مجتمع

نقابة تستنكر طريقة تدبير الموارد البشرية وتدعو الإدارة إلى تفادي الحلول الترقيعية


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2023

عبرت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها للطريقة التي يتم من خلالها تدبير الموارد البشرية، والتي أجهزت على مجموعة من المكتسبات الأساسية التي أسهمت النقابة منذ تأسيسها وعبر نضالاتها في تحقيقها لفائدة المستخدمين.واستنكرت النقابة خلال اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت 31 دجنبر 2022، التراجع عن نشر النقط السنوية للمستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، الشي الذي يتنافي مع مبدأ الشفافية والحق في المعلومة، ومع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ والتراجع عن مسلك مأسسة الحركة الانتقالية الخاصة بالمستخدمين، ونشر لوائح المرشحين للاستفادة مـن الانتقال، والتخلي عن معايير الاستحقاق، وتعويضها بحركة انتقالية سرية وعشوائية لا تخضع لأي ضوابط معيارية واضحة.كما استنكرت، التخلي عن مبدأ الحركة الانتقالية الاستثنائية التي تدرس الحالات المرضية وطلبات الالتحاق بالأزواج ونشر لوائح الحالات ذات الطابع الاستعجالي؛ مطالبة بوضع معايير واضحة وشفافة لإسناد مناصب المسؤولية، تراعي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحرص على مصلحة المؤسسة، ولتدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمسؤولين الترابيين، داعية المؤسسة لوضع تدابير عملية لحماية المؤسسة من ظاهرة نزيف الموارد البشرية ومغادرة خيرة أطر المؤسسة نحو قطاعات أخرى.ودعت النقابة، إدارة المؤسسة والوزارة الوصية، إلى تفادي الحلول الترقيعية والمتمثلة في التعويضات الخاصة بالعاملين في مجال الإعاقة، والمضي قدما نحو إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات التي يواجهها العاملون بالقطاع وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وبالعمل على تزويد المستخدمين بمقررات الترقية ونشر لوائح الترقية بالاختيار، ونشر سلم التنقيط الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية والنقط المحصل عليها، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لصرف المكافأة السنوية.وأعلنت النقابة، رفضها تسخير الموظفين لخدمة مكاتب الدراسات، في امتهان صارخ لكرامة المستخدم ودونما أي تقدير او تحفيز يذكر.وبخصوص الشق الاجتماعي، طالبت النقابة بتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين ولا سيما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء العاملات، وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، كما يدعو المكتب الوطني إلى الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، مشددة على استعدادها لتسطير برنامج نضالي لتحقيق المطالب العادلة والمنصفة لشغيلة القطاع،وعبرت عن استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول في سبيل ذلك، كما دعت عموم المستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الجاد بغية تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب.

عبرت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها للطريقة التي يتم من خلالها تدبير الموارد البشرية، والتي أجهزت على مجموعة من المكتسبات الأساسية التي أسهمت النقابة منذ تأسيسها وعبر نضالاتها في تحقيقها لفائدة المستخدمين.واستنكرت النقابة خلال اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت 31 دجنبر 2022، التراجع عن نشر النقط السنوية للمستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، الشي الذي يتنافي مع مبدأ الشفافية والحق في المعلومة، ومع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ والتراجع عن مسلك مأسسة الحركة الانتقالية الخاصة بالمستخدمين، ونشر لوائح المرشحين للاستفادة مـن الانتقال، والتخلي عن معايير الاستحقاق، وتعويضها بحركة انتقالية سرية وعشوائية لا تخضع لأي ضوابط معيارية واضحة.كما استنكرت، التخلي عن مبدأ الحركة الانتقالية الاستثنائية التي تدرس الحالات المرضية وطلبات الالتحاق بالأزواج ونشر لوائح الحالات ذات الطابع الاستعجالي؛ مطالبة بوضع معايير واضحة وشفافة لإسناد مناصب المسؤولية، تراعي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحرص على مصلحة المؤسسة، ولتدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمسؤولين الترابيين، داعية المؤسسة لوضع تدابير عملية لحماية المؤسسة من ظاهرة نزيف الموارد البشرية ومغادرة خيرة أطر المؤسسة نحو قطاعات أخرى.ودعت النقابة، إدارة المؤسسة والوزارة الوصية، إلى تفادي الحلول الترقيعية والمتمثلة في التعويضات الخاصة بالعاملين في مجال الإعاقة، والمضي قدما نحو إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات التي يواجهها العاملون بالقطاع وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وبالعمل على تزويد المستخدمين بمقررات الترقية ونشر لوائح الترقية بالاختيار، ونشر سلم التنقيط الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية والنقط المحصل عليها، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لصرف المكافأة السنوية.وأعلنت النقابة، رفضها تسخير الموظفين لخدمة مكاتب الدراسات، في امتهان صارخ لكرامة المستخدم ودونما أي تقدير او تحفيز يذكر.وبخصوص الشق الاجتماعي، طالبت النقابة بتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين ولا سيما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء العاملات، وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، كما يدعو المكتب الوطني إلى الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، مشددة على استعدادها لتسطير برنامج نضالي لتحقيق المطالب العادلة والمنصفة لشغيلة القطاع،وعبرت عن استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول في سبيل ذلك، كما دعت عموم المستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الجاد بغية تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب.



اقرأ أيضاً
قضية “إسكوبار الصحراء”.. عنوان لطيفة رأفت يتسبب في تخلفها عن الجلسة
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يعرف متابعة عدد من المتهمين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وآخرين. وكان من المرتقب حضور الفنانة لطيفة رأفت وطليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، لكنها لم تتوصل باستدعاء المحكمة بسبب عدم عثور المفوض القضائي على العنوان المشار إليه في استدعاء المحكمة. وعرف الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع للشهود البالغ عددهم 14 شخصا توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وخلال مداخلة له عبر دفاع سعيد الناصيري على تشبثه باستدعاء لطيفة رأفت، وطلب من المحكمة استدعاءها حسب العنوان المضمن بمحاضر الضابطة للقضائية. كما تقدم دفاع الناصيري مبارك المسكيني، بملتمس يرمي إلى إعادة استدعاء الشهود المتغيبين، مؤكدا أن بعض العناوين الواردة في ملفات الاستدعاء كانت غير مكتملة. وفي المقابل، حضر إلى المحكمة عبد الواحد شوقي، الصديق السابق للناصيري والنائب البرلماني السابق، إلى جانب سائق “إسكوبار الصحراء” نبيل، ومساعده توفيق، بالإضافة إلى شاهد رابع يدعى عبد المولى.
مجتمع

في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة