مجتمع

الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2023

دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الاداري الى المتقاضين.وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية اثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت السيدة بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ عام 2019 ، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.كما دعت إلى انشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية ، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بما فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم " شأنهم شأن المواطنين المغاربة.وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج الى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة الى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".

دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الاداري الى المتقاضين.وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية اثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت السيدة بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ عام 2019 ، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.كما دعت إلى انشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية ، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بما فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم " شأنهم شأن المواطنين المغاربة.وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج الى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة الى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة