مجتمع

الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2023

دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الاداري الى المتقاضين.وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية اثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت السيدة بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ عام 2019 ، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.كما دعت إلى انشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية ، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بما فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم " شأنهم شأن المواطنين المغاربة.وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج الى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة الى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".

دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الاداري الى المتقاضين.وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية اثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت السيدة بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ عام 2019 ، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.كما دعت إلى انشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية ، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بما فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم " شأنهم شأن المواطنين المغاربة.وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج الى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة الى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".



اقرأ أيضاً
فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة