مجتمع

أساتذة جامعة القاضي عياض يستهلون معركتهم النضالية التصاعدية بأسبوع احتجاجي


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2013

أساتذة جامعة القاضي عياض يستهلون معركتهم النضالية التصاعدية بأسبوع احتجاجي
تنديدا بالأوضاع المزرية التي باتت تعيشها جامعة القاضي عياض...واستنكارا لسوء التسيير وضعف الحكامة بها يخوض أساتذة جامعة القاضي عياض بمختلف مؤسساتها المتوزعة بين مراكش وأسفي أشكالا اجتجاجية على طول الاسبوع الحالي تبتدئ بوقفة اجتجاجية أمام رئاسة جامعة القاضي عياض يوم الإثنين 2 دجنبر 2013 ابتداء من الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا تزامنا مع الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة الذي يقاطع أشغاله وأشغال اللجن المنبثقة عنه أساتذة وموظفو الجامعة منذ 25 شتنبر 2013، وتستمر الأشكال الاحتجاجية بتوقيع عريضة جماعية يطالب من خلالها الأساتذة الباحثون وزارة التعليم العالي بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والتي تنطبق على حالة جامعة القاضي عياض وتقتضي رحيل السيد عبد اللطيف ميراوي عن رئاسة الجامعة ، كما يعرف الأسبوع الاحتجاجي خوض أساتذة الجامعة إضرابا جهويا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الخميس 5 دجنبر 2013.

وتأتي هذه المعركة التصاعدية تنفيذا لقرار الجمعين العامين الجهويين المنعقدين بأسفي ومراكش بحضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 26 نونبر 2013 واللذان قرر فيها الأساتذة الجامعيون بالمدينتين الجامعيتين الشروع في خوض سلسلة إضرابات جهوية تصاعدية تبتدئ بإضراب الخميس القادم، وتعقبها إضرابات إنذارية أخرى لمدة 48 ساعة و72 ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية، وتنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الجامعي والوطني عن حقيقة الأوضاع بالجامعة، وتنتقل إلى الدعوة إلى تجميد هياكل المؤسسات الجامعية، ومقاطعة امتحانات نهاية الدورة الخريفية، وتنتهي بتنفيذ الإضراب اللامحدود وفقا لقرار الجمع العام الجهوي لفاتح أكتوبر 2013 .

كل هاته الأشكال النضالية تعبيرا من الأساتذة الجامعيين عن رفضهم للأوضاع المزرية والخطيرة التي باتت تعيشها جامعتهم، وتصاعد درجة الاحتقان بها إثر القرارات والخطوات المستفزة التي تنهجها الرئاسة وتصر على التمادي فيها من قبيل تجاوز هياكل الجامعة، ودعوة مجلسها التدبيري المنتهية ولايته القانونية، ومنح المزيد من التعويضات دون سند قانوني لكاتبته العامة، وانتقامه من الحركة الاحتجاجية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الرافضين لاستمراره على رأس الجامعة عبر عرقلة أنشطتهم العلمية ومشاريعهم البحثية، وتعمده تسويق صورة مغلوطة للرأي العام المحلي والوطني عن الأوضاع الحقيقية

للجامعة التي تزداد ترديا وتقهقرا من خلال تنظيم أنشطة وهمية وتهريبها إلى الفنادق الفخمة دون أن تكون لها أية فائدة تذكر على الجامعة، كل ذلك من أجل التستر على عدم قدرته وكفاءته في تسيير جامعة من حجم جامعة القاضي عياض، وبغاية مواجهة الإجماع الحاصل بين مكونات الجامعة حول ضرورة رحيله العاجل عن الجامعة.

أساتذة جامعة القاضي عياض يستهلون معركتهم النضالية التصاعدية بأسبوع احتجاجي
تنديدا بالأوضاع المزرية التي باتت تعيشها جامعة القاضي عياض...واستنكارا لسوء التسيير وضعف الحكامة بها يخوض أساتذة جامعة القاضي عياض بمختلف مؤسساتها المتوزعة بين مراكش وأسفي أشكالا اجتجاجية على طول الاسبوع الحالي تبتدئ بوقفة اجتجاجية أمام رئاسة جامعة القاضي عياض يوم الإثنين 2 دجنبر 2013 ابتداء من الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا تزامنا مع الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة الذي يقاطع أشغاله وأشغال اللجن المنبثقة عنه أساتذة وموظفو الجامعة منذ 25 شتنبر 2013، وتستمر الأشكال الاحتجاجية بتوقيع عريضة جماعية يطالب من خلالها الأساتذة الباحثون وزارة التعليم العالي بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والتي تنطبق على حالة جامعة القاضي عياض وتقتضي رحيل السيد عبد اللطيف ميراوي عن رئاسة الجامعة ، كما يعرف الأسبوع الاحتجاجي خوض أساتذة الجامعة إضرابا جهويا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الخميس 5 دجنبر 2013.

وتأتي هذه المعركة التصاعدية تنفيذا لقرار الجمعين العامين الجهويين المنعقدين بأسفي ومراكش بحضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 26 نونبر 2013 واللذان قرر فيها الأساتذة الجامعيون بالمدينتين الجامعيتين الشروع في خوض سلسلة إضرابات جهوية تصاعدية تبتدئ بإضراب الخميس القادم، وتعقبها إضرابات إنذارية أخرى لمدة 48 ساعة و72 ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية، وتنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الجامعي والوطني عن حقيقة الأوضاع بالجامعة، وتنتقل إلى الدعوة إلى تجميد هياكل المؤسسات الجامعية، ومقاطعة امتحانات نهاية الدورة الخريفية، وتنتهي بتنفيذ الإضراب اللامحدود وفقا لقرار الجمع العام الجهوي لفاتح أكتوبر 2013 .

كل هاته الأشكال النضالية تعبيرا من الأساتذة الجامعيين عن رفضهم للأوضاع المزرية والخطيرة التي باتت تعيشها جامعتهم، وتصاعد درجة الاحتقان بها إثر القرارات والخطوات المستفزة التي تنهجها الرئاسة وتصر على التمادي فيها من قبيل تجاوز هياكل الجامعة، ودعوة مجلسها التدبيري المنتهية ولايته القانونية، ومنح المزيد من التعويضات دون سند قانوني لكاتبته العامة، وانتقامه من الحركة الاحتجاجية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الرافضين لاستمراره على رأس الجامعة عبر عرقلة أنشطتهم العلمية ومشاريعهم البحثية، وتعمده تسويق صورة مغلوطة للرأي العام المحلي والوطني عن الأوضاع الحقيقية

للجامعة التي تزداد ترديا وتقهقرا من خلال تنظيم أنشطة وهمية وتهريبها إلى الفنادق الفخمة دون أن تكون لها أية فائدة تذكر على الجامعة، كل ذلك من أجل التستر على عدم قدرته وكفاءته في تسيير جامعة من حجم جامعة القاضي عياض، وبغاية مواجهة الإجماع الحاصل بين مكونات الجامعة حول ضرورة رحيله العاجل عن الجامعة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة