الأربعاء 26 يونيو 2024, 08:32

مجتمع

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تستنكر اقتحام رئيس جمعية لمقرها


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2023

استنكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إقدام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اقتحام مقر المندوبية، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك "تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان".وذكرت المندوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، بتاريخ 13 يناير 2023، "على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع م و ظ ف ي ن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية . ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج ، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـم و ظ ف ي ن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية."وبخصوص هذه الممارسة غير المسبوقة، أوضحت المندوبية أن "وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية".وتساءلت المندوبية "ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟". وأضافت: "أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟".واستنكرت المندوبية الوزارية "ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءا مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة".إن المندوبية الوزارية وهي تستنكر هذه الممارسة الهوجاء، - يقول البيان -، تؤكد على "خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى ت و ج ه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان".وحيث إن المندوبية الوزارية، يتابع المصدر ذاته، أمام هذه الممارسة المستنكرة، المنفلتة من ع ق ال ها، تذكر بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22-11-2022، والذي أكدت في ختامه "ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان...نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور".وخلص البيان إلى أنه "لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية"، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، "حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء". 

استنكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إقدام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اقتحام مقر المندوبية، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك "تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان".وذكرت المندوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، بتاريخ 13 يناير 2023، "على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع م و ظ ف ي ن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية . ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج ، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـم و ظ ف ي ن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية."وبخصوص هذه الممارسة غير المسبوقة، أوضحت المندوبية أن "وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية".وتساءلت المندوبية "ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟". وأضافت: "أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟".واستنكرت المندوبية الوزارية "ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءا مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة".إن المندوبية الوزارية وهي تستنكر هذه الممارسة الهوجاء، - يقول البيان -، تؤكد على "خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى ت و ج ه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان".وحيث إن المندوبية الوزارية، يتابع المصدر ذاته، أمام هذه الممارسة المستنكرة، المنفلتة من ع ق ال ها، تذكر بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22-11-2022، والذي أكدت في ختامه "ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان...نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور".وخلص البيان إلى أنه "لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية"، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، "حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء". 



اقرأ أيضاً
متضررون من الزلزال مهددون بالتشرد بسبب الارتجالية في تدبير اعادة الاعمار بمراكش
عبر متضررون من زلزال 8 شتنبر عن امتعاضهم من الارتجالية في تدبير ملف اعادة الاعمار بمراكش، والتأخر الكبير في مراحل العملية بسبب البيروقراطية وسوء التدبير. وتتنوع اوجه سوء التدبير التي استعرضت كشـ24 العديد منها، وآخرها توقف عمل الشركة المكلفة بالهدم، ما تسبب في عرقلة عملية اعادة الاعمار برمتها لدى المئات من المتضررين، فيما اكد متضررون في اتصالات بـ كشـ24 عن اوجه اخرى لهذه العراقيل والمشاكل التي لا تنتهي. ومن ابرز هذه الاوجه حالة المتضررين الذين كان لهم الحظ في الشروع في الاشغال بعد هدم ما تبقى من منازلهم المتضررة، حيث استفادوا من الدفعة الاولى التي فرض عليهم ان تصرف كلها في الاساسات، ما اضطر بعضهم الى الاقتراض لاتمام اشغال الاساسات، الا ان باقي الاجراءات لم يكتب لها ان تتم بسبب البيروقراطية . ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الحالات ومن ضمنها نمودج من درب العين  بحي سيدي عمارة بالمدينة العتيقة لمراكش، انتهت فيها اشغال الاساسات منذ مدة، وتم التواصل مع الجهات المعنية، التي ارسلت لجنة من التقنيين لمعاينة الاشغال التي بوشرت على اساس الاستفادة من الدفعة الثانية لاتمام الاشغال، الا ان الامر لم يعرف اي تقدم رغم مرور عدة اسابيع. ويأتي هذا التماطل، في الوقت الذي لم يعد يفصل المتضررين سوى اشهر قليلة عن نهاية الدعم الشهري المخصص لكراء مساكن مؤقتة، في انتظار اعادة الاعمار، وهو ما يهدد المتضررين بالتشرد في ظل تأخر مراحل البناء.  
مجتمع

سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

محاكمة برلماني تجمعي واجهته نائبته بالتسيير “العبثي” لشؤون جماعة بنواحي تاونات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني التجمعي نورد الدين قشيبل، إلى غاية 16 يوليوز القادم. وقالت المصادر إن تأجيل أول جلسة لمحاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي إقليم تاونات،  له علاقة بعدم توصله باستدعاء الحضور. وتقرر إعادة استدعائه للحضور. ملف المحاكمة له صلة بشكاية سبق أن تقدمت بها ضده نائبته الأولى في الجماعة. وتعود هذه الشكاية التي حققت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى سنة 2022. النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم والتي تنتمي إلى الحزب نفسه، انتقدت، في هذه الشكاية، ما أسمته  بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط. وقالت إن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب. كما تطرقت لتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة، لكنه صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة بفاس قد سبق لها أن أصدرت أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لرئيس الجماعة، وذلك على خلفية قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض لأموال.
مجتمع

القضاء يفتح تحقيقا في شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية
قامت المحكمة الابتدائية بتطوان باستفسار مصحة خاصة حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية لاستئصال الرحم، وتقدم أبناء الهالكة بشكاوى تتعلق بالإهمال الطبي وعدم الدقة في التقارير والتحليلات الطبية، مما دفع المحكمة لمنح دفاع المصحة مهلة للرد خلال جلسة الخميس المقبل. وسيقوم دفاع المصحة بتفصيل الرد على القضية، التي بدأت عندما نزفت السيدة المتوفاة، مما استدعى تدخل طبيبة نسائية لفحصها وقررت إجراء عملية إزالة الزوائد اللحمية للكشف عن طبيعتها، وأظهرت النتائج المخبرية وجود خلية غير طبيعية في عنق الرحم، مما أدى إلى إحالتها إلى المصحة المشتكى بها. وبعد إجراء عملية استئصال الرحم والمبيضين، توفيت السيدة، وطالبت عائلتها بنسخة من ملفها الطبي لمعرفة الخطوات التي تم اتخاذها، لكن تم تسليمهم تقريرًا عامًا فقط، وستناقش المحكمة مدى قدرة المريضة على تحمل التدخل الجراحي، والخطة العلاجية المتبعة، ومدى تجنب المضاعفات الناتجة عن الأمراض السابقة، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة. كما سيتم النظر أيضا في مدى إجراء الفحوصات التحضيرية اللازمة قبل العملية، ومدى الاستفسار عن الأدوية التي كانت تتناولها، حيث طالب المشتكون بنسخ من الفحوصات والتقارير لتبرير إجراء عملية استئصال الرحم وتوضيح مضاعفاتها، وذلك قبل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
مجتمع

استئنافية أكادير تنظر في قضية “عصابة الخزنة الحديدية” بمشاركة برلمانيين سابقين ومحامٍ
من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف، يوم غد الأربعاء 26 يونيو الجاري، في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة "الخزنة الحديدية"، والتي يتابع فيها برلمانيان سابقان ومحام في حالة سراح، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير قد قضت في وقت سابق بحبسهم لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، بتهمة سرقة محتويات خزنة حديدية. بدأت فصول هذه القضية في عام 2021، عندما قام مجهولون بالتسلل إلى مكتب رجل أعمال معروف في أكادير وسرقة محتويات خزنته الحديدية، التي كانت تحتوي على أموال ووثائق وشيكات، وبفضل تحريات وأبحاث العناصر الأمنية، تم اعتقال ثلاثة من منفذي السرقة، الذين يقضون حالياً عقوباتهم السجنية بسجن أيت ملول، بعد اعترافهم للمحققين بتفاصيل الجريمة وفضحهم لهوية المتهمين الرئيسيين الذين كانوا برلمانيين سابقين ومحام. هذه القضية لاقت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام، حيث يترقب الكثيرون الحكم الاستئنافي، خاصة وأن طريقة تنفيذ السرقة كانت أشبه بأفلام الجريمة، يأمل الضحية وصاحب الخزنة الحديدية المسروقة أن ينصفه القضاء في هذا الملف، خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يكن كافيا لتعويض خسارته الكبيرة، حيث طالب محاموه بزيادة العقوبات الحبسية والتعويضات لتتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له. وتواصل القضية جذب انتباه الرأي العام الذي يطالب بأقصى العقوبات ضد المتورطين، كما أعربت زوجات المعتقلين عن استيائهن لاستمرار حرية المتهمين الرئيسيين، الذين يعتبرونهم المسؤولين عن دخول أزواجهم السجن، ويأملن في تحقيق العدالة في جلسة الأربعاء القادم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة