كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قرر متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة”.وأوضح الغلوسي، في تدوينة عبر صفحته على "الفايسبوك"، أنه “إذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا تندرج ضمن اختصاص هذا الأخير طبقا لمدونة المحاكم المالية والتي لا شك أن النيابة العامة لدى المجلس لم تقرر تحريك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين، إلا بناء على ما توفر لديها من القرائن والأدلة على حصول تلك المخالفات فهي مخالفات تتعلق بالتسيير المالي للجامعة لاشك أنها تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا، وهو مايفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي”.وشدد الغلوسي، على أنه “يجب تسليط الضوء على التسيير المالي للجامعة بعدما انفجرت فضائح بذات الجامعة تتعلق بما سمي الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها دون لبس أوغموض ،متابعة تسائل قانونا جهة الإتهام وما إذا كانت قد انتصرت للشرعية والمشروعية في متابعتها”.وأضاف الماحمي بهئية مراكش، أن تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات “يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الإفتحاص خاصة وأن هناك جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير، وتحولت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات يتولى إدارتها شخص مدى الحياة على شاكلة “القذافي : الذي لايتوفر إلا على كتاب بئيس جدا يردده على مسامع الليبيين صباح مساء ،دون أن يصدر المركز الذي يتلقى دعمًا ماليا عموميا ويعقد شراكات مع جهات عمومية أية دراسة ،بل إنه لايعرف لرئيسه كتابة أي مقال،وابتليت بعض الجامعات بمراكز تحمل تسميات البحث والتحليل الأمني والإستراتيجي دون أن تبحث في أي شيء اللهم البحث عن علاقات لتوسيع شبكات المنافع والخدمات وتكريس التخلف”.وأشار ذات المتحدث أيضا؛ أن “هناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لايعرف أين تصرف وكيف تصرف، ويتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات وتهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية وإجراء صفقات عمومية”. مؤكدا أن “الولوج للماستر والدكتورة في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم “.أكد الغلوسي، على أن “الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات الإنكباب على إجراء إفتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يشكل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية تؤسس لمجتمع العلم والمعرفة لمواجهة كل التحديات والمخاطر والإنتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية ،حال بعض الجامعات والممارسات التي تشهدها تفرض على البرلمان عقد جلسة خاصة لمساءلة وزير التعليم العالي”.