الاثنين 17 يونيو 2024, 03:51

مجتمع

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تستنكر اقتحام رئيس جمعية لمقرها


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2023

استنكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إقدام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اقتحام مقر المندوبية، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك "تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان".وذكرت المندوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، بتاريخ 13 يناير 2023، "على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع م و ظ ف ي ن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية . ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج ، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـم و ظ ف ي ن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية."وبخصوص هذه الممارسة غير المسبوقة، أوضحت المندوبية أن "وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية".وتساءلت المندوبية "ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟". وأضافت: "أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟".واستنكرت المندوبية الوزارية "ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءا مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة".إن المندوبية الوزارية وهي تستنكر هذه الممارسة الهوجاء، - يقول البيان -، تؤكد على "خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى ت و ج ه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان".وحيث إن المندوبية الوزارية، يتابع المصدر ذاته، أمام هذه الممارسة المستنكرة، المنفلتة من ع ق ال ها، تذكر بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22-11-2022، والذي أكدت في ختامه "ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان...نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور".وخلص البيان إلى أنه "لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية"، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، "حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء". 

استنكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إقدام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اقتحام مقر المندوبية، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك "تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان".وذكرت المندوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، بتاريخ 13 يناير 2023، "على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع م و ظ ف ي ن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية . ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج ، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـم و ظ ف ي ن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية."وبخصوص هذه الممارسة غير المسبوقة، أوضحت المندوبية أن "وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية".وتساءلت المندوبية "ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟". وأضافت: "أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟".واستنكرت المندوبية الوزارية "ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءا مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة".إن المندوبية الوزارية وهي تستنكر هذه الممارسة الهوجاء، - يقول البيان -، تؤكد على "خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى ت و ج ه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان".وحيث إن المندوبية الوزارية، يتابع المصدر ذاته، أمام هذه الممارسة المستنكرة، المنفلتة من ع ق ال ها، تذكر بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22-11-2022، والذي أكدت في ختامه "ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان...نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور".وخلص البيان إلى أنه "لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية"، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، "حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء". 



اقرأ أيضاً
الداخلية تحجز آلاف الشواهد الإدارية المشبوهة
حجزت ‬عناصر‭ ‬لجان‭ ‬تابعة‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية، ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬مقرات‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬وابن‭ ‬سليمان‭ ‬وجرى نقلها‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الرزم‭ ‬المشمعة‭ ‬إلى‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للوزارة‭ ‬لتعميق‭ ‬البحث‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬تأكد‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬خروقات‭ ‬بالجملة‭. ‬ ووفق ما أوردته يومية “‬الصباح‭” ‬، فإن ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للداخلية‭ ‬طلبت‭ ‬إمدادها‭ ‬بالوثائق‭ ‬الأصلية‭ ‬والسجلات،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بالتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬أنهت‭ ‬مهام‭ ‬تفتيش‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر. وبحسب المصدر ذاته، فإن‭ ‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬المشبوهة‭ ‬تتعلق بإحداث‭ ‬بنايات‭ ‬للسكن‭ ‬الفاخر‭ ‬لنافذين‭ ‬ومنتخبين‭ ‬ولأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬وللغير،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬البنايات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬المعدة‭ ‬للسكن،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتشمل‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومعامل‭ ‬صناعية‭ ‬سرية،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬مراكز‭ ‬حضرية‭ ‬عشوائية،‭ ‬بالسطو‭ ‬والبناء‭ ‬بدون‭ ‬تراخيص‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬مملوكة‭ ‬للغير. وكشفت‭ ‬عمليات‭ ‬تتبع‭ ‬و‭ ‬مواكبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعمل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سلوكات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لبعض‭ ‬المنتخبين‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬التوقيع،‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬إدارية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬متجاوزين‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬ المصدر: يومية الصباح
مجتمع

الجمارك تحجز أزيد من 438 وحدة من السجائر المهربة
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023. وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي. وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021). ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة. وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
مجتمع

الدولة تسترجع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة. وبلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأوضحت الوكالة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم. ووصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.        
مجتمع

المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة