مجتمع

تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2022

جرى، مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، لخمس جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية "مؤسسة دار سي حماد" بسيدي إفني، عن مبادرة "حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران"، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية "اغيل" لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة "التطبيق الخرائطي Hadr Map "، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء - طنجة عن مبادرة "بغيناهوم يقراو" والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - الناظور عن مبادرة "سمعلي" للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق"، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة "أنطولوجيا الروايس"، من مدينة أكادير.أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة "الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان"، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، زعيمة بلكامل، بخصوص "المساهمة في الحد من الهدر الجامعي"، وكذا عبد اللطيف غازي حول مبادرة "ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها "، ويدير اكيندي الذي شارك بمبادرة "تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة".وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو "مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي".من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، "إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا" .وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة " التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل ".وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.

جرى، مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، لخمس جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية "مؤسسة دار سي حماد" بسيدي إفني، عن مبادرة "حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران"، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية "اغيل" لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة "التطبيق الخرائطي Hadr Map "، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء - طنجة عن مبادرة "بغيناهوم يقراو" والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - الناظور عن مبادرة "سمعلي" للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق"، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة "أنطولوجيا الروايس"، من مدينة أكادير.أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة "الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان"، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، زعيمة بلكامل، بخصوص "المساهمة في الحد من الهدر الجامعي"، وكذا عبد اللطيف غازي حول مبادرة "ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها "، ويدير اكيندي الذي شارك بمبادرة "تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة".وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو "مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي".من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، "إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا" .وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة " التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل ".وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة