دعا المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش إلى "مراجعة التقطيع الانتخابي وإقرار معيار عادل و متوازن للتمثيلية في المجالس المنتخبة،  بهدف معالجة التفاوت الكبير بين الدوائر الانتخابية".

واعتبر المجلس في بيانه الختامي الذي أصدره في ختام دورته العادية المنعقدة بمراكش أول أمس الأحد تحت شعار : " دعم مسار الإصلاح، مسؤولية و التزام"، أن "نزاهة الانتخابات المقبلة مسؤولية جماعية للدولة و الأحزاب و المجتمع ،باعتبارها محطة مفصلية لاستكمال المسلسل الديمقراطي و الإصلاح المؤسساتي، بما يقطع مع آليات الإفساد الانتخابي و التحكم السياسي".

نص البيان الختامي كا ملا:

انعقد بحمد الله و توفيقه يوم الأحد 23 نونبر 2014 ، الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، تحت شعار : " دعم مسار الإصلاح، مسؤولية و التزام". 

و قد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة الكاتب الجهوي ، التي تطرق فيها لنعمة الأمن و الاستقرار التي تنعم بها بلادنا في محيط مضطرب ، كما أشار إلى أن إلمغرب الذي اختار الإصلاح في ظل الاستقرار أثناء الربيع  العربي ، يجني اليوم نتائج هذا الاختيار والمتجسدة في الاستقرار السياسي ،و في تدفق الاستثمارات الخارجية ،و في الجاذبية السياحية ،و في الثقة الدولية .

و دعا مختلف الفاعلين للمحافظة على هذا التميز. كما ألقى  منسق المجموعة البرلمانية للحزب بالجهة كلمة حول المجهودات التي تبذلها المجموعة في التفاعل مع قضايا المواطنين و في الدفاع عن قضايا الجهة بمجلس النواب .
 
كما تميزت الجلسة الافتتاحية بالعرض السياسي الذي قدمه الأخ عزيز الرباح عضو الأمانة العامة للحزب، و الذي تطرق فيه للإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة في مختلف المجالات واستعجالية تنفيذها لإنقاذ المالية العمومية من التدهور، وتنفيذ الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل، و لإحداث التوازن في المجتمع من خلال دعم الفئات الهشة و الفقيرة .

وتميزت أعمال الدورة أيضا بمناقشة تقرير أداء الحزب بالجهة وتنفيذ ميزانية 2014 و المصادقة على برنامج سنة 2015 و الميزانية المتعلقة به. كما تم انتخاب هيئة التحكيم الجهوية المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب.

و في نهاية أشغاله أكد المجلس على ما يلي:

*- تثمينه لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء من مواقف واضحة و قوية تؤكد أن سيادة المغرب على الصحراء غير قابلة للتصرف و أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب لحل هذا النزاع.

*- دعوته الحكومة والبرلمان لتوحيد الجهود من أجل حماية المسجد الأقصى الشريف من عصابات المستوطنين و اتخاذ تدابير عملية لمواجهة الغطرسة الصهيونية .
 
*-  دعمه للإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة ، وتنويهه بمبادراتها الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة و الفقيرة ، و التي من شأنها إعادة التوازن للمجتمع .

*- دعوته كافة الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العليا للوطن و الابتعاد عن المزايدات السياسية التي من شأنها إفراغ العمل السياسي من أهدافه النبيلة .
 
*- اعتباره نزاهة الانتخابات المقبلة مسؤولية جماعية للدولة و الأحزاب و المجتمع ،باعتبارها محطة مفصلية لاستكمال المسلسل الديمقراطي و الإصلاح المؤسساتي، بما يقطع مع آليات الإفساد الانتخابي و التحكم السياسي .
 
*- دعوته لمراجعة التقطيع الانتخابي وإقرار معيار عادل و متوازن للتمثيلية في المجالس المنتخبة،  بهدف معالجة التفاوت الكبير بين الدوائر الانتخابية .
 
* - دعوته كافة أعضاء الحزب و مناضليه بالجهة إلى مزيد من الصمود و الالتزام لدعم مسار الاستقرار ، و توسيع فرص الإصلاح، و تفويت الفرصة على المتربصين بالتجربة الحكومية .