استنكر حزب الحركة الشعبية "المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي"، معتبرا أن "هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي".ووصف الحزب، في بلاغ له، قرار البرلمان الأوروبي بأنه "سقطة سياسوية مفاجئة ومخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية".وعبر عن "استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال قضايا وملفات محددة مازالت معروضة على القضاء المغربي، الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها".ودعا حزب الحركة الشعبية الاتحاد الأوروبي إلى "الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير، الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه، بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها، بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود".وفي بلاغه أكد الحزب أن "المغرب الديمقراطي والحقوقي، المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد".جدير بالذكر أن البرلمان بمجلسيه، سيعقد غدا الاثنين جلسة عمومية مشتركة، تخص المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي.