وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا، لوزيرة الإقتصاد والمالية، عن الإجراءات المتخذة لإدراج الفلاحين الصغار ضمن الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض.وأوضح الفريق النيابي أنه وفي إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، انطلق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلا أن عددا من الفلاحين الصغار ذوي الدخل المحدود والمستفيدين من نظام الرميد والذين يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد توالي سنوات الجفاف، تم تسجيلهم ضمن الفئات التي ستؤدي أقساطا شهرية من أجل الاستفادة من هذا النظام.وأصبحت التغطية الصحية متاحة بشكل تلقائي، في دجنبر 2022، للمواطنين والمواطنات الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا والذين ينحدر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، الانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.ويشمل نظام “AMO” بالمغرب الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألّا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في “الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”، ومن المرتقب أن يتمكن المستفيدون من خدمات “التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتيْن، هما: الاستشفاء، والعلاج بالأدوية باهظة الثمن”.وبخصوص تسجيلهم، فإنه يتم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، قبل موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم إمكانية تحميل شهادة التسجيل.وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO” بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها، ما يعني استمرار المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.