مجتمع

ضريح بويا عمر… إغلاق غوانتنامو المغرب


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2013

"لم تمض سوى أيام قليلة على الطلب تقدمت به الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي، الذي زار المغرب أخيرا، والداعي إلى تحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح "بويا عمر"، بإقليم قلعة سراغنة، وإنقادهم من التعذيب الممارس عليهم، حتى أقدمت السلطات المحلية، ممثلة في دائرة العطاوية وقيادة واركي، على إغلاق الضريح في وجه حفدة الوالي الصالح بويا عمر ومنعهم من الاستفادة من الإتاوات أو "الفتوح"، التي يقدمها الزوار وعائلات المرضى".

وتقول اليومية إن رد فعل حفدة الوالي لم يتأخر كثيرا، "دخل المنتمون إلى الفرع المحلي لجمعية شرفاء سيدي رحال البودالي في اعتصام مفتوح منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتلون "اللطيف" جماعيا بمقر الضريح، احتجاجا على قرار الإغلاق، الذي يعتبرونه جائرا وغير قانوني ويتنافى والأعراف الجاري بها العمل بجميع الأضرحة الموجودة داخل المغرب، ومطالبين بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتوقير الشرفاء الرحاليين".

وتضيف اليومية أن الاعتصام المفتوح بضريح "بويا عمر" قابلته السلطات بإنزال أمني مكثف مشكل من العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وسط حديث عن تدخل أمني عنيف لمحاولة فك الاعتصام، أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بالعطاوية.

في المقابل تقول اليومية إن رئيس دائرة العطاوية أكد بأن القرار لا يتعلق بإغلاق الضريح، وإنما بإخلائه من المشرفين عليه، بسبب النزاعات المستمرة بين الحفدة المتحدرين من دوار "الطراهرة" من جهة، وباقي الحفدة المنتمين إلى الدواوير الأخرى بالمنطقة، والذين يدعون بدورهم نسبهم إلى الولي الصالح "بويا عمر"، ويزعمون بهذه الصفة أحقيتهم في المداخيل المالية التي يحققها الضريح والأملاك التابعة له، مضيفا بأن اجتماعا التأم مع المعتصمين خلص إلى تكليف السلطة المحلية بإخلاء الضريح من الأحفاد المتنازعين درءآ لأي مواجهة بينهم، وحتى يتسنى الإعداد الأمثل للموسم السنوي للولي، والذي من المقرر أن ينظم بين 6 و12 يناير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي.

وحسب اليومية دائما، فإن السكان قبل سنتين، نظموا مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز الجماعة قاطعين خلالها أكثر من خمسة وأربعين كيلومترا مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية جهة مراكش، تنديدا بها وصفوه بتحول منطقتهم إلى غوانتنامو للمرضى النفسيين بالمغرب، شاجبين سياسة صم الآذان التي ينهجها معظم المسؤولين، وعدم اكثراثهم بها أضحت تعانيه المنطقة من الاحتجاز القسري والاستغلال والمعاملة الوحشية للمرضى النفسيين، وعجزهم عن التصدي للنفوذ المتعاظم الذي تمارسه الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية، والتغطية والحماية التي توفرها بعض الأطراف السياسية بالإقليم للمهيمنين على مداخيل الضريح.

قرار جريء
إقدام السلطات المحلية على إغلاق ضريح "بويا عمر"، من المؤكد سيستقبله السكان بكثير من الترحاب، خاصة أن أغلب نزلاء الضريح هم مدمنون على المخدارت، كما أنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب من لدن الذين يطلقون على أنفسهم "حفدة الوالي الصالح"، والذين يمارسون أنواع من التعذيب على النزلاء من تكبيل وضرب واضطهاد، وكذا لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي والمادي، كما أن الضريح يفتقد لأدنى مقومات النظافة، إذ أنه يحبل بشتى أنواع الأمراض الجلدية.

ضريح "بويا عمر" ليس هو المكان الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه، فهناك أماكن أخرى يجب أن تغلق، ويسحب تسييرها من بعض المنتفعين من وراءها، لأنها تشكل بصة عار على جبين المغرب، فهناك أضرحة تعج بشتى أنواع الشعوذة، كما أنها أصبحت ملاذا للباحثين عن اللذة الجنسية الرخيصة.

حسب يومية أخبار اليوم
ضريح بويا عمر... إغلاق غوانتنامو المغرب

"لم تمض سوى أيام قليلة على الطلب تقدمت به الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي، الذي زار المغرب أخيرا، والداعي إلى تحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح "بويا عمر"، بإقليم قلعة سراغنة، وإنقادهم من التعذيب الممارس عليهم، حتى أقدمت السلطات المحلية، ممثلة في دائرة العطاوية وقيادة واركي، على إغلاق الضريح في وجه حفدة الوالي الصالح بويا عمر ومنعهم من الاستفادة من الإتاوات أو "الفتوح"، التي يقدمها الزوار وعائلات المرضى".

وتقول اليومية إن رد فعل حفدة الوالي لم يتأخر كثيرا، "دخل المنتمون إلى الفرع المحلي لجمعية شرفاء سيدي رحال البودالي في اعتصام مفتوح منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتلون "اللطيف" جماعيا بمقر الضريح، احتجاجا على قرار الإغلاق، الذي يعتبرونه جائرا وغير قانوني ويتنافى والأعراف الجاري بها العمل بجميع الأضرحة الموجودة داخل المغرب، ومطالبين بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتوقير الشرفاء الرحاليين".

وتضيف اليومية أن الاعتصام المفتوح بضريح "بويا عمر" قابلته السلطات بإنزال أمني مكثف مشكل من العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وسط حديث عن تدخل أمني عنيف لمحاولة فك الاعتصام، أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بالعطاوية.

في المقابل تقول اليومية إن رئيس دائرة العطاوية أكد بأن القرار لا يتعلق بإغلاق الضريح، وإنما بإخلائه من المشرفين عليه، بسبب النزاعات المستمرة بين الحفدة المتحدرين من دوار "الطراهرة" من جهة، وباقي الحفدة المنتمين إلى الدواوير الأخرى بالمنطقة، والذين يدعون بدورهم نسبهم إلى الولي الصالح "بويا عمر"، ويزعمون بهذه الصفة أحقيتهم في المداخيل المالية التي يحققها الضريح والأملاك التابعة له، مضيفا بأن اجتماعا التأم مع المعتصمين خلص إلى تكليف السلطة المحلية بإخلاء الضريح من الأحفاد المتنازعين درءآ لأي مواجهة بينهم، وحتى يتسنى الإعداد الأمثل للموسم السنوي للولي، والذي من المقرر أن ينظم بين 6 و12 يناير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي.

وحسب اليومية دائما، فإن السكان قبل سنتين، نظموا مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز الجماعة قاطعين خلالها أكثر من خمسة وأربعين كيلومترا مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية جهة مراكش، تنديدا بها وصفوه بتحول منطقتهم إلى غوانتنامو للمرضى النفسيين بالمغرب، شاجبين سياسة صم الآذان التي ينهجها معظم المسؤولين، وعدم اكثراثهم بها أضحت تعانيه المنطقة من الاحتجاز القسري والاستغلال والمعاملة الوحشية للمرضى النفسيين، وعجزهم عن التصدي للنفوذ المتعاظم الذي تمارسه الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية، والتغطية والحماية التي توفرها بعض الأطراف السياسية بالإقليم للمهيمنين على مداخيل الضريح.

قرار جريء
إقدام السلطات المحلية على إغلاق ضريح "بويا عمر"، من المؤكد سيستقبله السكان بكثير من الترحاب، خاصة أن أغلب نزلاء الضريح هم مدمنون على المخدارت، كما أنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب من لدن الذين يطلقون على أنفسهم "حفدة الوالي الصالح"، والذين يمارسون أنواع من التعذيب على النزلاء من تكبيل وضرب واضطهاد، وكذا لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي والمادي، كما أن الضريح يفتقد لأدنى مقومات النظافة، إذ أنه يحبل بشتى أنواع الأمراض الجلدية.

ضريح "بويا عمر" ليس هو المكان الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه، فهناك أماكن أخرى يجب أن تغلق، ويسحب تسييرها من بعض المنتفعين من وراءها، لأنها تشكل بصة عار على جبين المغرب، فهناك أضرحة تعج بشتى أنواع الشعوذة، كما أنها أصبحت ملاذا للباحثين عن اللذة الجنسية الرخيصة.

حسب يومية أخبار اليوم
ضريح بويا عمر... إغلاق غوانتنامو المغرب


ملصقات


اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة