سياسة

الإتحاد الأوروبي يصدم أعداء المملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يناير 2023

جدد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره للعام 2022، تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق.ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”.وعلى غرار السنوات الماضية، تعكس النبرة الإيجابية للتقرير، الذي ي فصل في مختلف مظاهر الاستفادة التي يعود بها هذا الاتفاق على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، جودة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المرضي للاتفاق الفلاحي، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين. آثار مرقمة على التنمية السوسيو- اقتصادية يأتي هذا التقرير للتأكيد على الاتجاهات التصاعدية للعام 2021، فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الطرفين، وذلك بفضل الاتفاق والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الأقاليم الجنوبية، المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.وتجدد الوثيقة، مدعومة بالأرقام، التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.والخلاصة الرئيسية هي: بفضل الطفرة التي تشهدها، أضحت مناطق الصحراء المغربية اليوم قطبا حقيقيا للازدهار والاستثمار في إطار الشراكة رابح-رابح مع الاتحاد الأوروبي.وبشكل عام، تسلط الوثيقة التي تقع في ثلاثين صفحة، الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، في إطار “البرنامج التنموي 2016-2021″، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما تؤكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمار، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية. جهود كبيرة واستثمارات ضخمة هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية: يعكس التقرير اعترافا من قبل المفوضية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، مخطط مكافحة التصحر…). كما يشير التقرير إلى الاستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء في المنطقة وتطوير أنشطة صناعية جديدة م حدثة لفرص الشغل.وضمن مقاربته الشمولية، يذكر التقرير بأن مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه المناطق، أكدوا على الأهمية البالغة للاتفاق، وتنفيذه الم رضي وأثره الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.ويؤكد مؤلفو التقرير، أن “تنفيذ الاتفاق يتم بكيفية متوازنة. وآليات التنفيذ الجيد لا تزال قائمة وتعمل بالشكل الصحيح. وقد تم إجراء تبادل المعلومات على نحو منتظم ووفق روح من التعاون. ويوفر نظام التبادل، على أساس شهري، معلومات حول صادرات المنتجات ويعمل بشكل جيد ولم يؤد إلى ظهور صعوبات في البحث”.وبحسبهم، يوجد هناك حوار بناء واتصالات منتظمة بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية، من أجل ضمان التنفيذ الجيد للاتفاق. إنجازات هامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قصد الإحاطة بجميع المجالات، أبرز الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي جهود المغرب وإنجازاته الهامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودوره النشط على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال انتخابه كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025. ويذكر بالحوار المنتظم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، والدور المهم الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والذي جرى التأكيد عليه مجددا ضمن قرار مجلس الأمن الأخير.وبخصوص القضية الوطنية، ذكرت الوثيقة بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. كما تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.صفعة مدوية للجزائر هي صفعة جديدة توجهها المؤسسات الأوروبية لدعاية الخصوم بشأن ما يسمى بـ “نهب” موارد الأقاليم الجنوبية، حيث يؤكد التقرير على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للأقاليم الجنوبية، ما يتعارض مع الهدف الذي يسعى الخصوم إلى بلوغه، أي حرمان ساكنة هذه الجهات من حقهم في التنمية.بذلك، فهو يمثل انتكاسة جديدة ألحقتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللتين تواصلان مضاعفة المناورات الفاشلة بهدف التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. ويأتي أيضا في أعقاب قرار المحكمة الإدارية بلندن، القاضي برفض تحركهما لدى القضاء ضد اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب بالمملكة المتحدة، والتي أكدت صحة هذه الاتفاقية التي تعود بالنفع على الساكنة وتتيح تنمية جميع مناطق المغرب.وبينما تتلقى الجزائر باستياء تقريرا يبدو كحكم نهائي مفاده عدم مقبولية الشكوى، تأتي هذه النسخة للعام 2022 لتشهد، من جديد، على استمرارية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستقرارها، وعلى الالتزام الموصول للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الشاملة، الإستراتيجية وطويلة الأمد مع المغرب.

جدد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره للعام 2022، تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق.ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”.وعلى غرار السنوات الماضية، تعكس النبرة الإيجابية للتقرير، الذي ي فصل في مختلف مظاهر الاستفادة التي يعود بها هذا الاتفاق على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، جودة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المرضي للاتفاق الفلاحي، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين. آثار مرقمة على التنمية السوسيو- اقتصادية يأتي هذا التقرير للتأكيد على الاتجاهات التصاعدية للعام 2021، فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الطرفين، وذلك بفضل الاتفاق والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الأقاليم الجنوبية، المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.وتجدد الوثيقة، مدعومة بالأرقام، التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.والخلاصة الرئيسية هي: بفضل الطفرة التي تشهدها، أضحت مناطق الصحراء المغربية اليوم قطبا حقيقيا للازدهار والاستثمار في إطار الشراكة رابح-رابح مع الاتحاد الأوروبي.وبشكل عام، تسلط الوثيقة التي تقع في ثلاثين صفحة، الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، في إطار “البرنامج التنموي 2016-2021″، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما تؤكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمار، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية. جهود كبيرة واستثمارات ضخمة هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية: يعكس التقرير اعترافا من قبل المفوضية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، مخطط مكافحة التصحر…). كما يشير التقرير إلى الاستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء في المنطقة وتطوير أنشطة صناعية جديدة م حدثة لفرص الشغل.وضمن مقاربته الشمولية، يذكر التقرير بأن مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه المناطق، أكدوا على الأهمية البالغة للاتفاق، وتنفيذه الم رضي وأثره الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.ويؤكد مؤلفو التقرير، أن “تنفيذ الاتفاق يتم بكيفية متوازنة. وآليات التنفيذ الجيد لا تزال قائمة وتعمل بالشكل الصحيح. وقد تم إجراء تبادل المعلومات على نحو منتظم ووفق روح من التعاون. ويوفر نظام التبادل، على أساس شهري، معلومات حول صادرات المنتجات ويعمل بشكل جيد ولم يؤد إلى ظهور صعوبات في البحث”.وبحسبهم، يوجد هناك حوار بناء واتصالات منتظمة بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية، من أجل ضمان التنفيذ الجيد للاتفاق. إنجازات هامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قصد الإحاطة بجميع المجالات، أبرز الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي جهود المغرب وإنجازاته الهامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودوره النشط على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال انتخابه كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025. ويذكر بالحوار المنتظم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، والدور المهم الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والذي جرى التأكيد عليه مجددا ضمن قرار مجلس الأمن الأخير.وبخصوص القضية الوطنية، ذكرت الوثيقة بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. كما تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.صفعة مدوية للجزائر هي صفعة جديدة توجهها المؤسسات الأوروبية لدعاية الخصوم بشأن ما يسمى بـ “نهب” موارد الأقاليم الجنوبية، حيث يؤكد التقرير على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للأقاليم الجنوبية، ما يتعارض مع الهدف الذي يسعى الخصوم إلى بلوغه، أي حرمان ساكنة هذه الجهات من حقهم في التنمية.بذلك، فهو يمثل انتكاسة جديدة ألحقتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللتين تواصلان مضاعفة المناورات الفاشلة بهدف التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. ويأتي أيضا في أعقاب قرار المحكمة الإدارية بلندن، القاضي برفض تحركهما لدى القضاء ضد اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب بالمملكة المتحدة، والتي أكدت صحة هذه الاتفاقية التي تعود بالنفع على الساكنة وتتيح تنمية جميع مناطق المغرب.وبينما تتلقى الجزائر باستياء تقريرا يبدو كحكم نهائي مفاده عدم مقبولية الشكوى، تأتي هذه النسخة للعام 2022 لتشهد، من جديد، على استمرارية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستقرارها، وعلى الالتزام الموصول للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الشاملة، الإستراتيجية وطويلة الأمد مع المغرب.



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة