سعيا من المجلس الجماعي للجماعة الترابية سكورة الحدرة،الى تنفيذ بعض توصيات المخطط الجماعي للتنمية 2010-2015 وتماشيا والاستراتيجية المتبعة بحسب الإمكانات المتاحة وتدخلات الشركاء الى جانب الجماعة الترابية ،وتوضيحا للرأي العام المحلي فيما يخص تعبيد الطريق الإقليمية 2102.كون هذه الطريق تم أعدادها خلال البرنامج الوطني الثاني الذي لم يستنفد بعد.

وفي إطار السعي الحتيت كون التصريح الحكومي ل23يناير2012 الناص على مجموعة من المعايير المتبعة لإنجاز الطرق على المستوى الوطني ومنها :كون الطرق التي استفادت من البرنامج الثاني لايمكنها الاستفادة من البرنامج الوطني الثالث في أفق 2030 ،وأمام هذا الإكراه المسطري.

وتبعا لتوجهات الشركاء من وزارة الداخلية(المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الشؤون القروية)ووزارة التجهيز والنقل والجماعة ،وعمالة اقليم الرحامنة ،تم التوصل الى إعداد وثيقة الشراكة والتي حددت نسبة 80%لوزارة التجهيز والنقل و20%للجماعة وشركائها من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الشؤون القروية والمجلس الإقليمي للرحامنة ومجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز)بمبلغ 1,7مليون درهم ،وتم تعبيئ 1,1مليون درهم من الشؤون القروية وفي انتظار الموافقة على مساهمة باقي الشركاء والمبالغ التي سترصد لهذه العملية ،واتباع المساطر القانونية المتبعة لتنفيذ هذه الشراكة بعد المصادقة عليها. والأكيد أن كل الشركاء يحملون هم هذه الطريق التي تعد العمود الأساس للتنمية وفك العزلة عن ساكنة تفوق 10000نسمة ،وما تعانيه ساكنة هذه الجماعة مع هذه الطريق وحالتها المتدهورة وبروز ما يعرف بلغة مهندسي الطرقات وعليه فان الجماعة فشغلها الشاغل بعد تعميم الكهرباء وبداية تعميم الماء الصالح للشرب ،تسير نحو تعبئة الموارد المالية المطلوبة لبناء الطريق الإقليمية 2102.