، وقد تراس في بداية هذه الدورة التي عرفت اكتمال النصاب، النائب الثاني لعمدة مراكش عدنان بنعبد الله.

وقد تدخل عدد من الأعضاء في اطار الإحاطة فبسطوا مجموعة من المعاناة اليومية للمواطنين بدوائرهم الانتخابية ، فكان الجواب عليها من طرف نواب رئيسة المجلس وبعض رؤساء المصالح بالجماعة، لتتم بعد ذالك مناقشة باب المداخيل والذي عرف مناقشة حادة من طرف اغلب الاعضاء بما فيهم اغلبية رئيسة المجلس.

وبموافقة 42 عضو وعضوة ومعارضة 6 اعضاء تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2012، قبل ان يتم فتح باب المناقشة للنقطة المتعلقة بالمصاريف، حيث تمت تلاوة التوصية الصادرة عن لجنة المالية من طرف رئيسها ، محمد بوغربال، وثم التصويت عليها قصد رفعها لوزارة الداخلية ، وبعد ذلك تمت الموافقة على المصاريف والحساب الاداري للسنة المالية 2012 برمته ب موافقة 48 عضو وعضوة ومعارضة 8 اعضاء
المداخيل المقبوضة عن سنة 2009
582.657.610.90 درهم
المداخيل المقبوضة عن سنة 2010
711.445.759.21. درهم
المداخيل المقبوضة عن سنة 2011
701.128.760.97 درهم
المداخيل المقبوضة عن سنة 2012
704.781.684.52
المداخيل العامة
1.451.509.620.86 درهم

المصاريف العامة .

1.152.145.753.82. درهم
الفائض
299.363.867.04 درهم
وناقش المجلس النفطة الثنية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي
7.227.339.56 درهم
وبرمجة متحصل بيع الاراضي الغير المبنية
14.400.000.00 درهم
الموافقة على هذه النقطة باغلبية الاعضاء الحاضرين
ورفعت الجلسة بعد 11 ساعة من النقاش للحساب الاداري للسنة المالية 2012 ، والنقطة المتعلقة ببرمجة الفائض على ان يعقد المجلس جلسة اخرى لمناقشة باقي النقط الواردة في جدول اعماله والتي تتجاوز 25 نقطة


ملصقات


اقرأ أيضاً
لقاء ثنائي بين برلمانيين بريطانيين ومسؤولي جهة طنجة لتعميق الشراكة التنموية والتعاون
حل وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى هذا الأسبوع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد النائب فابيان هاميلتون، عضو المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وضم عددا من البرلمانيين البريطانيين، حيث التقى خلال زيارته برئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الجهة. وخلال لقاء العمل الذي جمع الطرفين، تم عرض تجربة الجهة في دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، في إطار مشاركة مجلس الجهة في برنامج الحكومة المنفتحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد أهمية تعميق الحوار بين المغرب وبريطانيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية على المستوى الجهوي، باعتبارها أداة فعالة لبناء شراكات استراتيجية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
سياسة

بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: لا مصالحة مع الجزائر دون محاسبة وأي تنازل خيانة لدماء الشهداء
حذر الخبير في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد نور الدين، من مغبة الانجرار وراء دعوات المصالحة غير المشروطة مع النظام الجزائري، دون محاسبة الأخير على ما وصفها بجرائم تاريخية ارتكبها في حق المغرب والمغاربة، معتبرا أن هذه الدعوات لا تخدم سوى محاولة فك العزلة الخانقة التي تعيشها الجزائر إقليميا ودوليا. وأكد نور الدين، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف، وإنما على أسس العقلانية والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن مد يده مرارا في مناسبات عدة، ووقع اتفاقيات مع الجزائر، لكن الأخيرة كانت دائما تغدر وتتنصل من التزاماتها، مضيفا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وتابع المتحدث ذاته، بأن الجزائر ما تزال تغرق في أزمتها الداخلية والخارجية، ولا ينبغي، حسب تعبيره، منحها طوق النجاة مجددا، مذكرا بتاريخ حافل من العداء تجاه المغرب بدأ منذ حرب الرمال، حين شرعت الجزائر في تبني استراتيجية عدائية تهدف إلى تقويض وحدة المغرب الترابية، عبر احتضان كل الحركات الانفصالية والمسلحة المعادية للمملكة، من أقصى اليسار إلى الشبيبة الإسلامية، وصولا إلى جبهة البوليساريو الارهابية. وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن النظام الجزائري لا تحركه خلفيات إيديولوجية بقدر ما يحركه هدف واحد يتمثل في ضرب استقرار المغرب، مبرزا أن حرب الصحراء وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي مغربي، إلى جانب مئات المدنيين من الشباب والرعاة والفلاحين على الحدود، فضلا عن ما وصفه بأبشع جريمة ضد الإنسانية، والمتمثلة في الطرد الجماعي التعسفي لما يقرب من نصف مليون مغربي يوم عيد الأضحى سنة 1975، في رد انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وأضاف نور الدين أن هؤلاء المغاربة المهجرين من الجزائر، كانوا يقيمون بشكل قانوني على أراضيها منذ عقود، وأن النظام الجزائري صادر ممتلكاتهم، وديارهم، وحتى حلي نسائهم، وهو ما يشكل، بحسبه، ملفا حقوقيا وسياسيا لا يسقط بالتقادم. وفي ختام تصريحه، اعتبر أحمد نور الدين أن أي محاولة للمصالحة مع النظام الجزائري دون استرجاع كامل الحقوق، ودون ضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات، ستعد خيانة للوطن، ولدماء الشهداء، ولمعاناة آلاف الضحايا، مشددا على أن لا صلح إلا بعد اعتراف صريح وكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية والشرقية، وتعويض الدولة والمواطنين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم طيلة أكثر من نصف قرن من الصراع.
سياسة

انتخاب مسؤولة أمنية مغربية بمنصب هام في “الأنتربول”
جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".وجرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.وقالت المصادر إن هذا الانتخاب يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة