مجتمع

مقاهي و أوكار “الشيشة ” تتحدى قرارات المنع بسيدي رحال الشاطئ + صور


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن بعض المقاهي و الأوكار المتخصصة في تقديم الشيشة، تتحدى قرار السلطات المحلية و الإقليمية، وهو قرار المنع الذي أمر بتفعيله وتنزيله على أرض الواقع في الشهور الماضية، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، لكن الغريب في الأمر كله، لا زالت تواصل بعض المقاهي و الأوكار بسيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنشطتها المحظورة بموجب قرارات حكومية، ولا زالت لحدود الساعة تستمر في تقديم خدماتها الممنوعة، لساكنة وزوار الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ما يشكل خرقا سافرا لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يسائل بطبيعة الحال، مهام المصالح الأمنية " الدرك الملكي"، والسلطات المحلية "باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ "، و الإقليمية" عامل عمالة إقليم برشيد "، الموكول إليهم مراقبة و ضبط حجم هذه المخالفات، وتصحيح هذا الوضع وتقويم الإنحراف والإعوجاج الحاصل، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، في ظل صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة و القلق ويربك العقل، و يشكك في حقيقة و جدية ممارسة الأجهزة المعنية لمهامها كما أعطاها القانون.و لمعرفة الحقيقة بأكملها وفق مصادر كشـ24، يكفي القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، لرصد حجم اللامبالاة والتلاعبات المكشوفة، من قبل المصالح الأمنية المختصة، و مدى حجم إستهتار مسيري المقاهي و الأوكار، التي تمارس هذا النوع من الخدمات الممنوعة، و كثير من التغاضي على العديد من تلك المقاهي و الأوكار، من قبل السلطات المحلية المختصة، التي تستعين بسياسة عين ميكة، لا سيما في ظل حرص وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، على حضر و منع هذا النوع من الخدمات.ويبقى حديث الكراسي بمختلف الأوكار و المقاهي، هنا بسيدي رحال الشاطئ، وفق مصادر "كشـ24"، سوى عن أرباب هذه المقاهي والأوكار، المطلة على جنبات ومحيط البحر، التي يتحدى أصحابها قرارات المنع، الموصى بها من قبل النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،، ما ينذر بأن تتحول هذه الفضاءات و الأوكار، إلى بؤرة سوداء للتحدي، وممارسة هذه الأنشطة الممنوعة، بسبب نهج الجهات المسؤولة محليا، لسياسة المحسوبية والزبونية و الكيل بمكيالين، إذ أنه و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقتها المصالح الأمنية والسلطة المحلية، قصد مواجهة و منع مقاهي الشيشة، لازالت بعض المقاهي و الأوكار، تتحدى قرارات وتوصيات، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تفتح جزء من أبوابها الخلفية، لعشاق استهلاك و شرب الشيشة.ما يؤكد بالملموس و مما لا مجال يدعو للشك فيه، أن أوامر السلطة الإقليمية، لرجال السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة القبلية والبعدية والموازية، لمقاهي و أوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر، بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، إلا على المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ولا تعدو أن تكون مجرد أوامر، موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، بالنظر إلى شروع هذه المقاهي و الأوكار المغلقة شكلا، في مزاولة نشاطها المحظور و الممنوع، بموجب قرارات عاملية وفق مصادر الجريدة، كما طالبت جهات متضررة من الجهات المسؤولة، في إتصالات متفرقة بـ "كشـ24"، بالإنصاف و المساواة، في تنزيل واتخاذ القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية، سياسة الإنتقائية، في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يقبل الإستثناء.

برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن بعض المقاهي و الأوكار المتخصصة في تقديم الشيشة، تتحدى قرار السلطات المحلية و الإقليمية، وهو قرار المنع الذي أمر بتفعيله وتنزيله على أرض الواقع في الشهور الماضية، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، لكن الغريب في الأمر كله، لا زالت تواصل بعض المقاهي و الأوكار بسيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنشطتها المحظورة بموجب قرارات حكومية، ولا زالت لحدود الساعة تستمر في تقديم خدماتها الممنوعة، لساكنة وزوار الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ما يشكل خرقا سافرا لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يسائل بطبيعة الحال، مهام المصالح الأمنية " الدرك الملكي"، والسلطات المحلية "باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ "، و الإقليمية" عامل عمالة إقليم برشيد "، الموكول إليهم مراقبة و ضبط حجم هذه المخالفات، وتصحيح هذا الوضع وتقويم الإنحراف والإعوجاج الحاصل، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، في ظل صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة و القلق ويربك العقل، و يشكك في حقيقة و جدية ممارسة الأجهزة المعنية لمهامها كما أعطاها القانون.و لمعرفة الحقيقة بأكملها وفق مصادر كشـ24، يكفي القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، لرصد حجم اللامبالاة والتلاعبات المكشوفة، من قبل المصالح الأمنية المختصة، و مدى حجم إستهتار مسيري المقاهي و الأوكار، التي تمارس هذا النوع من الخدمات الممنوعة، و كثير من التغاضي على العديد من تلك المقاهي و الأوكار، من قبل السلطات المحلية المختصة، التي تستعين بسياسة عين ميكة، لا سيما في ظل حرص وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، على حضر و منع هذا النوع من الخدمات.ويبقى حديث الكراسي بمختلف الأوكار و المقاهي، هنا بسيدي رحال الشاطئ، وفق مصادر "كشـ24"، سوى عن أرباب هذه المقاهي والأوكار، المطلة على جنبات ومحيط البحر، التي يتحدى أصحابها قرارات المنع، الموصى بها من قبل النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،، ما ينذر بأن تتحول هذه الفضاءات و الأوكار، إلى بؤرة سوداء للتحدي، وممارسة هذه الأنشطة الممنوعة، بسبب نهج الجهات المسؤولة محليا، لسياسة المحسوبية والزبونية و الكيل بمكيالين، إذ أنه و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقتها المصالح الأمنية والسلطة المحلية، قصد مواجهة و منع مقاهي الشيشة، لازالت بعض المقاهي و الأوكار، تتحدى قرارات وتوصيات، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تفتح جزء من أبوابها الخلفية، لعشاق استهلاك و شرب الشيشة.ما يؤكد بالملموس و مما لا مجال يدعو للشك فيه، أن أوامر السلطة الإقليمية، لرجال السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة القبلية والبعدية والموازية، لمقاهي و أوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر، بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، إلا على المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ولا تعدو أن تكون مجرد أوامر، موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، بالنظر إلى شروع هذه المقاهي و الأوكار المغلقة شكلا، في مزاولة نشاطها المحظور و الممنوع، بموجب قرارات عاملية وفق مصادر الجريدة، كما طالبت جهات متضررة من الجهات المسؤولة، في إتصالات متفرقة بـ "كشـ24"، بالإنصاف و المساواة، في تنزيل واتخاذ القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية، سياسة الإنتقائية، في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يقبل الإستثناء.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة