سياسة

مْراضْ بالمغرب.. وكالة الأنباء الجزائرية ومسلسل الافتراء الذي لا ينتهي!


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 يناير 2023

تحت عنوان مضلل، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا تزعم فيه أن المغرب تعرض لانتكاسة دبلوماسية في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية.لا يعدو الأمر أن يكون مجرد كذبة جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية ومحض افتراء ومغالطة إعلامية جسيمة هدفها تضليل الشعب الجزائري مجددا، من خلال إعطائه انطباعا بتحقيق بلاده لمكسب دبلوماسي وهمي. وكعادتها، تلجأ وكالة الأنباء الجزائرية إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق.في الواقع، فإن الجزائر، وبشهادة جميع الدبلوماسيين في منظمة الأمم المتحدة، هي التي ولت ظهرها مرة أخرى، للقضية الفلسطينية من خلال حرمانها من دعم ثلثي أعضاء الأمم المتحدة. فالجزائر هي التي باعت القضية الفلسطينية لاعتبارات سياسية مرتبطة حصريا بالعداء المثير للشفقة الذي تكنه للمغرب، والذي تواصل نجاحاته الدبلوماسية على جميع المستويات، والتي تحققت في ظل القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، إلحاق الضرر بالنظام الجزائري.وللدفاع عن ما لا يمكن الذود عنه، أي خيانة الجزائر للقضية الفلسطينية، لجأت وكالة الأنباء الجزائرية إلى رياضتها المفضلة، المتمثلة في امتهان الكذب وتشويه الوقائع.فحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لم تجد أي من مجموعة الدول العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا حتى مجموعة دول عدم الانحياز، أنه من المجدي تضمين مسودات إعلاناتها، على التوالي، إشارة إلى لجنة القدس.بيد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد كذب وافتراء. إذ تضمنت عدة نسخ من خطابات هذه المجموعات الثلاث، التي اطلعت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، إشارات تشيد بدور لجنة القدس ورئاستها. وتظل الجزائر، والجزائر فقط، وحدها من عارضتها من خلال مذكرات دبلوماسية اطلعت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، تحت ذرائع و حجج فجة ومضللة. ولم تحظ بدعم أي دولة، لا عربية ولا إسلامية ولا من حركة عدم الانحياز. بل على العكس من ذلك، أصرت العديد من الدول على الاحتفاظ بالإشارات إلى لجنة القدس، وهو ما يمثل انتكاسة حقيقية للجزائر في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بشكل عام.كما أن الجزائر تعد الوحيدة التي استغلت ضرورة الإجماع في صفوف هذه المجموعات الثلاث، وعطلت بياناتها أمام مجلس الأمن، لتحرمها من دعم القضية الفلسطينية.وقد أثار هذا العمل حفيظة الدول الأعضاء في هذه المجموعات، التي ترى في الموقف الجزائري المعرقل، مساسا خطيرا وغير مقبول بروح التضامن والوحدة التي سادت، على الدوام، في ما يخص الدفاع عن القضية الفلسطينية.فالشيء الوحيد الواضح والمؤكد، هو أن لا قيمة لنشاز الجزائر وادعاءاتها الخاطئة حول لجنة القدس، مما يكرس عزلتها على الساحة الدولية ويؤكد أن دبلوماسيتها قد تجاوزها الزمن. غير أن هذه الأعمال الدنيئة والمناورات البائسة التي يقوم بها نظام يائس لن تنتقص، بأي حال، من العمل الجوهري والمساعدة الفعالة، على جميع المستويات، التي تقدمها لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس إلى الشعب الفلسطيني، تحت القيادة الفاعلة للملك محمد السادس.

تحت عنوان مضلل، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا تزعم فيه أن المغرب تعرض لانتكاسة دبلوماسية في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية.لا يعدو الأمر أن يكون مجرد كذبة جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية ومحض افتراء ومغالطة إعلامية جسيمة هدفها تضليل الشعب الجزائري مجددا، من خلال إعطائه انطباعا بتحقيق بلاده لمكسب دبلوماسي وهمي. وكعادتها، تلجأ وكالة الأنباء الجزائرية إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق.في الواقع، فإن الجزائر، وبشهادة جميع الدبلوماسيين في منظمة الأمم المتحدة، هي التي ولت ظهرها مرة أخرى، للقضية الفلسطينية من خلال حرمانها من دعم ثلثي أعضاء الأمم المتحدة. فالجزائر هي التي باعت القضية الفلسطينية لاعتبارات سياسية مرتبطة حصريا بالعداء المثير للشفقة الذي تكنه للمغرب، والذي تواصل نجاحاته الدبلوماسية على جميع المستويات، والتي تحققت في ظل القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، إلحاق الضرر بالنظام الجزائري.وللدفاع عن ما لا يمكن الذود عنه، أي خيانة الجزائر للقضية الفلسطينية، لجأت وكالة الأنباء الجزائرية إلى رياضتها المفضلة، المتمثلة في امتهان الكذب وتشويه الوقائع.فحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لم تجد أي من مجموعة الدول العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا حتى مجموعة دول عدم الانحياز، أنه من المجدي تضمين مسودات إعلاناتها، على التوالي، إشارة إلى لجنة القدس.بيد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد كذب وافتراء. إذ تضمنت عدة نسخ من خطابات هذه المجموعات الثلاث، التي اطلعت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، إشارات تشيد بدور لجنة القدس ورئاستها. وتظل الجزائر، والجزائر فقط، وحدها من عارضتها من خلال مذكرات دبلوماسية اطلعت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، تحت ذرائع و حجج فجة ومضللة. ولم تحظ بدعم أي دولة، لا عربية ولا إسلامية ولا من حركة عدم الانحياز. بل على العكس من ذلك، أصرت العديد من الدول على الاحتفاظ بالإشارات إلى لجنة القدس، وهو ما يمثل انتكاسة حقيقية للجزائر في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بشكل عام.كما أن الجزائر تعد الوحيدة التي استغلت ضرورة الإجماع في صفوف هذه المجموعات الثلاث، وعطلت بياناتها أمام مجلس الأمن، لتحرمها من دعم القضية الفلسطينية.وقد أثار هذا العمل حفيظة الدول الأعضاء في هذه المجموعات، التي ترى في الموقف الجزائري المعرقل، مساسا خطيرا وغير مقبول بروح التضامن والوحدة التي سادت، على الدوام، في ما يخص الدفاع عن القضية الفلسطينية.فالشيء الوحيد الواضح والمؤكد، هو أن لا قيمة لنشاز الجزائر وادعاءاتها الخاطئة حول لجنة القدس، مما يكرس عزلتها على الساحة الدولية ويؤكد أن دبلوماسيتها قد تجاوزها الزمن. غير أن هذه الأعمال الدنيئة والمناورات البائسة التي يقوم بها نظام يائس لن تنتقص، بأي حال، من العمل الجوهري والمساعدة الفعالة، على جميع المستويات، التي تقدمها لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس إلى الشعب الفلسطيني، تحت القيادة الفاعلة للملك محمد السادس.



اقرأ أيضاً
ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه
جددت جمهورية ليبيريا، العضو الجديد غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من سنة 2026، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء. وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. كما جددت نيانتي دعم بلادها التام لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الحل الموثوق والجاد والواقعي الوحيد” لهذا النزاع. وأكدت أن ليبيريا، باعتبارها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير 2026، ستواصل دعم هذا الموقف. وأضافت الوزيرة أن جمهورية ليبيريا تشيد أيضا بالتوافق الدولي المتنامي وبالزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة". وقال جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي الكبير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل". وأضاف جلالة الملك "إن التزامنا معا بتطوير هذه الروابط قد ساهم في إعطاء زخم جديد لشراكتنا الاستراتيجية، ممهدا الطريق لتعاون أوثق، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي خدمة الاستقرار والتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي". ومما جاء أيضا في هذه البرقية "وإذ أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة عملنا المشترك في خدمة هذه العلاقات المتميزة، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري وصداقتي".
سياسة

عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة